تونس:تمت مساء الجمعة، عملية إيداع مشروع الدستور والتقرير العام حوله وبقية مرفقاته، من تقارير اللجان التأسيسية والوثائق الصادرة عنها، بمكتب الضبط بالمجلس التأسيسي، في موكب أشرف عليه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وحضره المقرر العام للدستور الحبيب خضر، وعدد من نواب المجلس وممثلون عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقد منح ملف الايداع رقم 37 في السجلات الرسمية للمجلس الوطني التأسيسي. وبعملية الايداع، يفتح الباب أمام إرسال نسختين من مشروع الدستور والتقرير العام حوله، الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويبدأ العد التنازلي لفترة ال15 يوما التي يتحدد في ختامها قانونا حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، موعد الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا. وقد قام رئيس المجلس والمقرر العام للدستور، قبيل عملية الايداع بتوقيع التقرير العام حول مشروع الدستور في مكتب رئيس المجلس، بعدما أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور عشية اليوم النقاشات والتعديلات الخاصة به. وفي كلمة ألقاها في مكتبه أمام وسائل الاعلام، قال بن جعفر "إن هذا الدستور يستجيب لطموحاتنا وطموحات شعبنا وأهداف ثورتنا، غير أنه ككل عمل بشري يظل قابلا للتحسين وسنواصل الجهد لتوسيع التوافقات حوله". وأفاد خلال ندوة صحفية، عقدها بمناسبة إيداع مشروع الدستور، بان الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع فصلا فصلا ستكون في بداية شهر جويلية، مذكرا بأنه "رغم اتساع رقعة التوافقات بقي عدد قليل من المسائل محل نقاش واختلاف". وبعد ان اعرب عن الامل في التوصل في نهاية المطاف الى أغلبية واسعة تفوق الثلثين في المصادقة على مشروع الدستور، بين بن جعفر، انه سيتم وضع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به والوثائق الصادرة عن اللجان التأسيسية وهيئة التنسيق والصياغة، على ذمة المواطنين ووسائل الاعلام عبر الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي. وبخصوص القضية التي رفعها عدد من نواب المجلس من المعارضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى المحكمة الادارية، صرح رئيس المجلس "ان الشعب التونسي ينتظر الدستور، ولا أتصور أن من يحب تونس سيضع العراقيل أمام هذا الرهان الوطني"، مضيفا قوله "لا أعتقد أن تقوم المحكمة الادارية بإقحام نفسها في أمور تشريعية وتأسيسية". وأكد أن تطوير مشروع الدستور سيتم حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، أي من خلال مقترحات تعديل يتم التوافق عليها أو تقدمها الكتل النيابية بصورة أحادية خلال الجلسة العامة. وكانت اللجان التأسيسية بدأت عملها في اعداد مشروع الدستور في منتصف فيفري 2012 ،واعدت ثلاث مسودات قبل الوصول الى المشروع الأخير من خلال نقاشات شملت هيئة التنسيق والصياغة وعدة جلسات عامة.