تمت مساء يوم الجمعة عملية إيداع مشروع الدستور والتقرير العام حوله وبقية مرفقاته من تقارير اللجان التأسيسية والوثائق الصادرة عنها في مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي في موكب أشرف عليه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وحضره المقرر العام للدستور الحبيب خضر وعدد من نواب المجلس وممثلون عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وقد منح ملف الإيداع الرقم 37 في السجلات الرسمية للمجلس الوطني التأسيسي وبعملية الإيداع يفتح الباب أمام إرسال نسختين من مشروع الدستور والتقرير العام حوله الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويبدأ العد التنازلي لفترة ال15 يوما التي يتحدد في ختامها قانونا حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي موعد الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا وقد قام رئيس المجلس والمقرر العام للدستور قبيل عملية الإيداع بختم التقرير العام حول مشروع الدستور في مكتب رئيس المجلس بعدما أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور عشية اليوم النقاشات والتعديلات الخاصة به. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء