أنهت آخر لجنة تأسيسية من بين اللجان الست وهي لجنة القضاء العدلي والادارى والدستورى والمالي ظهر اليوم الأربعاء أعمالها المتمثلة في ابداء الملاحظات الأخيرة بشأن مشروع الدستور الصادر يوم 1 جوان الجارى واعداد التقرير النهائي بشأنه مختتمة بذلك قرابة عشرة أيام من النقاشات تخللتها أزمة حول أشغال لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وصرح المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن إتمام أعمال اللجان التأسيسية يفتح المجال للمرور إلى المحطة الموالية المتمثلة في اجتماع الهيئة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور للنظر في التقرير العام حول مشروع الدستور وإقراره ثم المرور إلى عملية الإيداع القانوني لمشروع الدستور ومرفقاته وتوزيعها على النواب وإرسالها إلى رئيسي الحكومة والجمهورية وأضاف الحبيب خضر أن عرض مشروع الدستور على الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا والمصادقة عليه سيتم بعد ما لا يقل عن 15يوما من إرساله إلى رئيسي الحكومة والجمهورية. وقد تولى أعضاء اللجان التأسيسية خلال اجتماعاتها التي بدأت منذ يوم الاثنين 3 جوان إبداء أرائهم ومواقفهم من مشروع الدستور ومنهجية إعداده وتسجيلها في تقارير مفصلة حول كل باب من أبواب مشروع الدستور وهي آراء ومواقف مختلفة تمثلت في توافقات على عديد الفصول وتحفظات واعتراضات على فصول أخرى بحسب ما أفاد به العديد من أعضاء اللجان ورؤسائها والمقرر العام للدستور. وفي ختام أعمال لجنة القضاء العدلي والادارى والدستوري والمالي قال رئيسها الفاضل موسى انه تم تثبيت كل المواقف في التقرير الذى تمت المصادقة عليه في نهاية اجتماع اللجنة وهي اراء متعددة منها التوافقية ومنها الخلافية. وقال عضو اللجنة ونائب المقرر العام للدستور أزاد بادى ان النقاش حول مشروع الدستور وأعمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة كانت مطولة وتمت مراجعة النصوص فصلا فصلا وتم اعداد جداول مقارنة بين صيغة اللجنة التأسيسية وصيغة الهيئة المشتركة. وأشار الى حصول اختلاف بين الأعضاء حول مسائل منهجية وأخرى مضمونية وهي اختلافات قال انه تم تسجيلها بشكل مفصل في التقارير النهائية المصادق عليها في ختام اعمال اللجان. وقد شهدت المرحلة الاخيرة من أعمال اللجان التأسيسية الست أزمة تعلقت باجتماعات لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما لم يتم تجاوزها الا يوم أمس خلال اجتماع مشترك بين هيئة التنسيق والصياغة واللجنة ذاتها برئاسة المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر بعد رفض عمر الشتوى وثمانية من أعضائها الآخرين عقد اجتماعاتها بداية من الاثنين 3 جوان وصرح الأعضاء الرافضون لعقد اجتماعات اللجنة انهم يعترضون على مخالفات للإجراءات الإدارية وللنظام الداخلي للمجلس قامت بها رئاسة المجلس والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في اصدار مشروع الدستور والدعوة الى اجتماعات اللجان التاسيسية الاخيرة وهو موقف دفع 23 نائبا من المجلس الى رفع شكاية الى المحكمة الادارية لوقف تنفيذ اعمال هيئة التنسيق والصياغة التي أفضت الى صدور مشروع الدستور (وات)
