قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر "إن مشروع الدستور التونسي ستتم المصادقة عليه بأكثر من الأغلبية المطلوبة ومنذ القراءة الأولى". وأضاف بن جعفر في كلمة له بختام المؤتمر الوطني ضدّ الإرهاب بالعاصمة تونس اليوم الأربعاء، أن "الحوار الوطني والتوافق بين كل الأطراف سيمكنان من المصادقة على الدستور منذ المناقشة الأولى له ضمن الجلسات العامّة وذلك بأغلبية تفوق الثلثين، وهي الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع الدستور". وأوضح أن لجنة متابعة أعمال الحوار الوطني ستستأنف نشاطها من أجل التوافق حول ما تبقى من نقاط خلافية بخصوص مشروع الدستور . ورأى أن التوافقات ستساهم في "تحسين صياغة النّص الدستوري الحالي وتعديل فصوله من أجل المصادقة على الدستور بأكثر من الأغلبية منذ القراءة الأولى". ومن المقرر أن ينهي المجلس التأسيسي نقاشه حول مشروع الدستور والمصادقة عليه خلال شهر يوليو المقبل. وبحسب سير نظام المجلس التأسيسي، فإن مشروع الدستور بعد التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس يتم تمريره إلى رئيسي الدولة والحكومة للاطلاع عليه، وبعد 15 يوما يتم إعادته إلى المجلس للشروع في التصويت على فصوله في جلسة عامة. وستتم المناقشة والتصويت على فصول الدستور كلاً على حدة بالأغلبية المطلقة، بمعنى أن موافقة 109 نواب مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217 نائبا، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين. وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي. وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من يونيو 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.
