ستتم المناقشة والتصويت على فصول الدستور كل على حدا بالأغلبية المطلقة (50% +1)، بمعنى أن موافقة 109 نواب مطلوبة لاعتماد كل مادة من الدستور من أصل 217 نائبا، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين. قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، اليوم، إن الشباب التونسي هو أول من اقترح تشكيل مجلس تأسيسي وبالتالي يعد الشباب أول المطالبين بوضع دستور جديد للبلاد، فيما أكد نائب بالمجلس للأناضول أن المجلس سيبدأ غرة الشهر المقبل مناقشة مشروع الدستور الجديد والتصويت عليه. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس نظمه المرصد الوطني للشباب تحت شعار "الشباب يناقش مشروع الدستور"، شدد بن جعفر على أن الدستور التونسي المرتقب هو "دستور للشباب"، مشيرا إلى حضور الشباب في مختلف فترات التاريخ النضالي في تونس. ولم يستبعد رئيس التأسيسي في تصريحات له يوم الخميس الماضي أن يبدأ المجلس مناقشة الفصول الأولى من مشروع الدستور التونسي في غرة يوليو القادم، وهو ما أكده في تصريحات للأناضول، اليوم، عضو التأسيسي، النفطي المحضي قائلا إن "النواب سيبدأون في أول شهر يوليو مناقشة المسودة". وستتم المناقشة والتصويت على فصول الدستور كل على حدا بالأغلبية المطلقة (50% +1)، بمعنى أن موافقة 109 نواب مطلوبة لاعتماد كل مادة من الدستور من أصل 217 نائبا، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين. وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي. وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من يونيو 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956. 22 جوان 2013
