تعتزم تونس إنفاق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة بنوك الدولة، في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد ثورة عام 2011. ووردت خطط عملية الإنقاذ في رسالة من الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الذي وافق في وقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين. ونشرت الرسالة أمس الأول. وقالت الحكومة إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة، وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات. ومن المهم لتونس تقوية بنوكها لتعزيز الاقتصاد، إذ تتحدث شركات عديدة، ولاسيما الشركات الصغيرة، عن صعوبات في الحصول على قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد الثورة. وتواجه تونس صعوبات في ظل معدل تضخم مرتفع وعجز خارجي كبير وآفاق غير واضحة منذ أكثر من عامين. ومن المنتظر أن يكتمل تدقيق في دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول ديسمبر، وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر بشأن ما إذا كانت ستعيد رسملة البنوك، أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها. وقالت الرسالة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة رسملة البنوك في العامين المقبلين في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 1.1 مليار دولار. وأضافت أن الحكومة ستتصدى أيضا لمشكلة القروض المتعثرة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من الانتفاضة لعزوف السياح عن زيارة البلاد. وتشكل قروض شركات السياحة المتعثرة أكثر من خمس القروض المتعثرة في تونس. وقال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة ستنشئ شركة لإدارة الأصول لشراء الأصول المتعثرة في قطاع السياحة مقابل سندات مضمونة من الدولة. وتعهدت تونس أيضا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأخرى، من بينها تغييرات في نظام دعم الطاقة المكلف والحساس سياسيا. وقالت إنه سيتم إطلاق نظام جديد لتسعير الوقود العام القادم ليصبح سعر البنزين قريبا من الأسعار العالمية. وقالت الحكومة إنها ستدخل إصلاحات على نظام الضرائب الموروث من العهد السابق الذي يواجه انتقادات لمنحه مزايا كبيرة للمصدرين، وإخفاقه في جذب استثمارات إلى المناطق الأكثر فقرا في البلاد.