قال صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه مؤخرا ان تونس ما زالت تواجه «اخطارا» متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون «اليونان الجديدة». واضاف صندوق النقد الدولي انه بالرغم من «الالتزام القوي» من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (%4 مقابل %3,6 في 2012)، فان البرنامج يواجه «مخاطر كبيرة». واضاف التقرير ان «افاق النمو قد تكون اقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول اموال المهاجرين التونسيين» الى بلادهم. واشار التقرير الى ان السياحة التي تؤمن %7 من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف %15 من اليد العاملة، ما زالت في وضع «هش». واوضح ان اي «فشل» في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب «الاضطرابات الاجتماعية» و«المشاكل الامنية». ومن ناحيته، اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف ان تونس مع ذلك ليست «اليونان الجديدة». واضاف ان «تونس في وضع افضل بكثير» وان دينها العام (%45,3 من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى»مقبولا» نسبة الى ما كان عليه الوضع في اليونان. في المقابل أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولي أنها قد تنفق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة بنوك الدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد ثورة عام 2011. ووردت خطط عملية الإنقاذ في رسالة من الحكومة إلى صندوق النقد الذي وافق في وقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين. وقالت الحكومة إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات. ومن المهم لتونس تقوية بنوكها لتعزيز الاقتصاد إذ تتحدث شركات عديدة لاسيما شركات صغيرة عن صعوبات في الحصول على قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد الثورة. وتواجه تونس صعوبات في ظل معدل تضخم مرتفع وعجز خارجي كبير وآفاق غير واضحة منذ الإطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي في أولى انتفاضات الربيع العربي قبل عامين. ومن المنتظر أن يكتمل التدقيق في دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول ديسمبر وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر بشأن ما إذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها. وقالت الرسالة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة رسملة البنوك في العامين المقبلين في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 1.1 مليار دولار. وأضافت أن الحكومة ستتصدى أيضا لمشكلة القروض المتعثرة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من الانتفاضة لعزوف السياح عن زيارة البلاد. وتشكل قروض شركات السياحة المتعثرة أكثر من خمس القروض المتعثرة في تونس. وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة ستنشئ شركة لإدارة الأصول لشراء الأصول المتعثرة في قطاع السياحة مقابل سندات مضمونة من الدولة. وتعهدت تونس أيضا بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الأخرى من بينها تغييرات في نظام دعم الطاقة المكلف والحساس سياسيا. وقالت إنه سيتم إطلاق نظام جديد لتسعير الوقود العام القادم ليصبح سعر البنزين قريبا من الأسعار العالمية. وقالت الحكومة إنها ستدخل إصلاحات على نظام الضرائب الموروث من العهد السابق الذي يواجه انتقادات لمنحه مزايا كبيرة للمصدرين وإخفاقه في جذب استثمارات إلى المناطق الأكثر فقرا في البلاد. وقالت الرسالة إن تونس ستعلن بحلول ديسمبر جدولا زمنيا لتقليص الفجوة بين نسب الضرائب على أنشطة الشركات داخل البلاد وخارجها. وتأمل الحكومة أن تساعد تلك الاصلاحات في الحد من تأثير زيادة الإنفاق الاجتماعي بعد الثورة إذ تحتاج للسيطرة على العجز المتزايد في الميزانية. وتوقعت الرسالة أن ينخفض إجمالي عجز الميزانية في تونس إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 بما في ذلك إعادة رسملة البنوك من عجز يقدر بنحو 7.3 في المائة لهذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل عجز المعاملات الجارية في تونس مرتفعا هذا العام عند 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتراجع إلى 5.1 في المائة في 2015. وقال البنك المركزي التونسي في الرسالة إنه سيتخذ مزيدا من الخطوات لجعل سعر صرف الدينار أكثر مرونة وذلك للمساهمة في الحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي في مواجهة العجز.
