تعيش مصر منذ أسبوع على وقع منعرج حاسم وخطير على درب مسار الانتقال الديمقراطي وتركيز دولة المؤسسات، تمثّل أساسا في خروج مسيرات وتنظيم اعتصامات بمختلف المحافظات المصرية تطالب بإسقاط السلطة المنتخبة، مقابل مسيرات أخرى معارضة لها تتمسكّ بالشرعية الانتخابية. وفي خطوة مفاجئة قام عدد من قيادات الجيش المصري برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالتدخّل في الشأن السياسي بإقالة الرئيس المنتخب محمد مرسي. وفرض العسكر " خارطة طريق " من شأنها أن تفشل التجربة الديمقراطية الناشئة في مصر وتهدّد بعودة الديكتاتورية في حلّة عسكرية مدنية جديدة. وقام عبد الفتاح سيسي في ظرف وجيز بغلق سبع فضائيات مصرية وبسط سيطرته على التلفزيون العمومي إضافة إلى حجب عدد من الصحف، كما قام بالاعتقال والاعتداء على عدد كبير من الإعلاميين وضيوفهم في في ممارسة انقلابية على حرية التعبير والإعلام احد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المصرية. وأمام هذه التطورات التي تمس من حرية الإعلام وتهين كرامة الصحفيين وتتعارض مع تركيز سلطة إعلامية رابعة فاعلة وحرّة ومتعدّدة فإنه يهم مجموعة الصحفيين والإعلاميين التونسيين الموقعين على هذه العريضة التنديد بشدّة ب : 1- المسّ من حرية التعبير والوصول ونقل المعلومة في مصر بكل حريّة . 2- الاعتداء السافر على الصحفيين والإعلاميين المصريين والمراسلين الأجانب وضيوفهم . 3 - غلق الفضائيات والصحف المصرية والتضييق عليها . 4- الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية المدنية في مصر. وأمام هذا الانتهاكات الخطيرة لحريّة الاعلام والتّي لم تعرفها مصر منذ ثورة 25 يناير فإننا كصحفيين وإعلاميين تونسيين نطالب : 1 برفع الوصاية العسكرية الانقلابية فورا على الإعلام المصري. 2 المنظمات الدولية المهتمّة بالدفاع عن حريّة الصحافة التدخّل من أجل ضمان سلامة الصحفيين وحرّية التعبير. 3 السماح للمؤسسات الإعلامية والصحفيين بنقل الأحداث والمستجدّات المصرية دون أي تضييق أو وصاية. 4 - الصحفيين المصريين التمسّك بمدنية مسار الانتقال الديمقراطي في مصر والمؤسسات المنتخبة .