أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وأحد اعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة، أن "البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شكّل لجنة قانونية لبحث الإعلان الدستوري، برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا، وتضم اعضاءها كل من المستشار إيهاب رمزي، سوزي عدلي ناشد، نائبة الشورى المستقيلة، المستشار منصف سليمان، وكامل صالح، والمستشار أمير رمزي". وقال «رمزي» ، مساء اليوم الخميس، إن "اللجنة أرسلت مذكرة للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تتضمن اعتراض الكنيسة على الإعلان الدستورى". وأضاف، "على رأس المواد التي تعترض عليها الكنيسة، المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن «جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع". وأضاف «رمزي»، أن "هذه المادة هي التي انسحبت الكنائس بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بدعوى أنها «ترسخ لدولة اسلامية»"، مشيرًا إلى أن "هذا الإعلان يرضي السلفيين على حساب الأقباط". وأوضح المستشار أمير رمزي، أن "الكنيسة كانت تتوقع أن تناسب مواد الإعلان الدستوري كافة القوى والتيارات خصوصًا بعد "ثورة" 30 يونيو، كما أنها تفضل العودة لدستور 71".
