علي الحكومة أن تتدارك الأمر اليوم قبل الغد و لا تخذع إلا لربها و شعبها و تصحح مسار الثورة و ترجع إلي أحضان شعبها فكل منا محتاج للأخر بصدق وإخلاص و محبة ولا غش و لا مراوغة و لا غدر ولا خيانة. القرار الأولى / تطهير القضاء تطهيرا كامل لأن لا حكم نزيها بلا عدل نزيه و نضيف و مخلص و يجب إحداث محكمة ثورية إستإنافية تنظر في كل فساد النظامين البورقيبي و النوفمبري ثم أن تكون لنا قوانين ثورية في الإصلاح الفعلي و التطبيقي. وأن يكون القرار الأخير مصدره موافقة الشعب. القرار الثاني / كان يجب اتخاذه فور الوصول للحكم لمصارحة الشعب بكل ما يجري و لا يجب أن تبقي الحقيقة دفينة الكواليس و بين الأيادي المرتعشة و الأيادي المرتعشة لا تكتب التاريخ و كما يجب التعامل مع الشعب بشفافية لتعرية نظام بورقيبة والمخلوع في جميع المصالح العامة و ليس الإبقاء عليهم في مناصبهم و التقرب لهم و و مساومتهم علي أن يكملوا مشوارهم في الفساد و ليس محاولة استبدالهم بأهل الثقة من النهضة و الموالاة كافي لتحقيق و تحصين الثورة. للأسف ما حدث في تونس إثر وصول النهضة للحكم ممكن اختصاره بأن النظام الفاسد بأجنحته المتعددة و الممتد في عمق الدولة و التي كانت و ما زالت تتمعش من الحكام الفاسدين منهم بقض أفراد ضباط في الجيش والأمن الموازي في الداخلية والقضاة الذين لا ضمير لهم والصحافة و الإعلام البنفسجي لا مهنية له سوي الكسب الحرام و التمعش من العطاء السخي لمواصلة التغطية الفاسدة لصالح أسيادهم وزد علي ذالك اقتصادا كانت فائدته توضع في جيوب العائلات الحاكمة و المقربة والمحسوبة عليهم و لا ننسي أصحاب العيون المفتحة ليلا نهارا لمراقبة الربيع العربي مراقبة سرية كثيفة شديدة لا تفوت شيئا إلا واستغلته في مصالحهم و هم أمريكا و إسرائيل و فرنسا و بعض الدول العربية و خاصة الخليجية منها و كلهم توقعوا نجاح التحالف الإسلامي في انتخابات الرئاسة و البرلمانية المقبلة فاتفقوا على أن لا يسمح لهم بتولي الحكم ثانية و إبعاد الخطر علي مصالحهم و عروشهم و خططوا لإسقاط الرؤية و التجربة الإسلامية التي ستكون ناجحة بإذن الله وفي نفس الوقت ستكون مضرة بإسرائيل و الغرب و ملوك بنوا قارون والطغاة. خططوا و مولوا وساندوا المعارضة بافتعال الأزمات وتدبير المؤامرات ضد الحكومة لإسقاطها فكل تلك الأزمات كانت مدبرة و مخطط لها و حركات التمرد تعلم هذا جيدا وكلهم يتقاضون عليه أجرا لا ننسى أن هناك مواطنين انضموا لإعتصاماتهم و احتجاجاتهم بسبب الأزمات إما المفتعلة وإما بسبب غضب حقيقي لغلاء المعيشة و عدم قدرة الدولة علي التشغيل و التنمية و والاستثمار و عدم تحقيق العدالة ومواصلة التمييز و كل هذا ينصب في التحريض علي الإطاحة بالحكومة وإقناعهم حتي ينضموا لهم لإفشالها القرار الثالث / ثالثا إصلاح الإعلام إصلاحا كليا و لا فائدة في البقاء علي من كانوا يصنعون الوجوه الخبيثة و يزيفون التاريخ و يزورون الأحداث و يسرقون شرف الشعب و ينهبون مصدقتيه. الإعلام الوطني يجب أن يكون في خدمة الشعب ولا غير و توضع له قوانين تحكم مصداقيته و نزاهته و إخلاصه. الإعلام الخاص يجب أن يحقق فيه من يقف ورائه ومن يموله ومن أعطاه الرخص في البث و ما هو المطلوب منه و تونس ليست و لن تكون مرتع للجوسسة العالمية وللفساد السياسي و المالي و الجنسي مرة أخري. الاتحاد العام الشغل و المجتمع المدني من الوطنيين و الناشطين من أجل تونس و شعبها كل يجب عليه احترام السيادة وهيبة الدولة بلا مزايدة و لا مغالاة كل في مكانه و لا تدخل في مالا يعنيه إما أن نكون مجندين لتونس وإما أن نغادر المكان و لا نقبل علي أرضنا من هو بوق لقوي أجنبية صديقة كانت أو معادية. في تونس ليس للخونة و لا للجواسيس ولا للعملاء مكانا وكنا و مزلنا صرحين في هذا المجال و سلامنا الوطني شاهد علي هذا و يقول بكل صدق و صراحة لا عاش في تونس من خانها و لا عاش من ليس من جندها. قعيد محمدي