تونس:واصلت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور اليوم الاحد اجتماعاتها التي بدأت أمس بعد عودة النواب المنسحبين وتوصلت الى ضبط نقطتين في بابي السلطة القضائية والتوطئة تتعلقان بتركيبة المجالس القضائية وبموقع الاسلام في الدستور. وذكرت ريم محجوب عضو اللجنة عن حزب افاق تونس أنه تم التوافق على نص جديد للفصل 109 من باب السلطة القضائية يقر بضرورة أن تتركب المجالس القضائية في غالبيتها من القضاة المنتخبين وليس من القضاة المعينين الذين يفتقرون للاستقلالية. وأوضحت أن الصيغة المتفق عليها بشأن تركيبة المجالس القضائية تنص على أن تتركب بنسبة الثلثين من القضاة أغلبهم من المنتخبين وثلث من غير القضاة من المستقلين وأهل الاختصاص. وأفادت في سياق اخر بأن اللجنة اتفقت كذلك على تعويض عبارات تأسيسا على تعاليم الاسلام مقاصده في توطئة مشروع الدستور بعبارات تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام.