توطئة الدستور أو «روح الدستور» حسب ما يحلو لبعض القانونيين تسميتها, تُناقش تحت قبة التأسيسي في ظل تضارب في الاراء حولها فبعد ان تحدثت اطراف عديدة على جودة حبكتها اللغوية وثرائها مضمونا, أكدت أطراف أخرى على ان التوطئة «ملغومة» . نائبة المجلس التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التي جمعنا معها الحوار التالي ابدت تحفظا كبيرا عن التوطئة بصياغتها الحالية:
ما هي مواطن الاخلال في التوطئة حسب رأيك؟
أول اشكال هو ان التوطئة لا تعبر على مدنية الدولة وليس فيها ملامح القطع مع الاستبداد ولا يوجد فيها اي فصل يقيد السلطة الحاكمة ,هذا اضافة الى ان بعض التراكيب تطغى على التوطئة مثل الطابع الديني والثقافة العربية الاسلامية ..في مقابل ان مفهوم مدنية الدولة متناثر وجاء فقط لتجميل صورة التوطئة لا أكثر. هذه التوطئة لا تحمل تركيبا صريحا يحيل على مدنية الدولة بروح التميز اضافة الى ان «الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة» مسقطة في مقابل ان كل الجمل تأتي من مخزون ديني وقاموس ميتافيزيقي مرتبط بمرجعيته دينية, وهذا ما يجعلها تفقد اي معنى في التركيب.
هل ان ما يوجد من مفاهيم يمكن ان يمثل «ألغاما» في المناقشات وهل كانت متعمدة؟ هناك تعمد لطمس مدنية الدولة ومحاولة لادخال تشكيك يمكن تأويله بمعان متعددة, هذا اضافة الى ان التوطئة بعد اعطائها صبغة دستورية تصبح في نفس المرتبة مع فصول الدستور بل تحمل علوية على باقي الفصول ولا يمكن تأويل باقي الفصول الا بالرجوع اليها وهنا يكمن الخطر. ارى ان تكون التوطئة في جمل واضحة وقصيرة لا تقبل التأويل باكثر من معنى.
هل هذا يعني ان ملامح الشريعة الاسلامية مازالت حاضرة في توطئة الدستور؟
لقد تم حذف الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للدستور لكن عوضوها بتوطئة اعلى من الدستور وتحمل كل المعاني التي يمكن تأويلها بالرجوع الى التشريع الاسلامي.
ما هي المكاسب التي تهددها التوطئة في صيغتها الحالية؟
في المبادئ العامة التي تضمنتها توطئة الدستور تم الدخول في ذكر بعض الحقوق والواجبات للمواطنة, في حين انه في المبادئ العامة يجب ذكر مفهوم المواطنة وتعريف المواطنة لان الحقوق والحريات هي اثار للمواطنة ويقع ذكرها في باب الحقوق والحريات وحتى في ذكرى حقوق المرأة لم يتم ذكر المرجع وبهذا فان مكاسب وحقوق المراة مهددة يمكن ان تعود للصفر, اضافة الى انه لا وجود لقيود للدولة والدستور جعل اساسا لتقييد السلطة الحاكمة ,ومن اهم ما لاحظت في هذه التوطئة غياب تقييد السلطة الحاكمة كليا حتى في مصدر الاموال, فامكانية مقاضاة اعلى السلطة الحاكمة مفقودة وحتى مفهوم مقاومة الطغيان لم يذكر بالرغم من انه مذكور في عديد الدساتير.
هل ستصادقين على توطئة بهذه الصياغة؟
أنا أرى ان التوطئة يجب ان تعود للجنة ويتم انجازها على اساس مفهوم مدنية الدولة اما ان تكتب على اساس ديني مثل هذه التوطئة فان ذلك يتوقف على ان يقوموا بثورة رافعين فيها شعار نريد تطبيق الشريعة الاسلامية.
هل سترفضين هذه التوطئة؟
لن تمر التوطئة إلا على جثتي, فالتوطئة يجب ان تتضمن عبارات واضحة لا تقبل التأويل بأكثر من معنى.
