تواصل النقاش أمس صلب لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي بأعضائها الستة حول النقاط الخلافية بالهيئات الدستورية وباب السلطة القضائية ، فبخصوص باب الهيئات الدستورية وفيما يتعلق بالقسم الثاني تم الإتفاق على تغيير عنوان هيئة الإتصال السمعي البصري وتعديل الفصل 124 في فقرته الأولى على النحو التالي "تتولى هيئة افتصال السمعي البصري تطوير قطاع الإتصال السمعي البصري.." مع المحافظة على بيقة النص أما فيما يهم باب السلطة القضائية وحول الفصل 109 تم افتفاق على تعديل الفقرة الثامية على النحو التالي "يتركب كل من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي بحساب النصف زائد واحد من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي الجزء المتبقي من غير القضاة. وتتركب هيئة المجالس القضائية من مجموع أعضاء المجالس القضائية الثلاثة" وتعليقا على أعمال هذه اللجنة ونقاشاتها أكدت النائبة المنسحبة سلمى مبروك خلال الندوة الصحيفة التي نظمها أمس النواب المنسحبون بمقر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي بأن "هذه اللقاءات لا جدوى منها في ظل تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي وغياب رئيس اللجنة مصطفى بن جعفر" مضيفة أن "النواب الحاضرين لا سند قانوني لوجودهم خاصة فيما يهم منسق اللجنة ولذلك فإن كل نقاشاتها وأعمالها لا تلزم أعضاءها المنسحبين"