تونس:صادق مجلس وزاري، على امر يتعلق باحداث وحدة استشارية لمتابعة الازمات برئاسة الحكومة وعلى شروط واجراءات منح اللزمات، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة, الاثنين. ويتنزل احداث هذه الوحدة، التي صادق عليها المجلس الوزاري الملتئم يوم 6 نوفمبر 2013 باشراف رئيس الحكومة علي لعريض، في اطار دعم الاطار المنظم لعقود اللزمات بهدف ادراج مزيد من قواعد الشفافية وحوكمة تلك العقود سواء في مرحلة الاعداد او الاسناد او مراقبة ومتابعة تنفيذها. وتعنى الوحدة بالتنسيق، على المستوى الوطني، في مجال اللزمات ومساعدة الاشخاص العموميين على النهوض بالالتزامات في الجهات وتعزيز قدراتهم علاوة على مساندة الحكومة لاعداد استراتيجيتها حول الاشكال الجديدة للتعاون بين القطاعين العمومي والخاص وتنظيم الحوار حول هذه المسائل. وتلتزم هذه الوحدة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، بنشر كل الوثائق المتصلة بشفافية العمليات المتعلقة باللزمات وكل الوثائق الواجب نشرها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري به العمل على موقع الواب. واشار ذات المصدر، الى انه انسجاما مع التشريع المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، تم التنصيص على ضرورة تبرير رفض النفاذ مع ذكر السند التشريعي او الترتيبي لقرار الرفض. وتتولى هذه الوحدة كذلك، اعداد تقرير سنوي يرفع الى رئيس الحكومة يستعرض نشاطها وجملة اعمالها والصعوبات التي اعترضتها في اداء مهامها. وفي ما يتعلق باعداد اللزمات فانه تم اقرار احكام تهدف الى اجراء تقييم اولى للزمة من قبل مانحها، وذلك بطلب من وحدة متابعة اللزمات، الى جانب التنصيص على ان مانح اللزمة لا يمكنه تغيير المواصفات ومعايير الاسناد والمقتضيات الدنيا المطلوبة خلال مراحل منح العقد اذا كان لها تاثير على اختيار المترشح. وصادق مجلس الوزراء من جهة اخرى على اتفاقية قرض، ابرمت في جويلية المنقضي، بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في اطار برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب. وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تكلفة انجاز المشروع بمبلغ 20 مليون اورو (40 مليون دينار تونسي) يتم تسديده على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات امهال. ويرمي المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، الى بلوغ نسبة تزويد وطنية بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية في حدود 95 بالمائة، إذ تمت برمجة تزويد ما يقارب 80 الف ساكن بالمناطق الريفية موزعة على 18 ولاية.