بروكسل 22 .01 .2009(واس)الفجرنيوز:قرر عدد من المحامين ورجال القانون البلجيكيين والفرنسيين رفع شكوى رسمية أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي اليوم ضد اسرائيل بسبب ارتكابها لجرائم حرب في غزة. وقال المحامي البلجيكي جورج هنري بوتييه رئيس رابطة حقوق الإنسان و ممثل الأطراف المقدمة للشكوى في تصريح له في بروكسل ان الشكوى تستند الى أسس قانونية وتشريعية على أدلة راسخة بشان تورط الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في جرائم حرب ثابتة وان ملف الادعاء يبدو صلبا وقويا ومتكاملا . وقال عضو المفوضية الأوروبية المكلف بشؤون التنمية و المساعدات الإنسانية لوي ميشيل رسميا ان اسرائيل قد اخترقت القانون الإنساني الدولي وهو ما أكدته أيضا هيئة الصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان مكي مون من جهته رسميا بملاحقة مرتكبي الجرائم في غزة . وكان المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لويس مورينو كامبو اعلن انه سيكون من الصعب على المحكمة القبول بشكوى محددة ضد إسرائيل في المرحلة الحالية بسبب عدم توقيع إسرائيل على معاهدتها المؤسسة المعروفة باتفاقية روما ولكنه أكد أيضا انه سيكون بالإمكان تقديم إسرائيل أمام العدالة الدولية وأمام نفس محكمة لاهاي في حالة صدور قرار في هذا الاتجاه من قبل مجلس الأمن الدولي. واتخذت السلطات البلجيكية إجراءات أمنية مشددة الليلة البارحة حول مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل حيث عقد اجتماع بين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وزراء خارجية التكتل الأوروبي وهو اجتماع لم يتمخض عن أي موقف أوروبي حاسم تجاه الموقف في غزة وعكس تاييدا أوروبيا جديدا الى اسرائيل. وتجمع مئات الأشخاص امام مقر المجلس للمطالبة باعتقال الوزيرة الإسرائيلية ونقلها الى محكمة لاهاي. وأعلن المحامي البلجيكي جورج هنري بوتيه نهار اليوم انه لا يستبعد وأمام استمرار التواطؤ الأوروبي مع إسرائيل وتردد المجتمع الدولي في مقاضاة وملاحقة إسرائيل على جرائمها القيام بتشكيل محكمة خاصة واستثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين مثلما حصل الأمر بالنسبة لمذابح رواندا ويوغسلافيا السابقة حيث تم الاكتفاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الحالتين لتجاوز حق الفيتو الذي تتمتع به الدول الغربية داخل مجلس الأمن والمؤيدة لإسرائيل مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا. كما أعلن المحامي البلجيكي انه سيتجه ايضا لتقديم شكوى أمام المحاكم البلجيكية حيث يوجد قانون بلجيكي يمنح القضاء صلاحيات جنائية دولية.
