الرباط : افادت مصادر قضائية مغربية ان العشرات من منتسبي الاجهزة الامنية احيلوا على التحقيق بشبهة تورطهم مع شبكات دولية للمتاجرة بالمخدرات في وقت بدأت فيه بالرباط اجتماعات مغربية اسبانية للتنسيق في مكافحة هذه الافة بعد اتهامات متبادلة عن تورط مسؤولين في البلدين في شبكاتها.وأعلن بلاغ للنائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السبت، أن 79 شخصا أحيلوا الاسبوع الماضي على قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة، لعلاقتهم بتفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات. وأوضح المصدر أنه ' تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 والذي تم من خلاله الاعلان عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، وإحالة أحد عناصرها على قاضي التحقيق، وفي إطار متابعة الأبحاث الجارية في الموضوع، أحيل على نفس الجهة أيام 18و19 و22 من الشهر الجاري 78 عنصرا آخر'. ويتابع هؤلاء الأشخاص، حسب نفس المصدر، 'للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارشاء والارتشاء والسرقة الموصوفة'. وقال البلاغ إن 'عدد عناصر هذه الشبكة المحالين على قاضي التحقيق إلى غاية السبت، يكون ما مجموعه 79 مشتبها فيه، من بينهم 18 مدنيا و29 عنصرا منتميا لصفوف البحرية الملكية و17 منتميا لصفوف الدرك الملكي و15 منتميا لصفوف القوات المساعدة'. وأكد أن قاضي التحقيق 'أمر باعتقال جميع المشتبه فيهم وبعقل وتجميد ممتلكاتهم العقارية والحسبات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم'. وأظهرت التحريات أن هؤلاء المسؤولين الامنيين كانوا يسهلون عمليات شبكات تهريب المخدرات في اتجاه بلجيكا وهولندا عبر إسبانيا. وقال النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأبحاث لا زالت مستمرة قصد الكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة. واوقفت أجهزة الأمن يوم 11 كانون الثاني/يناير الجاري، بأمر من النيابة العامة، مروجا بارزا للمخدرات، كان يقوم بتصدير كميات من مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه السواحل الإسبانية. وكانت مصادر قضائية قد أوضحت أن هذا المروّج، الذي تم اعتقاله، كان يقوم بهذه العمليات لحساب جهات مقيمة في إسبانياوبلجيكا وهولندا وفي مليلية المحتلة. وادى التحقيق معه الى تفكيك شبكة مهمة للاتجار في المخدرات، حيث تبين انه كان يعمل بتواطؤ مع عناصر من الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وقد تم الاستماع إلى المشتبه فيهم في إطار هذا التحقيق وتم إعفاؤهم من مهامهم. واحتضنت العاصمة المغربية الرباط نهاية الاسبوع الماضي اجتماعا للجنة المشتركة المغربية والاسبانية لمكافحة المخدرات وذلك في إطار التحضير للقاء الذي سيجمع وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني بمدريد اليوم الاثنين. وبحسب مصادر وزارة الداخلية المغربية، تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الاسباني فرانسيسكو خافيير فيلاسكيز المدير العام للشرطة والحرس المدني وعن الجانب المغربي خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بحث التعاون الثنائي، وخاصة ما يتعلق بالتحقيق المشترك ودعم وسائل مكافحة تهريب المخدرات ، وآليات تبادل المعلومات. وشنت وسائل الاعلام الاسبانية هجوما عنيفا على السلطات المغربية تتهمها بتسهيل نشاط شبكات تهريب المخدرات التي تزرع في شمال المغرب وان مسؤولين امنيين مغاربة كباراً متورطون في هذه الشبكات. وتقول السلطات المغربية ان جريمة الاتجار الدولي بالمخدرات لا تقتصر على المغرب، وان للاجانب، وخاصة الاوروبيين، دورا هاما في هذه الشبكات. وتقول المصادر الرسمية المغربية ان الجهود المغربية لمكافحة الاتجار في المخدرات خلال سنة 2008 اتت بنتائج ملموسة، تجسدت في الركود الذي عرفته هذه التجارة، والتراجع الملحوظ للمساحات المزروعة بالقنب الهندي. وحسب مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، فإن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني من القنب الهندي (الشيرا) بلغت سنة 2008 ما مجموعه 893ر110 طن و584ر33 كلغ من الكوكايين و28ر6 كلغ من الهيروين، فضلا عن 43 ألفا و510 وحدة من المواد المهلوسة. وقد تم إيقاف ما مجموعه 1200 شخص خلال سنة 2008 بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، 50 في المئة منهم من جنسيات أجنبية مختلفة (اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا). وتقول التقارير ان حجم عاملات الاتجار بالمخدرات المغربية يبلغ سنويا حوالي 12 مليار دولار وان الحشيش المغربي ويعتبر من المخدرات الخفيفة تغطي حوالي ثلث السوق العالمي فيما تغطي 80 بالمئة من استهلاك السوق الاوروبي. ممحمود معروف
