قضت المحكمة الادارية العليا في مصر الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة اقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل. وقررت المحكمة الادارية العليا احالة دعوى اقيمت امامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع. وقالت المحكمة انها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 آذار (مارس) المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين. وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين الى مقدم الدعوى وهو مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الاسبق ابراهيم يسري والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصري الى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر. وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الاسرائيلية عام 2005 وبدأ تنفيذه في آب/أغسطس الماضي، ويشمل تزويد اسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل الى 1.7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما مع امكانية زيادة الكمية بنسبة 25' وزيادة المدة الزمنية ل 5 سنوات اخرى. واعلنت شركة كهرباء اسرائيل ان ما يزيد على 20' من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري. وقد اثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة خاصة ان تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر اعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر ب 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر اقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار .. فى حين ان قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات. واقرت الحكومة المصرية في اذار/ مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو اقل من الاسعار العالمية .. الا انها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط. وقال السفير ابراهيم يسري الذي كان اقام الدعوى لوقف تصدير الغاز ل'القدس العربي' انه يشعر بأن هذا الحكم مثل صدمة كبيرة وقوبل في كل الاوساط بخيبة امل كبيرة لانه تعامل مع حكم تاريخي مؤسس والغاه. واضاف اننا لم نخسر الدعوى بل خسرنا الشق القضائي المستعجل وسنبدأ يوم 16 آذار (مارس) الدعوى موضوعيا، وهذه ليست نهاية الطريق. واكد اننا نصدر المليون وحدة بدولار وربع، بينما يبلغ السعر العالمي ستة عشر دولارا يوميا، وهكذا فاننا نخسر الملايين يوميا بسبب تصدير الغاز لاسرائيل. وردا على ما تروجه وسائل الاعلام الحكومية من ان اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل عرضت على مجلس الشعب، قال ان هذا غير صحيح والصفقة سرية ومعيبة، ولم يطلع عليها نواب الشعب ما يعد انتهاكا دستوريا. وربطت مصادر قضائية الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا امس بما اعتبرته 'اختراقا حكوميا للقضاء عبر نظام الانتداب الذي يسمح بانتداب قضاة للعمل في اجهزة الدولة مقابل مكافآت سخية للغاية، ما يؤثر على قرارات القضاة في القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها. واضافت المصادر ان القاضي الذي اصدر الحكم بالامس كان منتدبا للعمل في رئاسة الجمهورية، قبل ان يعود للمحكمة الادارية العليا.
