عواصم - عين رئيس الوزراء الصومالي الجديد قيادات عسكرية من تحالف إعادة تحرير الصومال (جناح جيبوتي) الذي يتزعمه الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد في مناصب وزارية سيادية وحساسة بالحكومة الجديدة التي أعلنها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.وشدد رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شارماركي على أن أولويات حكومته الجديدة تتمثل في إحلال الأمن وإعادة العلاقات المنهارة بين الصومال والعالم، وتعهد بإجراء انتخابات عامة في نهاية فترة ولايته في عام 2011، بحسب رويترز. وذهبت معظم المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة المكونة من 36 حقيبة إلى أعضاء أو حلفاء في تحالف إعادة تحرير الصومال (جناح جيبوتي). طالع أيضا: حكومة الصومال المقبلة.. إسلاميون ووطنيون وعلمانيون الصومال.. 120 يوما مهلة لتطبيق الشريعة المعتدلة
وقال رئيس الوزراء الصومالي الجديد عمر عبد الرشيد علي شارماركي أمام البرلمان الصومالي الذي اجتمع في جيبوتي: "ستعمل حكومتي من أجل السلام والأمن وإعادة العلاقات الدولية المنهارة بين الصومال والعالم، وسنجري انتخابات حرة ونزيهة عندما تنتهي فترتنا". وعمر شارماركي (48 عاما)، الذي شغل مناصب متعددة في الأممالمتحدة وتلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة، هو ابن عبد الرشيد علي شارماركي الذي انتخب رئيسا للصومال عام 1967، والذى اغتيل عام 1969 أثناء انقلاب عسكري قاده رئيس الأركان في ذلك الوقت محمد سياد بري، وتنتهي ولاية الحكومة الجديدة التي شكلها شارماركي في أغسطس 2011. ووفقا لتشكيلة الحكومة الجديدة، فقد تم تعيين عبد القادر علي عمر وزيرا للداخلية.. وكان عمر نائبا لرئيس اتحاد المحاكم الإسلامية الذي أطاح بأمراء الحرب من العاصمة مقديشو، وسيطر على مساحات واسعة من الصومال قبل أن تطيح به القوات الإثيوبية الغازية في أواخر عام 2006، ويتخذ عمر من العاصمة مقرا له، وهو زعيم واحدة من أقوى الجماعات المسلحة. وكان عمر يعارض تحركات التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال (جناح جيبوتي) على صعيد المصالحة مع الحكومة المؤقتة السابقة، لكنه غيّر موقفه بعد انتخاب شيخ أحمد الذي كان رئيسا لمجلس شورى اتحاد المحاكم الإسلامية رئيسا للصومال من جانب البرلمان في يناير الماضي. وتولى الكولونيل السابق ورئيس لجنة الأمن المشتركة في تحالف إعادة تحرير الصومال عمر هاشي أدن، حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، في حين تولى محمد عبد الله عمر حقيبة الخارجية. أما وزارة المالية فكانت من نصيب شريف حسن شيخ أدن الذى يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. وكان حسن أدن رئيسا للبرلمان عندما غزت القوات الإثيوبية الصومال، واستقال وأصبح أحد مؤسسي تحالف إعادة تحرير الصومال، وقام بدور رئيسي في عملية السلام التي شهدت انضمام التحالف (جناح جيبوتي) إلى البرلمان وانتخاب الرئيس، ويعتبر من أهم حلفاء شيخ شريف في الداخل. تحديات ويواجه شيخ شريف، الذي يوصف بأنه زعيم إسلامي معتدل، ورئيس وزرائه عمر شارماركي مهمة صعبة لإحلال السلام في هذه الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بعد 18 عاما من العنف والحرب الأهلية. وأجمع المراقبون على أن العامل الأساسي الذي سوف يحسم نجاح الحكومة الجديدة في الصومال هو مدى قدرة الحاكم الجديد في مقديشو على إقناع الفصائل الإسلامية المسلحة بتأييد الحكومة، وعزل جماعة شباب المجاهدين والأطراف المتحالفة مع جناح أسمرة من تحالف إعادة تحرير الصومال والمحاكم الإسلامية، والذي يتزعمه الرئيس الأعلى لاتحاد المحاكم الشيخ حسن ضاهر أويس. وأعلن كل من جناح أسمرة وحركة شباب المجاهدين رفضهما للعملية السياسية الحالية في الصومال وتعهدا بالتصدي لها، وتدرج الولاياتالمتحدة حركة الشباب على قائمة "المنظمات الإرهابية". تطبيق الشريعة وكان عدد من علماء الدين الصوماليين من داخل البلاد وخارجها أصدروا بيانا في ختام اجتماع لهم طالبوا فيه البرلمان بأن يصدر في تسعين يوما قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. كما طالب الاجتماع، الذي اختتم الخميس وغابت عنه جماعة أهل السنة ذات التوجه الصوفي، البرلمان بتغيير وتعديل بنود القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس العلماء الصوماليين للتصحيح والمصالحة شيخ بشير أحمد صلاد قوله إن الشريعة المستهدفة هي "الشريعة المعتدلة، وليس المفهوم الصارم الذي يريد مقاتلو حركة شباب المجاهدين فرضه في أنحاء البلاد". وأمهل البيان القوات الإفريقية 120 يوما للانسحاب من الصومال، وطالب الفصائل المسلحة بوقف العمليات لتسهيل انسحاب هذه القوات، مؤكدين رغبتهم في عدم إرسال أي قوات أجنبية أخرى إلى الصومال. من جهة أخرى طالب مبعوث الأممالمتحدة في الصومال العالم بدعم الرئيس الصومالي الجديد من خلال تعزيز مهمة حفظ السلام الإفريقية وإعادة بناء الوجود الدبلوماسي. وحذر أحمدو ولد عبد الله من أنه إذا لم يحدث ذلك فستتفاقم مشاكل الصومال وسيكشف عن ازدواجية في المعايير لدى الدول الأجنبية المستعدة لمساعدة دول مثل العراق والسودان. وأكد ولد عبد الله، الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر في بلجيكا يستضيفه معهد الأمن العالمي للشرق والغرب، أن شيخ أحمد انتخب بطريقة تتسم بالشفافية والشرعية، داعيا المجتمع الدولي لمنحه أقوى دعم لمساعدته على إعادة الاستقرار إلى البلاد.
