واشنطن:نشرت أمس منظمة «هيومان رايت واتش» ما اعتبرته سجلا من الانطباعات الخاطئة وتصويباتها حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة إيقاف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وكذا قرار السلطات السودانية طرد 13 منظمة من منظمات الإغاثة الإنسانية. وقالت المنظمة في بيان : إن حكومة السودان سعت إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية البشير المزعومة عن تفشي الأعمال الوحشية، بإعلانها طرد العاملين بالإغاثة الإنسانية من دارفور، وإلقاء اللوم على المحكمة الجنائية الدولية. وفي ما يلي نقاط «الخطأ» و«الصواب» التي وردت في تقرير المنظمة الحقوقية: * خطأ: المحكمة الجنائية الدولية ستعرّض الناس للخطر بإصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، إذ تم طرد منظمات المساعدة الدولية من السودان نتيجة لهذا. * الصواب: الحكومة السودانية، وليست المحكمة الجنائية الدولية، هي التي تسببت في تبعات كارثية لحقت بالناس في دارفور بإبعادها للمساعدات الإنسانية. وبطرد منظمات المساعدة ستُسقط المزيد من الضحايا، وهم بالفعل ضحايا للأعمال الوحشية التي تم اتهام البشير بارتكابها في دارفور. وهذه الخطوة تضاعف من مسؤولية القيادة العليا السودانية عن ارتكاب أفدح الجرائم في دارفور، وتُبرز مخاطر السماح للمزعومة مسؤوليتهم عن هذه الجرائم بالإفلات من المحاسبة. * خطأ: بما أن المحكمة الجنائية الدولية تعوزها سبل توقيف البشير، فإن المذكرة الصادرة لن تزيد عن خلق الصعوبات دون أن تساعد الناس في دارفور مساعدة حقيقية. * الصواب: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطية تخصها وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ مذكراتها. وقرار مجلس الأمن 1593 - الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة - يُلزم السودان بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك إجراء التوقيف، استجابة لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية. والنظام المنشئ للمحكمة يطالب أيضا الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة، والقرار 1593 يدعو الأطراف من غير الدول إلى التعاون مع المحكمة فيما يخص دارفور. إلا أنه حتى إذا لم يتم توقيف البشير سريعا فالمذكرة يمكن أن يكون لها مزايا حقيقية وفورية، وكما حدث من قبل لدى إصدار المحكمة الدولية لأمر توقيف بحق شخصية رفيعة المستوى - مثل تشارلز تايلور في ليبيريا، على سبيل المثال، أو سلوبودان ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا السابقة - فالبشير حاليا موصوم بأنه متهم بكونه مجرم حرب وهاربا من العدالة. ويمكن أن تُهمش المذكرة من سلطة البشير وتخفف من إمساكه بالسلطة، مما قد يساعد على تفادي وقوع جرائم أخرى. * خطأ: إصدار مذكرة توقيف يهدد عملية السلام التي قد تنهي النزاع في دارفور. * الصواب: لا توجد في الوقت الحالي عملية سلام حقيقية بسبب غياب الإرادة السياسية اللازمة من الحكومة وقوات المتمردين من أجل إنهاء النزاع في دارفور، وعملية السلام متوقفة منذ فترة طويلة. ورغم أن جماعة متمردين واحدة، هي حركة العدالة والمساواة، وقّعت مع الحكومة «إعلان نوايا» في فبراير (شباط)، فإن هذا الاتفاق لا يشمل الالتزام بوقف إطلاق النار، ويبدو أن الأطراف غير ملتزمة بالعثور على حل عبر المحادثات السلمية. وهذا الإخفاق لا علاقة له بالمرة بالمحكمة الجنائية الدولية. * خطأ: المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الزعماء الأفارقة على نحو غير منصف. * الصواب: فيما تجري تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بالكامل في الوقت الحالي في إفريقيا، فإن ثلاثة من تحقيقات المحكمة الأربعة أحيلت إليها طوعا من حكومات وقعت فيها الجرائم. طلحة جبريل
