الجزائر- بدأت الحكومة الجزائرية حملة للاستفادة من مكانة خطباء وأئمة المساجد في حث الجماهير عبر المنابر على المشاركة بقوة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقررة 9 أبريل القادم، وذلك في مواجهة حملات المقاطعة التي تقودها أحزاب وجماعات معارضة، وتهدد بتكرار سيناريو الانتخابات التشريعية قبل عامين التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 35%. وتقود الحملة الحكومية وزارة الشئون الدينية والأوقاف، التي كثف وزيرها الدكتور بو عبد الله غلام الله لقاءاته مع الأئمة ورؤساء الجمعيات الدينية والمسئولين المحليين، من أحدثها اجتماع عقده بدار الإمام بالمحمدية (شرقي العاصمة الجزائر) أكد فيه أنه "لا يمكن للمسجد أن يكون ضد الدولة" بحسب تعبيره. وأضاف الوزير: "المسجد له دور في بناء الدولة، ولن يتحالف مع المخربين" في إشارة إلى دعاة المقاطعة، معتبرا أن التخلي عن حق وواجب الانتخاب "غير مقبول من الناحية الأخلاقية والدينية؛ لأنه يجعل المواطن سلبيا". ووجه غلام الله تعليمات لكل مسئولي الوزارة على المستوى المحلي ب"تكليف الأئمة بالدعوة للانتخاب باعتباره واجبا وطنيا"، وإن شدد أيضا على رفض الترويج داخل المساجد لأي من المرشحين. ويتنافس على كرسي الرئاسة الجزائرية 6 مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظا للتربع على عرش قصر المرادية بحسب المراقبين، إضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون، وأمين عام أحد جناحي حركة الإصلاح الوطني ذي التوجه الإسلامي محمد جهيد يونسي، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ومحمد السعيد (مرشح مستقل). "لا حرج بشرط" وقوبل هذا التوجه من وزارة الأوقاف بانتقادات شديدة من جانب أحزاب سياسية وجماعات دينية ترفض ما وصفته ب"إقحام" الأئمة والمشرفين على إدارة المساجد في مضمار السباق الرئاسي. وردا على ذلك قال رئيس جمعية دينية بمسجد يقع جنوبي العاصمة ل"إسلام أون لاين" إنه لا يرى في هذه الدعوة "أي حرج أو خرق للدستور والقوانين، طالما أنها تصب في مصلحة الوطن". وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه على أن "دعوة الأئمة والخطباء للناس إلى المشاركة في الانتخابات هي من صلب وظيفتهم الرامية إلى تكوين الفرد الصالح". لكنه رفض استخدام المنابر لصالح مرشح بعينه: "أما الذي لا نقبله في هذه المسألة فهو أن تستخدم بيوت الله في الدعاية السياسية لأي من المرشحين"، مبررا ذلك بأن "استعمال المنابر لأغراض سياسية نتائجه وخيمة، وكل المآسي التي لحقت بالبلاد كما هو معلوم سببها استغلال المساجد في الدعوة لمشاريع سياسية مشبوهة". ويبلغ عدد مساجد الجزائر أكثر من 14 ألف مسجد، يقصدها أكثر من 14 مليون شخص يقع معظمها تحت سيطرة الدولة، بحسب إحصاءات وزارة الشئون الدينية والأوقاف. "على المقاس" وتقاطع بعض الأحزاب والوجوه السياسية الاستحقاق الرئاسي القادم، ومن أبرزها جبهة القوى الاشتراكية (إف إف إس) بزعامة حسين آيت أحمد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني برئاسة سعيد سعدي، وحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، وانضم إلى هذه القوى شخصيات مثل الشيخ عبد الله جاب الله الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، وعباسي مدني وعلي بلحاج القياديين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. ويبرر هؤلاء مقاطعتهم بأن الانتخابات القادمة "مفصلة على مقاس" بوتفليقة، خاصة بعدما تم التعديل الدستوري الذي تم في 12 نوفمبر 2008 وألغى المادة 74 التي كانت تحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين فقط. وفي المقابل ترى أحزاب الائتلاف الحاكم في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات "دليلا على الفشل السياسي الذريع لأصحابها، وإعلانا لإفلاس برامجهم السياسية"، واتهمهم رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأنهم يهدفون ل"ضرب استقرار البلاد وزعزعته". وفي وقت سابق قررت وزارة الداخلية منع الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات من الترويج لموقفهم في وسائل الإعلام المملوكة للدولة باعتباره نشاطا "غير مبرمج في الحملة الانتخابية". ويبدي الخبراء السياسيون الجزائريون عدم تفاؤلهم بشأن نسبة مشاركة الناخبين، إذ يتوقع الوزير الأول الأسبق (أحمد بن بيتور) ألا تتجاوز هذه النسبة 10% بالنظر إلى المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية 2007، ويقول بيتور: "إن الجزائريين محبطون بسبب الهوة بين الحكام والشعب، فالمواطن العادي منشغل بمشاكله اليومية ولا يرى جدوى من الانتخابات". عبد الرحمن أبو رومي
