في اللحظات الأخيرة من العهدة الثانية لبوتفليقة التي وعد بتحقيق الأمن والعزة والكرامة ورفع الرأس عامي 1999 و2004، نجد عائلات جزائرية تقتات من لحم القطط وتقاسم الكلاب الضالة ما تجمعه من القمامات والمزابل المتعفنة، وهذا ما صار إليه شأن عائلة عيواج صالح وعامري علي بقايس (خنشلة)، والأمر لا يختلف بالنسبة لعائلة مودع المشردة في بن عكنون، وعائلة براشد بسيدي داود (بومرداس)، عائلة دراجي التي تعيش بالعراء في الكاليتوس منذ أكثر من 20 عاما... الخ، وهكذا شأن عائلات بالآلاف التي تقتات من المزابل وهو الذي أثرناه من قبل في مقال لنا أو حتى عبر الجزيرة وهاجمنا أولئك الذين يستورد طعامهم ويسكنون في نادي الصنوبر، وفي بوسعادة فقط توجد 4 آلاف عائلة تعيش بالتسول وتقتات من المزابل وهو رقم رسمي صادر عن مصالح الشؤون الإجتماعية ومن مجموع 140 ألف ساكن، وهو رقم مخيف ومرعب للغاية إن غضضنا الطرف على أن الأرقام الرسمية دوما يجب أن تضاعف 10 مرات في أقل الإحتمالات... إن السلطة تجمع المطربات والراقصات والمخنثين وتموّن من الخزينة تحركاتهم وحفلاتهم الماجنة عبر القطر من أجل "تحفيز" و"توعية" المواطنين على "واجب" الإنتخابات، والسلطة أيضا لجأت لإعلاميات وجزائريين يعيشون في الخارج وأشباه المثقفين من أجل الترويج لبضاعة الحكم الفاسدة والكاسدة وتتمثل في "وطنية" الذهاب لصناديق الإقتراع، وطبعا كل ذلك لأجل الريع المستباح وإمتيازات خاصة ومحفوظة، والسلطة أيضا أفتت على لسان وزير شؤون دينها بتكفير دعاة المقاطعة وتتهمهم بالفساد في الأرض... كلها عجائب لم تظهر إلا في الجزائر وفي جمهورية شيدها بوتفليقة على مدار عشرية من الزيارات والطيران والشعارت الطنانة والخطابات التي تجاوزت المسلسلات المدبلجة في طولها وعرضها وعددها.... إن السلطة تحول هاجسها الآن هو إيصال المواطنين إلى صناديق الإقتراع وبأي طريقة كانت، مرة بالنصب والإحتيال أو التهديد والقمع وأخرى بشعارات طارئة ووعود واهمة وكاذبة، والآن لم يجد بوتفليقة من طريق لإغراء المواطنين سوى الرشوة وتوزيع المال العام بطرق عشوائية غير راشدة ما تزيد البلاد إلا تخلفا وتبعية، ومن دون رؤية واعية لمستقبل هذه الأجيال التي بلغ بها اليأس إلى الردة والإنتحار في أعماق البحر المتوسط أو بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة. ليس جديدا على طغمة الحكم إستعمال المال العام لأجل البقاء والإحتيال على الهيئات الناخبة، وهذا ديدن كل الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي لا تملك الرؤى ولا البرامج التي تخدم بها شعوبها بقدر ما تسعى للبقاء على الرؤوس ولو بجزّها وقطعها... المترشح "المستقل"عبدالعزيز بوتفليقة بدأ رحلة الرشوة هذه برفع أجور النواب بأشهر قليلة قبل موعد تعديل الدستور الذي لم يستغرق إلا 186 دقيقة حسب محضر جلسة البرلمان، وهو ما لم يحدث حتى لدى الغجر والزنوج الحمر، ولو أردنا أن نتحدث عن المخالفات والتجاوزات والتناقضات القانونية التي شابت العملية ما كفتنا المجلدات، وبعد أجور نواب الأقلية التي تسير الأغلبية حيث لم ينتخبها سوى حوالي 6 ملايين مواطن من مجموع 36 مليون نسمة تقريبا، جاء دور الأجور المتأخرة والتي تتعلق ب 21 ألف عامل، وهو الموضوع الذي أثار الجدل من قبل ولكن الحكومة ظلت تغض الطرف وبانت النوايا أخيرا، لما ترك هؤلاء يغرقون في مآسيهم من أجل إستغلالهم في أطماع عصابة السلطة هذه. بوتفليقة الذي شرع في حملة إنتخابية مسبقة جدا وهو المرشح الذي صار نجم نشرات التلفزيون وصوره الإنتخابية تملأ حتى بهو المطار الدولي، في حين بقية الأرانب لا نراهم إلا في إعلان الترشح وإيداع الملف لدى المجلس الدستوري أو في تجمعات يدعون فيها المواطنين للذهاب للصناديق، وكأن برامجهم هي نسبة المشاركة وليس "من أجل التغيير والسلطة للشعب" عند موسى تواتي، و"البديل والقطيعة" لدى فوزي رباعين، "فرصتكم للتغيير" لجهيد يونسي، "التغيير الآن وليس غدا" على رأس محمد السعيد... الخ، وفي ظل أزمة مالية عالمية خانقة راح الرئيس المترشح صاحب شعار "العزة والكرامة" بالأمس و"جزائر قوية وآمنة" اليوم، يطلق الوعود التي لا يمكن أن تتحقق أصلا في أرض الواقع منها فتح مشروع مليون سكن جديد ومن دون تقديم حصيلة المليون سكن السابقة التي لم تتحقق، أو مليون محل التي تحولت إلى زرائب ومخازن قمامات، أيضا وعد بإنشاء صندوق وطني للإستثمارات برأس مال 150 مليار دينار، و3 ملايين منصب عمل... الخ، فمن يملك أدنى تفكير ويتابع ما يجري في أمريكا وأوربا يجد أن هذه الدول الصناعية العظمى صارت تسرح العمال، في حين الجزائر التي تعتمد على النفط بصفة مطلقة، يعد رئيسها بمناصب خيالية لا توجد إلا في ذهن من يقفون وراءه، وأكثر من ذلك أنه أعطى أرقاما غير صحيحة والتي تتعلق بالبطالة والواقع يكذبها، حيث وبناء على أرقام الديوان الوطني للإحصاء زعم أن البطالة إنخفضت إلى 11.3% خلال 2008، في حين تقرير الخارجية الأمريكية ذهب إلى أنها 25%، أما هيئة أوكسفورد بيزنس غروب فقدرتها بنسبة 30%... فترى هل الموظف في الشبكة الإجتماعية أو من تحصل على قروض أفلست أو يملك طاولة لبيع السجائر لا يعتبر بطالا؟ ماهو مفهوم البطالة لدى هذا النظام؟ !! ثم يزيد في الأجور ويطلق المشاريع الكبرى والأسطورية وأسعار النفط في تدهور مستمر، بل أكثر من ذلك راح يمسح الديون، كما جرى مع ديون الفلاحين والموالين والتي قدرها الرئيس بمبلغ 41 مليار دينار في حين مصادر أخرى ذهبت إلى أنها لم تتجاوز 33 مليار دينار، وأكثر من ذلك أن عملية المسح طوت فضائح فساد كبرى وضخمة مثل ما يتعلق بالإمتياز الفلاحي والذي تورطت فيه رؤوس كبيرة ونافذة، ففي ورقلة فقط كلفت 58 مليار سنتيم، وفي الجلفة فاقت الخسائر 4000 مليار سنتيم، و25 مليار سنتيم بالنعامة، 750 مليار سنتيم بتبسة، و2000 مليار سنتيم ببن عكنون... الخ، وأيضا الفضائح التي طالت محافظات السهوب تجاوزت قيمتها 3 آلاف مليار سنتيم... وطبعا من دون أن ننسى أن الذين يتحصلون على الديون ليسوا من الفلاحين الحقيقيين بل هم من الطبقات النافذة ومن محترفي المضاربة التي تبتز عرق الفلاحين البسطاء والصغار، وأغلب هذه الديون استغلت في غير الفلاحة ودرت بأرباح خيالية على أصحابها حتى صاروا من أرباب المال والنفوذ والذين يعول عليهم بوتفليقة كثيرا في التأثير على الناس، من أجل تحقيق ذهاب للاقتراع ويتم نقل صور عبر التلفزيون، وبعدها يأتي التزوير بحشو هذه الصناديق وفق إملاءات قادمة من طرف الفريق محمد مدين "توفيق" والعقيد علي تونسي والوزير يزيد زرهوني... بل نشير هنا إلى أن وزير الفلاحة الأسبق السعيد بركات (حاليا يشغل منصب وزير الصحة)، قد إعترف أن الفلاحين المزيفين كادوا يتسببون في ضياع 18600 مليار سنتيم (ما يقارب 3 ملايير دولار)، فمن هم ولماذا لم نسمع بقضايا في المحاكم حولهم؟ ترى أين هؤلاء الذين يعملون في قطاع الفلاحة والإحصاء العام الأخير للسكان أكد أن 20% من السكان يقطنون الأرياف؟ !! ولماذا وافقت الخزينة العمومية على ضخ 1800 مليار سنتيم لإنقاذ صندوق التعاون الفلاحي من الإفلاس في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 والحكومة بيتت عملية المسح هذه؟ !! بوتفليقة الذي إعترف بإنفاق 160 مليار دولار من دون أن تحقق النتائج المتوقعة، واعترف في 27/07/2008 بالفشل على المباشر، وأن الطريق الذي إعتقد أنه يوصل للجنة لم يكن كذلك، ولكنه الآن يناقض نفسه ويعد بأن تتحول الجزائر إلى جنة تجري من تحتها أنهار من العسل المصفى وليس من الدماء... والمؤسف أن قطاع الفلاحة الذي يعول عليه كبديل وحيد للنفط عرف عملية مسح ديون عام 1999 بقيمة 14 مليار دينار (193 مليون دولار)، فترى هل قدمت عملية المسح تلك حلا لأزمة الفلاحة في الجزائر؟ !! بالتأكيد أنه بعد 10 سنوات أخرى سنجد أنفسنا أمام هاجس مسح ديون أخرى تفوق 90 مليار دينار، مادامت الحكومات لا تعمل بجدية ووعي لترشيد القطاع وفق ما يخدم الصالح العام، وخاصة أن العملية تستفيد منها طبقات أخرى لا علاقة لها بالقطاع ممن يتقنون جيدا خبث نهب المال وتهريبه، ويكفي أن بنك "بدر" بعد قرار بوتفليقة لجأ إلى حجز ممتلكات 450 شاب في تيزي وزو إستفادوا من قروض في إطار تشغيل الشباب لإنجاز مشاريع فلاحية، وأفلست بسبب الوضع الأمني الذي عرفته منطقة القبائل، فمن سيطال المسح إن كان الحال يسير على مثل ما ذكرنا؟ !!. بوتفليقة الذي صرح بأنه يملك "منزلا" شخصيا في سيدي فرج بسطوالي وآخرا في شارع لاروشال بالعاصمة، وشقة في شارع البشير الإبراهيمي وسيارتان شخصيتان فقط، ومن جهة أخرى نجد أن حفل ترشحه كلف أكثر من 50 مليار سنتيم دفعها رجال أعمال وعلى رأسهم علي حداد صاحب شركة مختصة في الأشغال العمومية، ممن هم في قائمة مافيا الإستيراد والتصدير والمقاولات، هب في سلسلة الوعود التي تحكمها المصلحة الإنتخابية، وذلك برفع أجور الطلبة بنسبة 50%، ثم مشروع رفع الحد الأدنى للأجور في قانون المالية التكميلي 2009 إلى 15 ألف دينار، وستتبعها تخفيضات جبائية لصالح المؤسسات ومسح من 30% إلى 100% من ديون المؤسسات التجارية لدى الضرائب بحجة تخفيض البطالة... وهذا كله سيجعل الجزائر – بلا شك - تقف على أزمة خانقة تعيدها إلى الإستدانة ورهن المؤسسات لدى المضاربين ورجال السلطة الذين هربوا أموالهم من قبل للخارج، وطبعا عن طريق مؤسسات أجنبية في ظاهرها. إن إنجازات الأنظمة الديمقراطية في الدول المتطورة هي التي تدفع الشعوب إلى الخروج لصناديق الإقتراع والمساهمة في التغيير، أما المقرف والمخزي لدى الأنظمة المتعفنة التي هي على شاكلة نظام العسكر في الجزائر، هي أنها تستعمل طرق النصب والإحتيال والرشوة والكذب من أجل تحقيق هدف آني وهو خروج الشعب الجزائري إلى الإنتخاب وإقناع العالم بشرعية الحكم، وبعدها فليذهب الجميع إلى الجحيم ولا يوجد من يفكر مجرد تفكير عابر في حال الفقراء والبؤساء الذين يعدون بالملايين... من هذا المنطلق يجب على كل مواطن أن ينظر لحاله وظروفه الإجتماعية وبعيدا عن ضوضاء الأبواق والإنتهازيين وحتى المعارضين وأشباههم، ومنها يقرر ما سيفعله وبناء على ما تحقق من الوعود التي مضت، أما التي ترفع الآن فهي أخطر من تلك التي وزعت يوما، لأن العالم يعاني من أزمة إقتصادية مالية رهيبة سيكون أثرها وخيما على الجزائريين أكثر مما يتصور أو يسوق له. لقد إقتات الجزائريون من المزابل والقمامات... ثم إقتاتوا من النخالة التي كانت في عهد الإستعمار الفرنسي البغيض – للأسف الشديد - تطعم لكلاب الأرياف... ثم صاروا اليوم يقتاتون من تلك القطط المتشردة والكلاب الضالة... أقولها وسيحاسبني ربي عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون أن شعب الجزائر وفي ظل نظام لصوصي بوليسي قمعي مبني على الكذب والإنتهازية والفساد سيقتاتون من الفئران والجرذان، ولا قدر الله سيصل الحال إلى وجبات من المخلفات الآدمية الأخرى والعياذ بالله، هذا إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان... وللحديث بقية. انور مالك - فرنسا
