الرباط دعا زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي عبدالواحد الراضي، وهو أيضاً وزير العدل، الى إقرار اصلاحات دستورية جديدة، وقال في اجتماع حزبي إن التجارب والممارسات أبانت ضرورة معاودة النظر في بنود الدستور لتكريس الطريقة الجديدة في الحكم.وأوضح أن مغرب عام 2009 ليس هو مغرب حقبة التسعينات التي عرفت تعديلاً دستورياً، وأن البلاد «في حاجة إلى جيل جديد من الاصلاحات» بعدما تجاوز الزمن الإصلاحات السابقة. غير أنه لم يكشف عن مضمون الاجراءات التي يعتزم طرحها في هذا النطاق، وإن كان الاعتقاد السائد بأن الأمر يتعلق بمعاودة تفعيل دور مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ومنح رئيس الوزراء مزيداً من الصلاحيات. ورأى الراضي أن التغيير الذي نحن بصدد القيام به حالياً «سيصبح بدوره متجاوزاً خلال السنوات العشر المقبلة». وأعلن الاتحاد الاشتراكي في ختام مؤتمره الأخير الذي اختار الراضي كاتباً أول، أنه بصدد درس خطة اصلاحات دستورية سيعرضها على شركائه في «الكتلة الديموقراطية». غير أن الراضي بدوره دعا في الاجتماع نفسه إلى تجديد هذا التحالف الحزبي الذي يضم «الاستقلال» و «الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، وقال: «من الضروري معاودة النظر في طرق عمل الكتلة وبلورة رؤى جديدة ومنهجية عمل جديدة». وعبّر عن طموح حزبه في توحيد قوى اليسار وتعزيز حضور الاتحاد الاشتراكي و «العودة إلى قوتنا التي من شأنها تقوية كل قوى التغيير». وعرض الراضي إلى استحقاقات انتخابات البلديات المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، فقال إن حزبه يعتبرها «محطة استراتيجية» لاسترداد قلاع الحزب وتجاوز عثرة الانتخابات الاشتراعية لعام 2007 التي عرفت تراجعاً ملحوظاً للحزب، و «خلّفت أزمات قوية» داخله، في إشارة الى استقالة زعيمه السابق محمد اليازغي وتداعيات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الاستقلالي عباس الفاسي، لا سيما في ضوء ارتفاع أصوات تنادي بالانسحاب من الحكومة والعودة إلى صفوف المعارضة التي بات يحتكرها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وتعتبر المرة الأولى التي يدعو فيها زعيم حزبي الى طرح اشكالات التحالفات السياسية، بخاصة أن الراضي أعلن صراحة أن مغرب 1992 الذي انبثقت فيه الكتلة الديموقراطية ليس هو المغرب الراهن، في اشارة إلى مذكرة الاصلاحات الدستورية التي كان عرضها «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» على الملك الراحل الحسن الثاني، وأدت ضمن تطورات أخرى إلى اقرار دستور معدل في عام 1996 صوّت الاتحاد الاشتراكي للمرة الأولى لفائدته، ما أفسح في المجال أمام تطبيع علاقاته والقصر وتولي زعيمه التاريخي عبدالرحمن اليوسفي رئاسة الوزراء في آذار (مارس) 1998. على صعيد آخر، نفى المغرب أن يكون بصدد استضافة مقر القيادة العسكرية الأميركية (افريكوم). ونُقل عن مصدر ديبلوماسي في الرباط استغرابه لتداول أنباء بهذا الموضوع، مؤكداً أن الرباط عبّرت عن موقفها الحاسم في هذه القضية، ومفاده أن المغرب ليس في وارد أن تستضيف أراضيه أي قوة، ووصف تلك الأنباء بأنها «عارية عن الصحة». الحياة - 19/03/09
