تتعرض السلطات الليبية لضغوط داخلية كبيرة لإقناع بريطانيا بالسماح لعبدالباسط المقرحي، الليبي المدان في قضية لوكربي والمسجون في اسكتلندا، بالعودة إلى بلاده لقضاء بقية حياته قرب أفراد أسرته بعدما أكد الأطباء أن لا أمل في شفائه من مرض سرطان البروستات الذي بلغ مرحلة متقدمة. وقال مصدر مطلع على هذه القضية إن الليبيين «لا يفهمون سبباً لحرمان شخص من الموت قرب عائلته وبين أفراد عشيرته وفي وطنه». ورفضت محكمة اسكتلندية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الإفراج عن المقرحي (56 سنة) لدواعي مرضه. وبرر قضاة محكمة الاستئناف في أدنبرة قرارهم بأن الليبي قد يتمكن من العيش لسنوات عدة وإن كان ليس هناك أي أمل في شفائه. وهو مسجون حالياً في سجن غرينوك الاسكتلندي في انتظار البت في استئناف قدمه ضد الحكم بسجنه ما لا يقل عن 27 سنة بتهمة التورط في تفجير طائرة «بان أميركان» فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً. ومن المقرر أن يبدأ القضاء الاسكتلندي النظر في الاستنئاف في 27 نيسان (أبريل) المقبل بعدما نجح محامو المقرحي في تقديم أدلة جديدة تشكك في صلابة الأدلة التي اعتمد عليها القضاة في ادانتهم له في كانون الثاني (يناير) 2001. لكن الاستئناف الجديد قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويخشى المقرحي أنه قد لا يعيش الوقت اللازم كي يرى النتيجة التي يأمل بها وهي البراءة. ويسعى الليبيون حالياً إلى إقناع السلطات الاسكتلندية بالإفراج عن المقرحي والسماح له بالعودة إلى بلده من «منطلق انساني». وعُلم أن الليبيين نقلوا إلى الحكومة الاسكتلندية تطمينات بأن الإفراج عنه من سجنه الاسكتلندي لا يعني الحرية له في ليبيا، إذ يُمكن أن يبقى مسجوناً شرط أن يكون قريباً من عائلته وعشيرته. وتُعد عشيرة المقرحي (المقارحة) من العشائر النافذة في ليبيا، ولم يكن سهلاً أصلاً إقناعها بتسليمه في نهاية التسعينات للمحاكمة أمام المحكمة الاسكتلندية التي انعقدت في كامب زايست (هولندا). وتضغط العشيرة على الحكم الليبي حالياً لإقناع الاسكتلنديين بالافراج عنه كي يكون قريباً من أهله قبل وفاته. ويسعى الليبيون إلى أن تُفرج السلطات الاسكتلندية عن المقرحي بموجب اتفاق تبادل السجناء الذي وقعته الحكومتان البريطانية والليبية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية ل «الحياة» إن الاتفاق (الذي لم يبته البرلمان البريطاني بعد) لم يُصغ كي يستثني أحداً، بما في ذلك المقرحي، لكنه لا يعني أن أي سجين له الحق في أن يُرحّل من دون موافقة حكومتي البلدين عليه. وأوضح الناطق أن قرار ترحيل المقرحي، أو أي سجين آخر موجود في أحد سجون اسكتلندا، «يعود حصرياً إلى الوزراء الاسكتلنديين» وليس إلى الحكومة المركزية في لندن. ولا تملك الحكومة الاسكتلندية، بعكس الحكومة المركزية، صلاحية توقيع اتفاقات سيادية، لكن تنفيذ هذه الاتفاقات يكون من مسؤوليتها على الأرض الاسكتلندية. وليس واضحاً بعد كيف يمكن تطبيق اتفاق تبادل السجناء على المقرحي، كون الاتفاق ينص على أن الترحيل لا يمكن أن يتم سوى بعد تسوية أي أمور قضائية عالقة، بما في ذلك أي استئناف للحكم. وهذا الأمر يعني أن على محامي المقرحي التنازل عن استئنافهم الحكم بإدانته، وأن يتنازل محامو الادعاء عن استئنافهم الحكم ضده الذي اعتبروه مخففاً (طلبوا زيادة مدة العقوبة). وقال الخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان سعد جبار ل «الحياة» إن «عامل الوقت بالغ الأهمية» في قضية المقرحي، و «إن نقل المقرحي إلى ليبيا من سجنه الاسكتلندي لا يعني الإعفاء من العقوبة أو التبرئة - على رغم تمسك المقرحي بأنه بريء. نقله يعني قبل أي شيء آخر أنه سيتمكن من قضاء بقية عمره مع عائلته وأن يموت في وطنه». وشدد على أن «القضية إنسانية بحت، ويجب التعامل معها من هذا المنطلق بعيداً عن المزايدات بين الحكومة الاسكتلندية (التي يقودها القوميون) وبين الحكومة المركزية (التي يقودها حزب العمال)». وأعرب عن خشيته من أن القضية قد تؤثر مستقبلاً، إذا لم تُحل بالطريقة المناسبة، على العلاقات بين البلدين، في إشارة على ما يبدو إلى الضغوط التي يتعرض لها الحكم الليبي ل «معاقبة» الطرف الذي يمنع المقرحي من «حقه في الوفاة بين أفراد عائلته». لندن - كميل الطويل الحياة - 20/03/09//
