نواكشوط :فيما أنهى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز جولة داخل بعض محافظات البلاد اعتبرها مراقبون «حملة مسبقة» تحضيراً لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها يريد العسكريون تنظيمها من جانب واحد في حزيران (يونيو) المقبل، جدد زعيم المعارضة الديموقراطية أحمد ولد داداه رفضه ترشّح «الانقلابيين» للرئاسة وناشد المجموعة الدولية منعهم ذلك. وقال ولد داداه في مؤتمر صحافي في مقر حزبه بعد ظهر أمس إنه لن يشارك في انتخابات غير قانونية هدفها «سرقة الحكم»، كما قال. وشدد زعيم المعارضة على انه لا يمكن للجنرال ولد عبدالعزيز وأعضاء الفريق العسكري الحاكم قانونياً الترشح لأي انتخابات بسبب مصادقة الحكومة الموريتانية عام 2008 على الميثاق الافريقي للديموقراطية والانتخابات والحكم الرشيد القاضي بمنع «أي انقلابي شارك في إسقاط نظام دستوري من الترشح في الانتخابات التي تجري لإعادة النظام الديموقراطي، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني». وأبدى أسفه لغياب هذه الخلفية القانونية عن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي أبدى عدم اعتراض فرنسا على ترشّح العسكريين بعد استقالتهم من الجيش. وأشار ولد داداه، وهو رئيس أكبر قوة حزبية في البرلمان، إلى أن الدستور الموريتاني ينص على أن «للمعاهدات أو الاتفاقات المصدّقة أو الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين المحلية وذلك فور نشرها (في الجريدة الرسمية)». وانتقد ولد داداه موقف المجلس الأعلى للدولة وأنصاره من مسألة الترشح، وحذّر من «الالتفاف على القانون عبر فكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية ليصبح مؤهلاً» لخوض الانتخابات. إلى ذلك، وجّه تحالف من 36 حزباً ومركزية نقابية ومنظمة حقوقية نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدة موريتانيا في الخروج من تحت سلطة العسكريين الذين قلبوا نظام الحكم قبل أكثر من ثمانية أشهر. وحملت الأحزاب والهيئات المنضوية تحت لواء «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية» المناوئة للانقلاب، في شدة على الجنرال ولد عبدالعزيز واتهمته بالعمل على «توطيد الانقلاب» في «تحد سافر للقوى الديموقراطية الوطنية وللمجموعة الدولية التي أجمعت كلها على رفضه وعلى المطالبة بعودة فورية للشرعية الدستورية التي كرّستها انتخابات حرة وعادلة وشفافة». ونددت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية»، في بيان نُشر أمس، بما سمّته محاولة الانقلابيين «حل أزمة المشروعية» من خلال تنظيم «مهزلة انتخابية» في 6 حزيران 2009 واعتبرت تلك الانتخابات بأنها «لا تعدو كونها تكريساً للأمر الواقع وشكلا آخر من الانقلاب». ونددت الجبهة ب «الدعم الذي قدمه (الزعيم الليبي العقيد) معمر القذافي لتلك الأجندة الآحادية، وهو ما أوهم الجنرال (ولد عبدالعزيز) بفتور في الموقف الخارجي، في حين أن مقام الرئيس الليبي في موريتانيا توّج بفشل ذريع لمشروع الوساطة التي اختتمها بنفسه قبل أن يبدأها»، على حد قولها. ومعلوم أن القذافي الذي يتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي، قدّم عرضاً في نواكشوط مؤيداً للانقلابيين، وهو أمر أثار حفيظة مؤيدي الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله. إلى ذلك، اقترح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عودة الرئيس المعزول وتنازله عن السلطة بعد تنظيم انتخابات رئاسية حرة كمخرج للأزمة السياسية والدستورية الحادة في موريتانيا. وقال كوشنير في مقابلة مع أسبوعية «جون افريك» نُشرت أمس الاثنين إن موقف بلاده من الأزمة «هو موقف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد جان بينغ». وأضاف أن «ما حصل في موريتانيا هو انقلاب عسكري دون إراقة دماء هذه المرة». وشدد على أن على الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أن يستقيل خمسة وأربعين يوماً على الأقل فبل الانتخابات إذا كان راغبا في الترشح، أما الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله فهو الوحيد الذي يمتلك الشرعية وعليه أن يقود المرحلة الانتقالية دون أن يترشح، اعتقد أن تلك هي أفضل صيغة توافق ممكنة». وكشف كوشنير «أن كل دول المنطقة تقريباً تقبل الحل المقترح من طرف الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، (مثل) المغرب، الجزائر، ليبيا والسنغال». وأردف قائلاً: «نحن نأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار مع بقائنا متمسكين بموقفنا المبدئي فليس هناك انقلاب جيد». الخليل ولد أجدود الحياة - 24/03/09//
