يثار هذه الأيام جدل في الجزائر حول مستقبل الائتلاف الرئاسي بعد التصريحات الاخيرة التي ادلي بها عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حول امكانية حله في حال عدم الاتفاق حول دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة ثلاثتها تؤيد الرئيس والخلاف حول من يُعلن الاول من مولود مرشدي: - الجزائرالقدس العربي. وبرزت الي السطح خلافات كانت الي وقت قريب مستترة قبل ان يفيض كأس هذه العلاقة بعد اعلان حزب الاغلبية (جبهة التحرير الوطني) عن مساندته لترشيح الرئيس بوتفليقة لخوض السباق الي عهدة رئاسية ثالثة والبدء في التحضيرات اللازمة لتعديل الدستور الحالي لتجسيد هذا المسعي. واشتد الجدل بين احمد اويحيي امين عام التجمع الوطني الديمقراطي وابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم من جهة وعبد العزيز بلخادم، بعد تحرك هذا الاخير باسم حزبه لتحريك الدعوة لعهدة ثالثة دون استشارة الاخرين، من جهة اخري رغم ان قادة الائتلاف الثلاثة التقوا قبل ايام في اجتماع لتقييم نتيجة التحالف الرئاسي مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يخف بلخادم في برنامج تلفزيوني قبل يومين انه اختار توقيت الكشف عن دعوة الرئيس بوتفليقة لخوض السباق الي عهدة رئاسية ثالثة تزامنا مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الي الجزائر يوم الثالث من الشهر الجاري. وقال بلخادم بصريح العبارة انه لا يوجد مجال للصدفة في الممارسة السياسية بل توجد حسابات دقيقة، وانه اختار التوقيت لاشهاد الراي العام العالمي بوجود اجماع شعبي لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة. ويكون حزبا التحالف الاخرين قد اعابا علي نظيريهما التحرك منفردا دون استشارتهما رغم ان مؤشرات ذلك بدات منذ ان استعمل حزب جبهة التحرير صورة الرئيس في الحملة الانتخابية للمحليات الماضية طيلة الاسابيع الثلاثة الاولي من الشهر الماضي. ولم يخف بلخادم ان التحالف سينهار ان لم يوافق طرفاه الاخران (التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) علي تزكية ومساندة الرئيس بوتفليقة لدخول السباق الرئاسي. وقال ابو جرة سلطاني ردا علي هذا التصريح امس ان التحالف الرئاسي اذا كان مبنيا علي التهديد فمعني ذلك انه منهار من الان في اشارة الي استحالة مواصلته في ظل حب الانفراد الذي تريد جبهة التحرير الوطني فرضه علي حليفيها. واكد ان مسالة دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة يجب ان تخضع لنقاش داخلي موسع بين الحلفاء السياسيين. وسبق لاحمد اويحيي ان اكد معارضته تعديل الدستور، واذا كان الامر يخص فقط تمكين الرئيس من عهدة ثالثة فيكفي فقط إصدار مرسوم رئاسي لتعديل المادة 74 من الدستور الحالي والتي حددت فترة الرئيس الجزائري بعهدة من خمس سنوات تجدد مرة واحدة. واعترض بلخادم علي تصريحات اويحيي وقال ان الامر يتعلق بتعديلات جوهرية في نص مواد الدستور بكيفية تحدد طبيعة النظام الجزائري وتحويله الي نظام رئاسي واضح المعالم علي عكس الغموض الذي يكتنفه في الوقت الراهن. بيد انه، رغم الجدل، يري مراقبون ان حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي لا يعترضان علي ترشيح بوتفليقة لولاية ثالثة، بل بالعكس. ويري هؤلاء ان سبب احتجاج هذين الحزبين ربما يعود الي انفراد جبهة التحرير باعلان القرار، وانه، في نهاية المطاف، ستصفق الاحزاب الثلاثة لفترة ثالثة وتبذل قصاري جهدها في فرضه وبدء حملة انتخابية قبل آوانها.
