واشنطن(ا ف ب)الفجرنيوز:اعلنت الادارة الاميركية انها تنوي الانضمام هذا العام الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، في قطيعة واضحة مع سياسة ادارة الرئيس السابق جورج بوش.وقالت الخارجية والاميركية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس اكدتا ان "الولاياتالمتحدة ستسعى للحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للعمل من الداخل على جعل هذه الهيئة اكثر فعالية في نشر وحماية حقوق الانسان". وفي تصريحات ادلت بها بعد ذلك للصحافيين، كررت رايس انتقادات الذين كانوا يرون في ادارة بوش والكونغرس، ان المجلس يدين "اسرائيل" باستمرار ويتجاهل انتهاكات حقوق الانسان في مناطق اخرى من العالم. لكنها اضافت ان الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هو الانضمام الى المجلس. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غوردن دوغيد ان الادارة الجديدة اتخذت القرار في اطار جهودها للعمل مجددا مع الاسرة الدولية، التي تغيرت بسبب تحركات بوش احادية الجانب وحتى بطريقة غير شرعية. واضاف ان هذا القرار يتطابق مع الالتزامات الجديدة لادارة اوباما "حيال البلدان الاخرى لمواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين واحراز تقدم على صعيد المصالح الامنية الاميركية". وقالت كلينتون في بيان ان "حقوق الانسان عنصر اساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة". واضافت "سنحرص مع آخرين على تحسين منظومة الاممالمتحدة لحقوق الانسان لتطوير مشروع اعلان الاممالمتحدة لحقوق الانسان". واوضحت ان "الولاياتالمتحدة ساهمت في تأسيس الاممالمتحدة، وتقضي مصلحتها الدائمة بتطوير الالتزام الصادق للمنظمة بقيم حقوق الانسان التي نتقاسمها مع بلدان اخرى اعضاء". واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برغبة الولاياتالمتحدة في الانضمام الى مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان، كما قال الثلاثاء مكتبه الاعلامي في بيان. واضاف البيان ان الامين العام "يرحب باعلان الولاياتالمتحدة السعي الى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان". واوضح البيان ان لهذا المجلس "دورا اساسيا للاضطلاع به في حماية وصون كل حقوق الانسان للجميع وللولايات المتحدة مساهمة مهمة يتعين عليها القيام بها لبلوغ هذا الهدف. والالتزام الكامل للولايات المتحدة حول هذه المسألة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف من مسيرة ديناميكية لاعلاء شأن حقوق الانسان في العالم". وكانت ادارة جورج بوش عارضت انشاء مجلس حقوق الانسان في اذار/مارس 2006 ورفضت ان تصبح عضوا فيه. واعتبر واشنطن حينذاك ان المجلس فقد صدقيته بسبب الانتقادات المتكررة الموجهة الى اسرائيل المتهمة بالتساهل حيال القائمين بانتهاكات حقوق الانسان. وردا على سؤال في هذا الشأن، قالت رايس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، ان المجلس قد اهتم كثيرا "باسرائيل" على حساب ملفات اخرى حول "انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان". واضافت "نحن حريصون جدا على الاصلاح العميق الذي يحتاج اليه هذا المجلس ونعتقد ان ذلك سيستغرق وقتا وجهدا، ونقر بأن العمل سيكون صعبا". واشاد الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هاورد برمان بهذا القرار مشيرا الى ان المجلس "اصبح اكثر تسييسا وخللا، مؤكدا في بيان ان الولاياتالمتحدة لا يمكن ان تسمح نفسها بالبقاء بعيدة عنه لفترة اطول. وستجرى الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الانسان في 15 ايار/مايو في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، كما افاد بيان لوزارة الخارجية الاميركية. وسينتخب الاعضاء لفترة ثلاث سنوات.