في مداخلة لها ضمن برنامج توعوي حول الثقافة الجبائية، أكدت فاتن بعطوط، نائب رئيس عمادة المحاسبين التونسيين، أن المحاسب لا يملك صلاحية تمثيل المواطن أو المؤسسة أمام الإدارة الجبائية أو القضاء، مشيرة إلى أن هذا الدور يقتصر قانونًا على المحامي أو المستشار الجبائي. وشددت بعطوط على أن المحاسب يقوم بدور مرافقة وتوجيه وتحضير للملف الجبائي، لكنه لا يتدخل في الطعون الرسمية أو الدفاع أمام الجهات القضائية. مراجعات جبائية: بين المحدود والمعمّق وفي حديثها عن المراجعة الجبائية، فرّقت بعطوط بين نوعين أساسيين: المراجعة المحدودة: تركّز على جزئيات معينة وتمتد لسنة فقط. المراجعة المعمّقة: تُجرى عند وجود شبهات، وقد تمتد إلى أربع سنوات، أو أكثر في حال عدم التصريح بالنشاط، لتصل أحيانًا إلى عشر سنوات. الاعتراض والطعن: خطوات ضرورية أوضحت بعطوط أن المكلف بالأداء يملك الحق في الاعتراض على نتائج المراجعة في غضون 45 يومًا من تاريخ الإعلام، كما يمكنه التقدّم بطلب صلح يُعرض على لجنة مختصة تضم ممثلين عن الدولة والمكلفين بالأداء. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن الطعن في قرار التوظيف الإجباري أمام المحكمة في ظرف 60 يومًا. دعوة للشفافية والوقاية ودعت فاتن بعطوط في ختام مداخلتها إلى أهمية التسوية الاستباقية للوضعيات الجبائية، وتشجيع المواطنين، خاصة صغار المهنيين والمستقلين، على التصريح بمداخيلهم بصفة دقيقة، والعمل مع محاسبين معتمدين لتفادي المشاكل أو النزاعات لاحقًا. هوأضافت فاتن بعطوط، اليوم الأربعاء، أن "إدارة الجباية يمكنها الإطلاع على الكشوفات البنكية للمواطن المطالب بالأداء، وذلك خلال قيامها بالمراجعة المعمّقة"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن صلاحيات الإدارة عند التثبّت من مدى تطابق التصاريح مع المعطيات المالية.