يواجه الحجاب كفريضة أقرها الدين الإسلامي بعض المشكلات في أماكن كثيرة من العالم تحت دعاوى مختلفة، وإن كانت الحرب على الحجاب بدأت في الغرب بقانونٍ فرنسي يحظر ارتداؤه في المدارس والمؤسسات الحكومية ويتوقع له الامتداد الرأسي في مؤسسات ووزارات أخرى وفي دول أوروبية، فإنَّ بعض الأنظمة في العالم العربي والإسلامي كان لهم السبق في شن تلك الحرب على الحجاب، وتمثل تركيا وتونس أحد أكثر النماذج العلمانية في العالمين العربي والإسلامي بشاعة في العداء للحجاب وسط تواطؤ كامل من دعاة حقوق الإنسان وحرية العقيدة .
محيط هبة شكري
وتمثل تونس نموذجًا عربيًا للعلمانية التركية المعادية للحجاب رفع رايتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وخليفته الرئيس زين العابدين بن علي ، وإن كانت تتميز عن نظيرتها التركية أنها نموذج للعلمانية الاستبدادية التي تمنع كل الحريات بما فيها الحرية الدينية إلا أنها تختلف عن النموذج التركي في أن السياسات المعادية للدين تخالف أصل الدستور التونسي الذي ينص على أنَّ دين الدولة الإسلام أصل الدستور التونسي، بينما تعد الكمالية أو الأتاتوركية هي أساس الدستور التركي . فالمعروف أن ارتداء الحجاب محظور في تونس بحكم القانون رقم 108 الذي صدر في عام 1981 في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيا طائفيا" وليس فريضة دينية، ودعا لمنعه خاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي .
وبدأ التشديد فعليًّا بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس زين العابدين بن علي ووصوله إلى الحكم، فتم التشديد على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية مع بداية تسعينيات القرن العشرين الميلادي المنصرم . واحتدم الجدل في تونس خلال عام 2006 م بشكل لا يسبقه مثيل حول ظاهرة عودة الحجاب بقوة الى الشارع التونسي بعد تأكيدات حكومية على رفض هذا اللباس "لانه ينال من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية" .
حيث دعا الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي إلى تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة "الحياء" في اللباس رافضا "الزي الطائفي الدخيل" . وقال بن علي خلال لقاء له مع بوبكر الاخزوري وزير الشئون الدينية :" إن تونس المتمسكة على الدوام باسلامها الحنيف دين الاعتدال والتفتح والوسطية والتسامح والحوار البناء حريصة على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والارياف كفيلة بتحقيق ذلك" . وأضاف الرئيس التونسي قائلا :" إنه من الضروري تفاديا لكل تذمر التفريق بين الزي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الاصيل عنوان الهوية الوطنية" . ويعتبر وضع منديل على الرأس من التقاليد التونسية لا سيما في الارياف وبين النساء الناضجات على عكس الحجاب الذي بدأ ينتشر مؤخرا في المدن رغم ان القانون التونسي يحظره. وأدان التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس ، ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة "التستر بالدين لخلفيات سياسية" وذلك خلال "مسامرة رمضانية" حول "الحفاظ على الاصالة والهوية الوطنية". وشدد الحزب على ضرورة العمل على تطبيق التشريعات في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية. وقد أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي جمعيات علمانية، غير حكومية عن قلقها العميق لتنامي ارتداء الحجاب في تونس مؤخرا بعد أن كان شبه مختفٍ طيلة العقدين الأخيرين. المنشور رقم 70 وجه الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منشورًا إلزاميًّا حمل رقم 70 بتاريخ 27 ديسمبر 2002 إلى كل عمداء ومديري المؤسسات التعليمية حول ما سماه "ارتداء الزي الطائفي " .
وجاء في هذا المنشور : " يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل". وطالب الوزير صراحة بإحالة كل من لا يتقيد بهذا الشرط على مجالس التأديب. كما طلب الوزير من رؤساء المؤسسات الجامعية "إعلامه دوريًّا بتنفيذ هذا المنشور في كل المؤسسات التعليمية".
القضاء والحجاب وقد أبطل القضاء الإداري التونسي اكتوبر / تشرين الثانى 2007 م ، في خطوة لافتة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد العمل بالمنشور الصادر عام 1986 الذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره لباساً طائفياً وعنواناً للتطرف السياسي والديني.
وقال محمد النوري رئيس جمعية "حرّية وإنصاف" الحقوقية المحظورة في تصريح صحفي :" إن القضاء الإداري التونسي رأى أن هذا المنشور الصادر سنة 1986 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق من الحقوق والحريات الفردية ويكون بذلك مخالفاً للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون".
أدى الانتشار الملحوظ للحجاب في تونس إلى احتدام الجدل.
ووفقا لما ورد بجريدة " البيان "الإماراتية أضاف النوري قائلا :" إن المحكمة الإدارية التونسية أسقطت قرار صادق القربي وزير التربية والتكوين إيقاف مدرسة تدعى سعيدة عدالي عن العمل في مدرسة المهن بمدينة حمام الأنف (15 كلم جنوب العاصمة تونس) وحرمانها من راتبها لمدة 3 أشهرلارتدائها الحجاب ". وتابع رئيس الجمعية الحقوقية الحديث قائلا :" إن المحكمة الإدارية وضعت حداً للجدل القائم حول شرعية أعمال الإدارة في حملاتها المتواصلة ضد ارتداء المدرسات والطالبات للحجاب"، داعيا إلى الكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية. وقد عبر علمانيون عن قلقهم إزاء قرار المحكمة واعتبروه مؤشرا على تسامح السلطات مع ظاهرة التحجب اللافتة في صفوف التونسيات. وأصدرت قاضية تونسية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 18 / 10 / 2007 م حكماً لصالح مدرسة كانت قد تظلّمت من قرار أصدره وزير التربية بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس"يوحي بالتطرف"، في إشارة إلى الخمار. وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت خلال أول محاكمة للإسلاميين في العام 1981 مرسوما يعرف ب"منشور 108"، يحظر ارتداء الخمار، ووصمه بالزى الطائفي، ثم تأكد هذا الحظر بقرار إداري آخر يحمل إسم "المنشور 102" وصدر عن وزارة التربية التونسية في العام 1996، ويمنع التونسيات من حقهن في ارتداء الزي الشرعي، خصوصا في المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي كل مؤسسات الدولة، ليتوسع تطبيقه لاحقا في جميع المؤسسات العامة منها والخاصة. وجاء حكم هذه القاضية واضحا أن المنشورين 108 و 102 يخالفان الدستور التونسي، واعتبرته منشورا " يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية ". واعتبرت القاضية في حكمها أن هذا المنشور يتيح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه، مما ينتج عنه تهديدا للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية، وبذلك يكون هذا المنشور مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون"، وفق ما ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية.
وأشادت حركة النهضة التونسية في بيان لها بالحكم القضائي ، ووصفته بالشجاع والتاريخي، واعتبرته "خطوة إيجابية، ومن شأنه أن يضع حدا ل"مأساة" الآلاف من نساء تونس. موقف وزارة التربية قررت الحكومة التونسية في اكتوبر / تشرين الاول 2007 م استئناف الحكم القضائي الصادر مؤخرا القاضي بإبطال العمل بمنشور حظر الحجاب في الوظائف العمومية وقطاع التعليم .
ونقلت جريدة "القدس" الفلسطينية عن مصدر مستقل بالمحكمة الإدارية بتونس قوله :" إن وزير التربية تقدم بطلب استئناف الي المحكمة الإدارية لنقض الحكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره بفصل مُدرسة محجبة من عملها". وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المحكمة الإدارية قامت بترسيم طلب استئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظر فيه.
ويتيح القانون التونسي للحكومة استئناف الحكم القضائي المذكور في الآجال التي حددتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة الحكم النهائي . وبعد طول انتظار، اصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضي بإبطال العمل بالمنشور 102 ل عدم دستوريته وبالتالي إبطال قرار فصل المُدرسة المنجر عنه. وأوردت المحكمة في نص حكمها ان تطبيق المنشور قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية واستعماله مطية للتضييق من الحقوق الفردية ، مُعتبرة إياه مخالفا للدستور . وصدر الحكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية برئاسة القاضية سامية البكري، في القضية عدد 10976/1. وهذه هي المرة الأولي في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي استندت اليه الحكومة طيلة سنوات لمنع النساء والفتيات المحجبات من العمل في الوظيف العمومي وقطاع التعليم. وتونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب، سواء في مواقع العمل او في غيرها، وذلك بناء علي المنشورين 108 الصادر في 1981، و102 الصادر في 1996اللذين يعتبران الحجاب لباسا طائفيا و يوحي بالتطرف والخروج عن المألوف . استنكار حقوقي أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان في بيان لها أن 38 تلميذة حرمن من اجتياز امتحانات نهاية العام بمعهد "القنال" بمدينة بنزرت لارتدائهن الحجاب . وأكد تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السنوي عن عام 2002م أنَّ "العديد من المحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن العمل، وتمَّ تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب". وفي العام الدراسي 2002-2003م تمَّ إحالة 5 طالبات إلى مجلس التأديب التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس لرفضهن نزع الحجاب داخل الجامعة، كما تمَّ إيقاف موظفة عن العمل لمدة 3 أشهر بعد إحالتها لمجلس التأديب إثر امتناعها عن نزع حجابها. وفي عريضة وقَّعها أكثر من 100 محامٍ وناشط حقوقي خلال نوفمبر 2003م ندَّد الموقعون على العريضة "بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم والتدخل في خياراتهم الشخصية . واستنكرت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تعرضت له المحجبات من مضايقات وإجبارهن على خلعه في المدارس والمؤسسات التربوية، إلا أن السلطات التونسية نفت ما روج عن منعها الحجاب ، وقالت :" إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية ".
وقالت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين :" إن بنات السجناء الإسلاميين في تونس يتعرضن إلى المضايقة بسبب ارتدائهن الحجاب ". وأوضحت الجمعية في بيان لها أن بعض مدراء المعاهد الثانوية وموظفيها عمدوا مؤخرا إلى نزع الحجاب عنوة من فوق رؤوس التلميذات المحجبات تحت إشراف الوالي ورؤساء خلايا الحزب الحاكم.
منع الحجاب
ومن جانبها ، أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق "اعتداء" السلطات التربوية التونسية على حرية اللباس في إشارة إلى منع المحجبات من دخول المؤسسات التربوية. وحملت الرابطة في بيان أصدرته بمناسبة العودة إلى المدارس السلطات التونسية مسئولية ما يمكن أن ينتج عن قرارها من تجاوزات واعتداءات على الحقوق الأساسية للمواطنين. واشتكت عائلات المحجبات إلى المنظمات الحقوقية التونسية تصرف وزارة التعليم العالي التي أجبرتهم على إمضاء وثيقة تضمنت الالتزام بمنع اللباس الطائفي والمقصود به الحجاب– واللباس الخليع، وأن كل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى سحب التسجيل. وبشأن هذا الإجراء أفادت مصادر حقوقية بأن تعليمات صدرت إلى مدراء المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول المؤسسات التربوية على كل فتاة ترتدي اللباس المشار إليه. ونفت السلطات التونسية ما روج عن منعها الحجاب وتقول إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية . وترفض السلطات في المقابل " الأشكال المستوردة " في اللباس التي يقدمها أصحابها على أساس أنها اللباس الإسلامي. وتلتزم السلطات التونسية في المؤسسات التربوية والإدارية بالمنشور رقم 108 الذي صدر عام 1981 والقاضي بمنع ما يسميه اللباس الطائفي. تضامن جامعي شهدت الجامعات التونسية تضامنًا مع الطلاب المحجبات، ففي كلية العلوم ببنزرت قامت عشرات الفتيات غير المحجبات بارتداء الحجاب عندما حاولت الإدارة إحالة عشر فتيات محجبات إلى مجلس التأديب في 19 مايو 2003 لإظهار تضامنهن مع زميلاتهن. وفي معهد الصحافة وعلوم الإخبار رفض الطلبة إناثًا وذكورًا الدخول إلى قاعات الامتحان إلا بعد السماح للمحجبات بذلك. كما أضرب نحو ألفي طالب وطالبة في معهد التكنولوجيا يومي 18و 19 مايو 2003 بمدينة أريانة، عن الدراسة بسبب طرد محجبات من المبيت الجامعي. ومن جهتها ، قالت الناشطة الحقوقية المحامية سعيدة العكرمي ": "إن الحملة الأخيرة اتخذت طابعًا عنيفًا ومنظمًا، وهي تهدف إلى حرمان الفتيات المحجبات من النجاح في دراستهم". وحمّلت سعيدة السلطات التونسية مسئولية الانتهاكات الخطيرة التي تجري "ضدّ أبسط حقوق الإنسان المضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية".
كما انتقد "المجلس الوطني للحريات بتونس" في بيان له الجمعة 30-5-2003 منع العديد من المعاهد العليا والكليات الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المؤسسات التعليمية. وطالب البيان الذي وقعه الناطق الرسمي محمد نجيب حسني السلطات ب"الكف عن تعسفها ضدّ النساء المرتديات للحجاب، واحترام حقوقهن وحرياتهن الشخصية".
احتجاجات
وجاء بالبيان :" اللباس شأن شخصي ولا يحق لأي طرف من الأطراف تحديده للناس رجالاً كانوا أو نساء". وقد أكد المجلس الوطني للحريات بتونس متابعته لبعض مجالس التأديب، وقال في بيانه الأخير: إن بعض مجالس التأديب قررت طرد بعض الطالبات لمدة سبعة أيام محجبات تونس يناشدن الرئيس بن علي أدانت العديد من الطالبات التونسيات في عام 2003 م ، الحملة التي تشنها الحكومة ضد الحجاب والتي أدت إلى حرمان بعضهن من خوض امتحان نهاية العام الدراسي، فيما اعتبرت منظمات حقوق إنسان تونسية هذا الإجراء بحق الطالبات المحجبات مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية. وقالت الطالبة لمية التميمي (21 سنة) : " الحملة ضد المحجبات تهدف إلى القضاء على الإسلام ومحاربته من خلال ترهيب الناس وإجبارهم على تطبيق قوانين لا إنسانية". وأضافت لمية التي تم إخراجها من قاعة الامتحانات بكلية الحقوق جامعة تونس وهي تبكي "هذه حملة تطهير لم نقترف أي ذنب حتى تمنعنا وزارة التعليم من دخول الامتحانات". وتابعت قائلة: "ليس لنا أي علاقة بالسياسة، أنا من عائلة لم تمارس أي نوع من الحزبية في تاريخها، أنا فقط أمارس ما أعتقد أنه لباس شرعي، وهذا من حقي الذي يضمنه الدستور التونسي". وقالت: "هذه الحملة اللاإنسانية ستكون فاشلة؛ لأن السلطة لا تستطيع منع آلاف التونسيات من ارتداء الحجاب. وإذا تواصلت هذه الحملة فستظهر وكأنها محاربة للدين الإسلامي، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة". ومن جهتها قالت "منية" 22 عامًا الطالبة بكلية الآداب: "هذه الإجراءات ضد المحجبات خلال فترة الامتحانات ليست اعتباطية أو صدفة.. إنها خطة من بعض الحاقدين ضد الطالبات الملتزمات". ووجهت منية أصابع الاتهام إلى أطراف علمانية داخل السلطة تسعى لمحاربة مظاهر التدين. وحول أسباب الحملة ضد المحجبات قالت: "منذ سنوات قليلة أصبح الحجاب ظاهرة ملموسة في الشارع التونسي مثل كل مظاهر التدين الأخرى، كما امتلأت المساجد بالشباب. وهذه المظاهر تثير لدى البعض الحقد والكراهية لما اعتقدوا أنهم جففوا ينابيعه. وهم يحاولون الآن استغلال الظرف العالمي والمحاولات الدولية للخلط بين الإسلام والإرهاب، ولكنهم بإذن الله سيفشلون". أما طالبة الفلسفة "نادية حفظلاوي" 23 سنة فقالت: إن إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية "ابن شرف" دعتها إلى الإمضاء على التزام بعدم ارتداء الحجاب. وأوضحت أنها استدعيت إلى مجلس تأديب، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بعد احتجاج الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ووجهت نادية نداء إلى رئيس الدولة زين العابدين بن علي قائلة: "هناك ضغط كبير يمارس علينا لسبب يبدو بسيطا وهو ارتداء الحجاب وهناك تهديدات بطردنا من المؤسسات التعليمية وعلى رئيس الدولة أن يتدخل لحماية القانون وحق المرأة التونسية في اختيار اللباس الذي يناسبها". وفي أعقاب قرار الإبطال الذي تم انتظاره طويلا، تنامت أصوات حقوقية داعية الحكومة للاعتذار للمحجبات، وتعويض المتضررات منهن بعد 21 عاما من حظر الحجاب .
التحرير : نعتذر عن التأخير في النشر وذلك لخلل في البريد
