حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور في تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بتفليقة من أن تلك الانتخابات أفرز حقيقة جلية هي أن النظام مصمم على المضي في الطريق الذي تسبب في تدهور البلاد، بدون مراعاة مستقبل الجزائريين. وقال ابن بيتور في تصريح حوار أجرته معه صحيفة "الخبر" الجزائرية وصدر في عددها اليوم الثلاثاء (14/4) إن "النتائج المعلن عنها يوم الخميس (الماضي)، هي من سمات الرؤساء الدكتاتوريين الذين شهد التاريخ انتخابهم بمعدلات مئوية كبيرة..من صفات النظام غير الديمقراطي الشمولي هي ارتفاع نسبة التصويت على الزعيم. أما الحقيقة التي لا غبار عليها، أن البلاد تعيش مشاكل صعبة وحلها يأتي عن طريق تغيير نظام الحكم بكامله. والتغيير يتم بتجنيد كافة الطاقات الوطنية، وإذا لم يتحسن الوضع الداخلي لا يمكن أبدا الحديث عن سياسة خارجية أو إعداد تصور يحدد موقع البلاد على المستوى الدولي"، حسب تعبيره. وأوضح ابن بيتور أنه كان قد أوضح أن نسبة المشاركة في الرئاسيات ستكون ضعيفة جدا، خاصة في ظل نظام يرفض التداول على السلطة، زيادة على غياب التنافس النزيه والعادل بين المترشحين، حسب قوله. وأشار المسؤول الجزائري الأسبق إلى أن "الثابت أن الحكومة تفننت في تنظيم انتخابات تعددية دون تغيير في النظام. وفي اعتقادي لن يغير تضخيم نسبة المشاركة ولا الإقرار بحجمها الحقيقي في الوضع شيئا، ما يهم أننا لم نضع الجزائر في طريق التغيير المنشود". وبشأن سؤال حول ما يقال عن استقالة النخبة وكل الطبقة السياسية وتخلفها عن لعب دورها في المجتمع، ما زاد الوضع السياسي والاقتصادي تدهورا، رد ابن بيترو "إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنت لما تغلق كل أبواب المشاركة السياسية يصبح العمل السياسي مستحيلا.. لما تغلق كل قنوات الاتصال مع المواطنين يستحيل إيصال أفكارك إليهم. أنا مثلا ممنوع من المرور في التلفزيون الحكومي عندما تكون قضايا هامة مطروحة مشهود بقدرتي داخليا وخارجيا، على التداول فيها. ما نشهده حاليا هو إقصاء منظم للكفاءات والقدرات الوطنية لذلك لا يمكن أن نلوم النخبة"، كما قال. وشدد المتحدث على أن ما يسمى إنجازات اقتصادية ليس وليد حركية اقتصادية وإنما يعود إلى استغلال الريع النفطي في مشاريع، مضيفا "لنأخذ مثلا التصدير، أنت تعرف أن 98 بالمائة من صادراتنا تأتي من النفط والغاز، وقدرتنا على التصدير ستتقلص في المستقبل لأن الطلب الوطني على الطاقة سيرتفع في السنوات العشر المقبلة بسبب المشاريع التي سيتم إطلاقها مثل مصانع تحلية مياه البحر، ومصانع الألمنيوم. زيادة على ذلك لازالت تبعيتنا الغذائية تزداد من عام لآخر، ولا يوجد أي مسؤول في النظام اليوم بإمكانه أن يستشرف وضع الجزائر لما تتقلص قدرات تصدير المحروقات بسبب النقص الذي سيصيب الإنتاج، وبسبب الطلب الداخلي على المحروقات، بمعنى لا توجد اليوم خطة اقتصادية واضحة تطرح بديلا"، وفق تعبيره.