الفجرنيوز: قالت الحكومة التونسية اليوم الخميس 16.أفريل 2009 إن عدم توصلها إلى اتفاق نهائي مع منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص زيارة السجون التونسية مرده "الشروط المناقضة لمبدأي المساواة واحترام حرمة المساجين التي سعت المنظمة إلى فرضها" على الجانب التونسي. وأضافت، في توضيحات رسمية أرسلتها لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أنها كانت قد أعلنت موافقتها المبدئية على الشروع في مفاوضات تحدد الشروط التي تمكن هذه المنظمة من القيام بزيارات إلى السجون التونسية، لكنها "فوجئت أثناء المفاوضات بمحاولات هذه المنظمة الحقوقية فرض شروط لا تتناسب مع القانون التونسي المنظم للسجون والذي يفرض مساواة بين جميع نزلاء هذه المؤسسات العقابية واحترام هوياتهم". ونوهت بأن هيومن رايتس ووتش "تريد فرض نظام القوائم المعدة سلفا للمساجين، وهو ما قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية بين المساجين"، وفق نص التوضيحات. من جهة أخرى، قالت السلطات التونسية إن هذه المنظمة غير الحكومية "أقرت بالفعل أنها أعدت هذا الصنف من القوائم قبل حتى أن يتم إبرام الاتفاق مع الحكومة التونسية" وبالتالي فإنها "قد رفضت النظر إلى مجموع المساجين على قدم المساواة من حيث ظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية" بالبلاد وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قد دعت اليوم الخميس تونس إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بترك المنظمات غير الحكومية تزور سجونها، متهمة السلطات التونسية ب"وضع عقبات" أمام زيارة سجونها عبر "شروط غير مقبولة" أدت إلى تجميد المفاوضات بين المنظمة وبين وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية. هذا ونفت السلطات التونسية هذه الاتهامات و قالت إن جميع حقوق المساجين التي أقرتها المواثيق الدولية مضمونة وهي نفس الحقوق التي يكرسها القانون المتعلق بالمؤسسات العقابية مضيفة ان وزارة العدل و حقوق الإنسان رخصت لمنظمات غير حكومية ودولية معروفة باستقلاليتها بزيارة سجونها وقالت إن عديد والتوصيات التي تقدمت بها هذه المنظمات تم أخذها بعين الاعتبار من أجل مزيد تحسين ظروف الإقامة في السجون.