تونس(ا ف ب)الفجرنيوز:اعتبرت تونس الخميس ان الشروط التي فرضتها منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان لزيارة السجون التونسية "لا تتوافق مع القانون التونسي".وذكر مصدر حكومي "فوجئت الحكومة التونسية بموقف هذه المنظمة الرامي الى فرض شروط لا تتوافق مع القانون التونسي" واعتماد نظام القائمات المسبقة للمساجين "وهو ما من شأنه أن يفضي الى معاملة تمييزية للمساجين". وقد دعت هيومن رايتس ووتش تونس الخميس الى احترام التزامها الذي اتخذته قبل سنة في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بالسماح للمنظمات غير الحكومية زيارة سجونها، وذكرت ان على تونس "احترام التزامها والسماح لهيومن رايتس ووتش بزيارة سجونها". واضاف المصدر الحكومي التونسي "إذا كانت المفاوضات لم تفض إلى اتفاق فإن سبب ذلك يعود إلى الشروط المناقضة لمبدأي المساواة واحترام حرمة المساجين التي سعت المنظمة الى فرضها". وفي رسالة بعثت بها الى اعضاء لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان والدول الاعضاء في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان، اتهمت هيومن رايتس ووتش تونس ب "التعتيم" على الزيارات. واكدت المنظمة غير الحكومية ان تونس لم تسمح لها الا بلقاء "عينة من المساجين". وترى تونس ان هيومن رايتس ووتش "رفضت النظر إلى مجموع المساجين على قدم المساواة من حيث ظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية". وذكرت هيومن رايتس ووتش اخيرا في رسالتها ان تونس وعدتها منذ نيسان/ابريل 2005 بالسماح بزيارة سجونها، ثم لم تسمح بزيارتها الا الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي لم تنشر تحقيقاتها. وقالت "لم يسمح لأي منظمة مستقلة لحقوق الانسان تنشر نتائج زيارتها بدخول السجون التونسية منذ 1991". لكن تونس تذكر بأنها سمحت لمنظمات "معروفة باستقلاليتها" بزيارة سجونها واكدت ان نتائج تلك الزيارات اتاحت "ادخال مزيد من التحسينات على ظروف الاعتقال".
