أعلنت تونس يوم أمس، عدم قبولها لوجود مراقبين أجانب في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل، ولكنها عبرت عن ترحيبها بالضيوف والملاحظين من دول صديقة، وذلك على لسان زهير المظفر، وزير الوظيفة العمومية، والتنمية الإدارية، الذي قال في مؤتمر صحافي: "إننا نرفض السيادة المزدوجة، لأن هذا غير مقبول في تونس، وليس هناك أي تونسي واحد يرغب بوجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية."
وأكد المظفر أن حضور هؤلاء المراقبين "يتنافى مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال". وكانت المعارضة التونسية قد طالبت منذ انتخابات عام 2004، التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.4 % بوجود مراقبين أجانب لمنع حدوث تزوير وخروقات كانت المعارضة قد أكدت حدوثها
التمييز بين السجناء وعلى صعيد آخر اعتبرت تونس أمس الخميس، أن الشروط التي وضعتها منظمة هيومن رايتس ووتش لزيارة السجون التونسية "لا تتوافق مع القانون التونسي". وهو اول رد حكومي على الرسالة التي بعثت بها المنظمة الدولية يوم أمس إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي جاء فيها "إن وعد تونس بفتح سجونها لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة مهم، ولكنه في النهاية سيكون بلا معنى إذا لم تسمح تونس للأطراف الخارجية برؤية وتقديم تقرير عن حقيقة ما يحدث في الداخل".
كما أكدت هيومن رايتس ووتش في رسالتها أنه "على الرغم من أن تونس قد أعلنت أمام هذه الهيئات في العام الماضي أن المنظمة ستكون قادرة على زيارة سجونها، فإنها كانت تعرقل الزيارات بوضع شروط غير مقبولة." ونتيجة لهذه الشروط لم تسفر المفاوضات بين الطرفين إلى أية نتيجة تذكر.
ومن بين الشروط التي تصر عليها هي السماح للمنظمة الدولية بمقابلة عينة من السجناء، الذين يستجيبون لدعوة عامة لإجراء مقابلات معهم، وبالرغم من قبول هيومن رايتس ووتش لهذا الشرط إلا أنها أصرت على زيارة سجناء محددين، تختارهم على أساس رصدها الخارجي لأوضاع السجون بالبلاد. وهو ما اعتبرته تونس يوم أمس على لسان مصدر حكومي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "معاملة تمييزية للمساجين".
وأضاف المصدر قائلا "إذا كانت المفاوضات لم تفض إلى اتفاق فإن سبب ذلك يعود إلى الشروط المناقضة لمبدأي المساواة واحترام حرمة المساجين التي سعت المنظمة إلى فرضها". وبالرغم من أن تونس سبق لها أن وعدت منظمة هيومن رايتس ووتش بزيارة السجون منذ أبريل 2005، إلا أنها لم تسمح إلا للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، ولكن اللجنة لم تنشر تقريرا عن الزيارة حتى الآن. أضواء كاشفة
وفي لقاء هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية، قالت مي الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي إن "الانتخابات العامة أصبحت في العالم أجمع تتم تحت الأضواء الكاشفة، سواء كانت أضواء الإعلام أو أضواء الرقابة الدولية، التي تخضع لمقاييس دولية معترف بها، والمتمثلة في أن الانتخابات مسار كامل، ولا تقتصر على يوم الاقتراع فقط. وعلي أن أؤكد أنه ثمة مؤسسات دولية لها تجارب طويلة في مراقبة الانتخابات، وبالتالي نحن نعتبر أن أي حكومة تتحدث عن انتخابات شفافة وديمقراطية، عليها أن ترفع تحدي المراقبة الدولية، وأن تقبل بهذه المراقبة، وعلينا أن نحتكم لها جميعا."
انغلاق وتصلب وتؤكد السيدة الجريبي أن حالة الحريات بصفة عامة، في تدهور مستمر، بينما تتهيأ البلاد للانتخابات، حيث من المفترض أن يشهد المناخ السياسي متنفسا. كما تؤكد السيدة الجريبي أن المحاكمات السياسية عادت للظهور، وآخرها محاكمة رئيس حزب النهضة الأسبق الصادق شورو، الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنه، فقط لأنه أدلى برأي لإحدى القنوات الفضائية، كما أن ملف حرية التعبير والإعلام شائك جدا في تونس.
وتقول السيدة الجريبي أن مظاهر التعذيب عادت إلى الظهور بصورة ملفتة، وفي كل مراحل التحقيق مع المعتقلين، كما اعتبرت السيدة الجريبي أن رفض السلطات التونسية زيارة وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش للسجون، إنما هو انغلاق وتصلب من هذه السلطات.
وبالرغم من تغيير قانون الانتخابات لمنع مرشح الحزب الديمقراطي، أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب، من الترشح إلى الانتخابات القادمة، إلا أن الحزب وفقا لمي الجريبي سيواصل ترشيحه لأمينه العام السابق. تقرير: عمر الكدي اذاعة هولندا العالمية
