نيويورك(آي بي إس)الفجرنيوز:طالب محامو معتقل في غوانتانامو يؤكد أن تم إعتقاله وتعذيبه في واحدة من "السجون السرية" التي تديرها وكالة المخابرات الأمريكية، طالبوا بعدم إغلاق زنزانات وأجهزة التعذيب المستخدمة فيها، بإعتبارها أدلة للكشف عن الحقائق. فقد أرسل المرافعون العسكريون والمدنييون عن المعتقل عبد الرحيم حسين محمد النشيري، رسالة إلي مدير وكالة المخابرات الأمريكية ليون بانيتا، طالبوه فيها بالإبقاء علي "المباني السوداء" وزنزانات السجن والتحقيق، وكافة الأدوات والأجهزة الموجودة، لتفقدها وتوثيقها كأدلة. وتزامن الكشف عن هذه الرسالة مع الكشف أيضا عن أربع "مذكرات قانونية" لمكتب المشورة القانونية بوزارة العدالة الأمريكية في عهد الرئيس السابق، تجيز إستخدام "وسائل تحقيق مطورة" إدعت أنها ليست تعذيبا، هو ما تتعطن فيه الإدارة الحالية برئاسة باراك أوباما والمنظمات الحقوقية. ويذكر أن مجلس المشورة القانونية بوزارة العدالة هذا، هو المكلف بتوفير المشورة القانونية للرئيس وجميع الأجهزة التفيذية في إدارته. وأعرب المحامون عن القلق الناتج عن قرار الرئيس أوباما بإغلاق السجون السرية لهذه الوكالة التي تعتزم تدميرها، بما فيها المباني والأدوات والأجهزة المستخدمة في مارسة عمليات التعذيب ضد النشيري وغيره من المعقلي، إعتبارا منهم أنه ينطوي علي تدميرالأدلة أيضا. هذا ولقد أقرت وكالة المخابرات الأمريكية بأنها إستخدمت وسائل ضخ المياه أثناء التحقيق مع النشيري الذي ما زال معتقلا في غوانتانامو، بعد إعتقاله في سجن سري تابع لهذه لوكالة في الفترة 2002-2006. فدمرت وكالة المخابرات الأمريكية الشرائط المصورة التي سجلت جلسات التحقيق مع النشيري، ما دفع إتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلي مقاضاتها. وذكر المحامون في رسالتهم لمدير الوكالة "لقد فقدنا الشرائط المسجلة التي كان من شأنها أن تتيح لهيئات التحكيم مشاهدة كل ما حدث مع النشيري في تلك السجون السرية. ولا يمكننا الآن أن نفقد أيضا غيرها من الأدلة بشأن هذه السجون وأدوات التعذيب التي أستخدمت فيها". وإستنادنا إلي تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإن ضخ المياه كوسيلة للتحقيق يعتبر مجرد واحدة من أشكال التعذيب التي أستخدمت ضد النشيري، برعاية وكالة المخابرات الأمريكية"، أضاف المحامون في رسالتهم أن النشيري أرغم علي الوقوف مع ربط يديه إلي السقف ولمدد طويلة دامت عدة أيام، وهدد بالإغتصاب وبإعتقال أعضاء أسرته". وأخيرا يشار إلي أن العديد من الخبراء القانونيين الأمريكيين قد أعربوا عن قلقهم تجاه مدي مصداقية الولاياتالمتحدة في حربها علي "الإرهاب". فصرح ديفي كول، أحد كبار أخصائي الشئون الدستورية الأمريكيين لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الولاياتالمتحدة رائد عالمي في مجال حقوق الإنسان. ومن ثم فإن إنتهاكاتها وخروقاتها (لحقوق الإنسان) يرسل للدكتلاتوريين والشموليين في مختلف أرجاء الأرض، رسالة معناها أنهم أيضا يمكنهم إنتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب".(آي بي إس / 2009) بقلم وليام فيشير/انتر بريس سيرفس