واشنطن(وكالات)الفجرنيوز: تحدث تقرير أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي عن أصل تقنيات الاستجواب التي جاءت من الجيش، واستخدمت في مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش. وأوردت الوثيقة معلومات أوسع إلى حد ما من ملخصها الذي نشر في كانون الأول( ديسمبر) الماضي، حول اعتماد تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في معتقل غوانتانامو. ومن بين هذه التقنيات الصفع وتعرية المعتقلين أو جعلهم في أوضاع تشكل ضغطًا عليهم، حيث أعد هذه التقنيات عسكريون وطبقت في السجون الأفغانية وغوانتانامو ثم في العراق. ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم ان بعض هذه الوسائل القاسية كانت مستخدمة قبل غزو العراق في آذار(مارس )2003 نظرا لخيبة آمل واشنطن من العثور على ادلة تربط بين تنظيم القاعدة وبغداد. كما نقل التقرير عن الطبيب النفسي في الجيش الميجور بول بروني قوله عن بعض جلسات الاستجواب في غوانتانامو "على الرغم من ان بعضها سمحت بالحصول على معلومات وبعضها كان مفيدا كنا نركز على الحصول على دليل يربط بين القاعدة والعراق". ويشير التقرير إلى تأثير وزير الدفاع حينذاك دونالد رامسفلد في استخدام هذه التقنيات، وتؤكد الوثيقة المدعمة بشهادات أن رامسفلد وافق على استخدام هذه الوسائل المتقدمة. كما أشار التقرير إلى تفاصيل عن تحذيرات جاءت من خبراء عسكريين وغيرهم تفيد ان هذه الاساليب القاسية تسمح بالتوصل الى نتائج استخبارية "أقل أهمية" من وسائل أخرى. من جانبها، طلبت المنظمة الأميركية للحريات المدنية "اي.سي.ال. يو" من القضاء الأميركي النظر مجددًا بدعوى سبق له وأن رفضها لتعلقها بأسرار الدولة. وكانت المنظمة رفعت في 2007 دعوى ضد شركة أميركية مشتبه بتورطها في قضية الرحلات السرية لوكالة "CIA"، ورفعت الدعوى يومها ضد شركة "جيبسين داتابلان" التابعة لمجموعة بوينغ. ويشتبه بأن هذه الشركة كانت أحد المزودين الرئيسيين ل"CIA" بالخدمات اللوجستية (خطوط طيران، وخدمات ارصاد جوية، وإمدادات) للطائرات التي كانت الاستخبارات الأميركية تستخدمها في نقل مشتبه بتورطهم بالإرهاب سرا إلى حيث كان يتم تعذيبهم، بحسب المنظمة. وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد أكد أحد المدعين وهو أثيوبي يدعى بنيام محمد أن الاستخبارات الأميركية نقلته سرا في 2002 إلى المغرب؛ حيث تعرض للتعذيب، ومن ثم إلى كابول في 2004؛ حيث خضع هناك أيضا للتعذيب، قبل أن ينقل إلى معتقل غوانتانامو حيث ما يزال محتجزا . غير أن القضاء الأميركي رفض هذه الشكوى حتى قبل أن ينظر فيها، وذلك بناء على طلب من إدارة جورج بوش الابن، بحجة أن القضية تتعلق بأنشطة سرية لا يمكن للحكومة أن تنفيها أو أن تؤكدها. وأكد بين ويزنر أحد محامي منظمة الحريات المدنية أن "هذا المنطق لم يعد صالحا لأن تقنيات الاستجواب أصبحت علنية". وأوضحت المنظمة الحقوقية أن نشر إدارة أوباما للمذكرات الداخلية المتعلقة بتقنيات الاستجواب العنيفة التي كانت تمارس بحق المشتبه بتورطهم بالإرهاب في معتقل غوانتانامو يجعل دفاع الحكومة باطلا كونه كان قائمًا على تعلق القضية بأسرار الدولة. وأكد ويزنر في بيان أن "وكالة الاستخبارات المركزية ومقاوليها من الباطن استخدموا كذبًا ذريعة أسرار (الدولة) لتجنب المثول أمام القضاء ومحاسبتهم على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
