جانب من فعاليات الندوةأي مدخل أصلح لحل إشكالية الإرهاب في البلاد العربية؟ وكيف تعاملت الدول العربية مع تحدي العنف الديني؟.. سؤالان رئيسان، جاء الجواب الحقوقي عنهما خلال الندوة الدولية، التي عقدها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية مغربية) بالتعاون مع منظمة "باكس كريستي أنترناسيونال" (هولندا) يوم السبت 25 أبريل بالدار البيضاء في موضوع "المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب: تجارب عربية". وأجمعت مداخلات متخصصين في الظاهرة الدينية والمسألة الحقوقية على ضرورة استحضار التمايز بين الدول العربية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب أو العنف الديني، مؤكدين على تغليب المقاربة "التصالحية" بديلا أفضل عن المقاربة الأمنية. وتميزت الندوة، التي أدارها عبد العالي حامي الدين (الجلسة الصباحية) وجميلة المصدر (الجلسة المسائية)، بمداخلات معتقلين سابقين في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية بالمغرب وحضور ممثل عن السفارة الأمريكية بالمغرب، فضلا عن قياديين في التنظيمات الإسلامية بالمغرب وباحثين مهتمين بالمسألة الدينية. المدخل الحقوقي لمعالجة الإرهاب وشدد ممثل منظمة "باكس كريستي أنترناسيونال" الهولندية على دور المجتمع المدني في تقديم أجوبة وحلول لظاهرة الإرهاب، الذي تأذى منه العالم سواء في أوروبا أو أمريكا أو الدول العربية. وأوضح أن تدخل المجتمع المدني ظل باهتا، حيث كان الفاعل السياسي والأمني هو الماسك بخيوطه، إذ لا يمكن "أن ننتظر الحكومات لتقدم رؤيتها الوحيدة لمعالجة الإرهاب، فلا بد من تدخل المجتمع المدني وتشجيع الحوار والتصالح لإيجاد حل للظاهرة"، حسب ممثل المنظمة المدنية الهولندية، آملا أن تكون الندوة خطوة أولى في طريق تعاون هيئات المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان. الرأي نفسه، أكده مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بضرورة تحرك هيئات المجتمع المدني لإنصاف المظلومين وإعطاء الحقوق لأصحابها، وأشار الرميد إلى أن تعاون "منتدى الكرامة" ومنظمة "باكس كريستي" مع اختلاف المرجعية الفكرية دليل على وجود غيرة على حقوق الإنسان وإمكانية الاتفاق على "كلمة سواء" لإنصاف المظلومين واحترام حقوق الإنسان، داعيا إلى فتح ملف السلفية الجهادية بالمغرب وتغليب المقاربة التصالحية على المقاربة الأمنية. وقال الرميد:"بعد أحداث 16 مايو بالمغرب تعالت الأصوات الأمنية، لا يجوز لنا من موقع مسئوليتنا الحقوقية أن نبقى مكتوفي الأيدي، فاحترام حقوق الإنسان والمقاربة التصالحية شرط لمحاربة الإرهاب". ومن واقع تجربته مع ملف السلفية الجهادية، قال الرميد:"من خلال التعاطي المباشر مع ما يسمى بالسلفية الجهادية بالمغرب، أود أن أؤكد على أن الحوار والعفو طريق إنصاف الأبرياء، فهناك ثلاثة فئات: (فئة مارست الإرهاب وليست مستعدة للتراجع عن قناعتها في ممارسته، وثانية بدأت مسيرتها بالإرهاب ومستعد للحوار والتراجع عنه، وثالثة حوكمت بسبب قناعاتها الفكرية ولم تمارسه سلوكا عمليا). وبناء على ذلك يدعو الرميد إلى فتح الملف، الذي تحاول جهات بالمغرب أن تجعله "مغلقا". تجارب متنوعة وقدم المشاركون في الندوة مجموعة من التجارب العربية في التعامل مع الإرهاب، بدءا بتجربة المراجعات بمصر (نبيل عبد الفتاح، حسام تمام)، وتجربة المناصحة بالسعودية (نواف القديمي)، وتجربة الحوار بلبنان (أبونا هادي آية)، فيما تناول تجربة الحوار بالمغرب مع السلفية الجهادية كل من: أحمد الريسوني، محمد ضريف، مصطفى الرميد، عبد الحكيم أبو اللوز. وبعنوان:"اذهبوا فأنتم الطلقاء"، طالب أحمد الريسوني، الخبير الدولي في مجمع الفقه الإسلامي باستلهام التجربة النبوية لحل ملف العنف المسلح (بدلا عن الإرهاب) بين الدولة وأبنائها وتفعيل آلية الحوار والصلح لتجاوز آثار العنف السياسي والاجتماعي المخيم على العالم من الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع. وأورد العالم المقاصدي نماذج تاريخية من محاورة ابن العباس للخوارج مرسلا من علي بن طالب رضي الله عنهم، حيث طالبه بمناظرتهم بالسنة بدل القرآن لأنه "حمال أوجه"، حيث أسفرت المناظرة على توبة ألفين منهم من بين 6 آلاف خارجي. وقال الريسوني:"عندما نقول الحوار فهو أحسن الطرق وليس الحل الوحيد، فالله تعالى قال: (والصلح خير)، وهذه قاعدة عامة مع المعتقلين ومشروع المعتقلين، فالصراعات بين الداخلية أو الدولة وأبنائها تعالج بالأخف ثم الأخف والألين ثم الألين، والدفع بالقول وباليد من غير سلاح". وأشار المتحدث إلى التعامل النبوي مع أهل قريش وصفحه عنهم عند فتح مكة بعد صراعات وقتال مرير وقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". الحوار إحدى الآليات واستبعد محمد ضريف، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية بالمغرب، وجود حوار بين الدولة المغربية وما يسمى بالسلفية الجهادية، فما يجري هو محاولة لجمع معلومات أكثر منه إجراء حوار لحل الملف، موضحا شروط ومعيقات الحوار مع ما يسمى بالسلفية الجهادية. وقال ضريف:"هناك حوار أمني، أما الحوار الجدي فهو يتطلب تحديد أطراف الحوار وتوحيد لغة الحوار، وبالنسبة للحالة المغربية فليس هناك محاور رسمي؛ والأمر نفسه بالنسبة للسلفية الجهادية، بخلاف التجربة المصرية، التي تميزت بقيام الدولة بمحاورة الجماعة الإسلامية والجهاد بشكل مباشر". من جهته، ألح هيثم مناع على الحاجة إلى توظيف الآلية الحقوقية وقاعدة "عدم الإفلات من العقاب" لمعالجة الإرهاب مع استحضار تمايز النماذج بين الدول العربية. وقال مناع:"عدم احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا ووقوع انتهاكات هو الذي ينتج الإرهاب، وما يلاحظ اليوم أن الدولة هي التي تمارس العنف، ولا بد من توفير العدل والخطط التقنية التي تجعل العنف معطى بيولوجيا بدل أن يكون سلوكا وراءه أسباب". وأوضح مناع أن "الأمن ليست حالة ذاتية طارئة، بل هو علاقة بين الذات والآخر، مما يستدعي إبعاد توظيف ثقافة العنف داخل المجتمعات، فالوضع الخاص هو الذي يملي طريقة التعامل مع ظاهرة العنف". وقدم "أبونا هادي آية" ملامح عامة عن ضرورة الحوار لمحاورة المتورطين في العنف، مؤكدا على إبراز قيم التسامح والرحمة المبثوثة في الإسلام. دور الدولة في معالجة الإرهاب وفي رصد طبيعة المراجعات المصرية، أوضح نبيل عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مراحل وآليات إنجاح التجربة، حيث حرصت الدولة المصرية على ضبط المسألة الدينية بمصر بالاستعانة بشيوخ الأزهر والصوفية والمثقفين أشباه ليبراليين. وشدد نبيل عبد الفتاح على ضرورة توفر آلية الحوار والجدالات الفكرية لتكسير الفجوات بين الرؤى المتعارضة، فالدولة في مصر استطاعت أن تبني علاقة متينة بين السياسي والمثقف وعلماء الأزهر لإنجاح مراجعات الجماعة الإسلامية والجهاد وتحييد تأثير جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين التقليديين. وأشار نبيل عبد الفتاح إلى الحضور الرسمي في نجاح المراجعات استنادا إلى تراكم خبرة الدولة المصرية مع المسألة الدينية، حيث شجعت الحوار بين قيادات الجماعات الراديكالية وأذاعت حواراتهم مباشرة عبر وسائل الإعلام ويسرت نشر مؤلفاتهم، التي جاءت بعد ممارسة العنف، وليس تنظيرا له". الرأي نفسه، أكده حسام تمام، الكاتب والباحث المصري، حيث قال: إن "نجاح التجربة بمصر يعود في جزء منه إلى طبيعة الدولة المصرية، التي خبرت تشابكات المسألة الدينية، وانحازت في النهاية إلى خيار قبول المراجعات واحتضانها، فتفاعلت مع مبادرة وقف العنف في حين رفضتها النخب العلمانية، وعملت على التأثير المباشر في أفكار هذه الجماعات فاستطاعت تحييد الاتجاهات المتشددة فيها وتغليب تيار المراجعات، ودفعت باتجاه المراجعات إلى مداه وذلك عبر التعامل مع جماعات العنف بشكل مباشر وعدم القطع التام معها". ورغم تثمينه للمراجعات المصرية فقد حذر تمّام من فكرة الاستنساخ دون النظر إلى الاختلافات الجذرية بين الحالة الدينية في كل بلد، من خلال متابعته للحالة المغربية، رجح تمام أن "الحالة المغربية قادرة على احتواء كل الأفكار المتشددة بسلاسة ودون مواجهة" مراهنا على ما يسمى ب"الخصوصية المغربية"، ولافتا النظر إلى قدرة الدولة المغربية على السيطرة الكاملة على المجال الديني بخلاف التجربة المصرية التي تعرف تعددية دينية تخرج عن سيطرة الدولة". التعامل مع السلفية الجهادية وركز نواف القديمي الباحث السعودي مداخلته على التجربة السعودية في محاربة الإرهاب، والإشكالات التي تعترضها من خلال تجربتي"المناصحة" و"السكينة". وبعد تمييز مفهوم"السلفية" وتماهيه مع الخيار السياسي بالسعودية، أكد نواف أن تجربتي "المناصحة" و"السكينة" عرفت نجاحا أمنيا وليس ثقافيا، لأنهما لم يستطيعا تفكيك المنظومة الفكرية للتيار السلفي، الذي تقوى بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بأمريكا. وأبرز المتحدث صعوبة إنجاح الحوار في الحالة السعودية لتلاقي التوجه الجهادي مع التقليدي المغالي في التكفير وارتكازه على أدبيات أئمة نجد، الذي يشكل مرجعية لدى الدولة السعودية. وأشار نواف إلى نقط ضعف تجربة المناصحة، لأنها تمت تحت غطاء رسمي وبصورة فردية وثنائية، وتخشى تحمل مسئولية رفض المرجعية الوهابية. واستثنى نواف تجربة "السكينة"، التي تزعمها حملة الشريعة مع المتعاطفين من الفكر الجهادي، والتي عرفت بعض النجاح عبر منتديات الإنترنت، نظرا لما تتيحه الشبكة من حرية الكتابة باسم مستعار أو التعبير عن القناعات بحرية. بدوره، لفت عبد الحكيم أبو اللوز الباحث في الحركة السلفية بالمغرب إلى مسئولية المؤسسة العلمية والتنظيمات الإسلامية في محاورة الفكر السلفي، الذي يعرف"مراهقة جهادية" لا ترقى إلى عنف منظم. وقال أبو اللوز: الدولة والعلماء هم المحتاجون للمراجعة وليس المعتقلون في ملف ما يسمى ب"السلفية الجهادية". فمحاورة الفكر السلفي الذي يمتلك شرعية مجتمعية يتطلب -بحسب الباحث- "نقد تأويل النص الديني وسياق استعماله وبناء نسق طموح لتقييم العمليات العنفية داخل وخارج المغرب واستحضار الأثر العقدي". ونفى أبو اللوز إمكانية استنساخ التجربة المصرية لمعالجة الحالة المغربية، داعيا العلماء والفاعل الإسلامي إلى التحرك جديا لمعالجة الملف رغم ما يصيبهم من تهجمات الفكر السلفي ونظرته إليهم. وتأسيسا على مداخلات الندوة، فمن المحتمل أن يوجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مذكرة أو رسالة إلى الجهات المعنية بملف السلفية الجهادية بالمغرب، وخاصة أن الحالة المغربية بسيطة في معالجتها مقارنة بالحالة المصرية والسعودية والجزائرية. ---------------------- عبدلاوي لخلافة صحفي مغربي الإسلاميون
