نيويورك، 30 نيسان/ إبريل 2009 لجنة حماية الصحفيين الفجرنيوز:أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً جديداً، قالت فيه إن بورما تعتبر أسوأ مكان في العالم للمدونين، إذ تقوم الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد بفرض قيود صارمة على إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، وتزج الناس في السجون لسنوات عديدة جراء قيامهم بنشر مواد ناقدة. ويورد التقرير المعنون "أسوأ عشرة بلدان للمدونين" عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا حيث ازدهر انتشار الإنترنت وتنامى القمع الحكومي نتيجة لذلك. وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، "يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باضطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية". تعتمد السلطات في إيران وسوريا والسعودية وتونس ومصر على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخدماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار. يقول جويل سايمون، "تحاولالحكوماتالمذكورة في القائمة إعادةثورةالمعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتىالآنتحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكوماتالمعنية،ومجتمعالإنترنت،وشركاتالتكنولوجيامعا للدفاع عن حقوق المدونينفيجميعأنحاءالعالم". أصدرت لجنةحمايةالصحفيينتقريرهااحتفاءًباليومالعالميلحريةالصحافة الذي يصادف 3 أيار/ مايو،ولتسلط الضوء على القمع الممارسعلىشبكةالإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبرلجنةحمايةالصحفيين المدونين،الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحفيون. وفيعام 2008،وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين علىشبكة الإنترنت قدباتوا يشكلونأكبرفئةمهنيةيتعرض العاملون فيها للسجن،متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع. درست لجنة حماية الصحفيين، أثناء جمعها لهذهالقائمة، ظروفالمدونينفي البلدانحولالعالم. وعقد موظفوها مشاوراتمعخبراء في مجال الإنترنتبغية وضعثمانيةمعاييرتضمنت استخدامالحكوماتلبرامج الترشيح، والرقابة،وفرض الأنظمة؛ ولجوءالسلطاتلاستخدامعقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي؛ ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه.
القائمة 1- بورما تمارس بورما رقابة صارمة علىالإعلامالمطبوعوالإعلام المرئي والمسموع، وقد فرضتقيودا مشددةعلى التدوين وغيره من الأنشطة علىشبكةالإنترنت. فنسبة انتشار الاستخدام الخاص لشبكةالإنترنت تعدضئيلةجدا - حوالي 1 بالمئة فقط،وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة (OpenNetالمواطنينيدخلون إلى شبكة الإنترنتمنمقاهيالإنترنت. وتفرضالسلطاتنظاماً صارماً علىهذهالمقاهي إذ تشترط عليها،علىسبيلالمثال، تطبيق قواعد رقابية. وتمتلك الحكومة، التي أوقفت شبكة الإنترنت برمتها في البلاد إبان انتفاضةشعبيةوقعت فيعام 2007،القدرةعلىرصدالبريدالإلكترونيوغيرهمنوسائلالاتصالومنعالمستخدمينمنتصفح مواقعالجماعات السياسيةالمعارضةعلىشبكةالإنترنت،وفقالمبادرة الشبكة المفتوحة. وثمة مدونان اثنان على الأقل يقبعان في السجنحاليا.) وهي جماعة معنية ببحوث الإنترنت – لذا فإن معظم الحدث الأبرز: يقضي المدون ماونغ ثورا حاليا،المعروفشعبيا باسم زارغانار،حكماً بالسجن لمدة 59 عامالقيامه بنشرمادة فيلميةبعدإعصارنارجيسفيعام 2008.
2-إيران تقوم السلطاتبصورة منتظمة باحتجاز أومضايقةالمدونينالذينينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينيةأو السياسية،أو الثورةالإسلاميةورموزها. وتتطلب الحكومةمنكافةالمدونينتسجيلمواقعهم الإلكترونية لدى وزارةالثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعمالمسؤولونالحكوميونقيامهم بحجب ملايينالمواقععلىشبكةالإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتبلمدعٍ خاصمتخصصفيقضاياالإنترنت يعملمباشرةمعأجهزةالاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر "الفساد، والبغاء، والردة". الحدث الأبرز: توفي المدون أوميد رضا ميرسيافي، والذي سُجن بتهمة إهانة الزعماء الدينيين للبلاد، في سجن إيفين فيآذار/ مارسفيظروفلمتتوضح حيثياتهابشكلكامل.
3- سوريا تستخدم الحكومةأساليببرامج الترشيحلحجبالمواقعالحساسةسياسيا. وتقوم السلطاتباعتقالالمدونينلنشرهمالمواد التيتعتبر"زائفة" أو تضعف "الوحدةالوطنية"،حتىوإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سوريا الرقابةالذاتية على نطاقواسع أيضا. وفيعام 2008، أمرتوزارةالاتصالاتأصحابمقاهيالإنترنتبطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيلأسمائهموأوقاتاستخدامهم للإنترنتوتقديم سجلات بهذه البيانات إلىالسلطاتبصورة دورية. وتشير جماعاتحقوقالانسانإلى أنالسلطاتتضايق وتحتجز المدونينالذين يعتبرون مناهضين للحكومة. الحدث الأبرز: تجري حاليا محاكمة وعد المهناوهو أحد المدافعين عن المواقعالأثرية المعرضة للخطر،لنشره كتابات على الإنترنت انتقد فيها هدم إحدى الأسواق في دمشق القديمة.،
4- كوبا يستحوذ المسؤولون الحكوميون ومن هم على صلة بالحزب الشيوعي على إمكانية الدخول إلى الإنترنت دون غيرهم. أما عامة الشعب فيستخدمون الإنترنتفيالفنادقأو مقاهي الإنترنت الخاضعة لسيطرةالحكومةوبواسطة قسائم غالية الثمن. وهناكعددقليلمنالمدونينالمستقلينمثل يواني سانشيزممن يقدمون تفصيلا للحياةاليوميةوينتقدون النظام. ومدوناتهم مستضافة خارج البلاد ومعظمها محجوب في كوبا.وقد أفاد مدونان مستقلان للجنة حماية الصحفيين بأنهما يتعرضان لمضايقة من السلطات. أما بالنسبة للمدونين الموالين للحكومة فهم فقط من يستطيعون نشر كتاباتهم على مواقع محلية يسهل الدخول إليها. الحدث الأبرز: يقبع في سجون الحكومةالآن 21 كاتبا من رواد الصحافة الإلكترونية في أوائل هذا العقد. وقد أقدم هؤلاء الكتاب، الذين سجنوا جميعا عدا واحد في عام 2003، على إرسال كتاباتهم عبر الهاتف أو الفاكس إلى مواقع إلكترونية خارج البلاد لكي يتم نشرها.
5- المملكةالعربيةالسعودية ثمة تقديرات تشير إلى حجب400,000موقع إلكترونيداخلالمملكة،بمافيها تلك المواقع التي تتناول مسائلسياسيةواجتماعية ودينية. كما وتنتشرالرقابةالذاتية علىنطاقواسع. وإلى جانب المواد "الفاحشة"،تقوم السعودية بحجب "أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها"، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفيعام 2008،دعارجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلدوالإعدام،على كتاب الإنترنتالمدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة. الحدث الأبرز: سُجن المدونفؤاد أحمد الفرحان دونتهمةلعدةأشهرفيعامي 2007 و 2008 لقيامه بالترويج للإصلاحوالإفراجعنالسجناءالسياسيين.
6- فيتنام حاول المدونونبجرأةسدالفجوةفيالأخبارالمستقلةالتينبذتهاوسائل الإعلام التقليدية الخاضعة لسيطرةالدولة. فردت الحكومةعلىذلكبفرض المزيد من الأنظمة. ودعتالسلطاتشركاتالتكنولوجيا الدوليةمثلياهووجوجلومايكروسوفتإلىتزويدهابمعلوماتعنالمدونينالذينيستخدمونبرامجها. وفيأيلول/سبتمبرالماضي، حُكم على المدون البارز نجويين فانهايالذييعرفأيضاباسمديوكاي،بالسجنلمدة 30شهرابتهمةالتهربمندفعالضرائب. وتبين من خلال البحث الذي أجرته لجنةحمايةالصحفيينبأن التهم جاءت انتقاما منه لقيامه بالتدوين.، الحدث الأبرز: فيتشرينالأول/أكتوبر 2008، أنشأتوزارةالإعلاموالاتصالاتوكالةجديدةمكلفة بممارسة الرقابةعلى الإنترنت.
7- تونس تتطلب الحكومة من مزوديخدمةالإنترنت في تونسإطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنتوغيرهامنالمعلوماتالدالة على هويات المستخدمين. وتمرحركة معلوماتالإنترنتعبر شبكةمركزية تسمحللحكومةبترشيحالمحتوىومراقبةرسائلالبريدالإلكتروني. وتوظفالحكومةمجموعةمنالأساليبلمضايقةالمدونين:فرض المرقابة،وتقييد حركة المدونين،والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان علىالإنترنت،سليم بوخذير ومحمدعبو، عقوبةبالسجن بسبب عملهما. الحدث الأبرز: حذر الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة ألقاها فيآذار/مارس الكُتاب من البحث في "أخطاء وانتهاكات" الحكومة قائلاإنه "فعللايليقبمجتمعنا،وليستعبيراعنالحريةأو الديمقراطية."
8- الصين تتمتلك الصين ثقافة رقمية نابضة بالحياة إذ فيها مايقربمن 300 مليون متصفح للإنترنت - متفوقة على أي بلدآخرفيالعالم.ولكنالسلطاتالصينية تمتلكأيضابرنامجا لرقابة الإنترنت هو الأكثر شمولا فيالعالم، برنامجا غدت تقتديبهالعديدمنالبلدانالأخرى. وتعتمد الحكومةعلىمزوديالخدمةلترشيح عمليات البحث، وحجب المواقع الإلكترونية الناقدة، وحذف المحتوى غير المرغوب فيه، ومراقبةالبريدالإلكتروني. ولأن الصحافة التقليدية فيالصينتخضع لسيطرة مُحكمة،فغالبامايذيعالمدونونالأخبار ويدلون بتعقيبات استفزازية. وقد لعبت المدونات،علىسبيلالمثال،دورا بارزا فينشرالأخباروالمعلوماتعنزلزالسيتشوان الذي وقع في 2008. ولكنالمدونينالذين يتمادون في نشر وجهات نظر غير مرغوب فيها أو الإبلاغ عن معلومات حساسة قد يجدون أنفسهم في السجن. واستنادا إلى البحث الذي أجرته لجنةحمايةالصحفيين، يقبع حاليا في السجن ما لايقلعن 24 كاتبا من كتاب الإنترنت. الحدث الأبرز: فيعام2008، أعلن المكتبالوطنيللتخلص من الموادالإباحية ومكافحةالمنشوراتغيرالقانونيةحذفه لما ينوف عن 200 مليونمادة "ضارة" من الإنترنتخلالالسنةالسابقة.
9- تركمانستان تعهدالرئيسقربانجوليبيرديمحمدوفبفتح بلاده المنعزلة على العالم عن طريق منح العامة فرصة الدخول إلى الإنترنت. ولكنحينما افتُتح أول مقهى إنترنت في البلادعام 2007،كانتحت حراسة الجنود، وكانالاتصال بالشبكة متقطعا، ورسم الاستخدام بالساعة مرتفعا لدرجة يتعذر معها استخدام الإنترنت، كما قامت السلطات بمراقبة مواقع معينة وحجبت أخرى. وشرعت شركة الاتصالات الروسية MTS التي دخلت السوق التركمانية في العام 2005 في توفير إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في حزيران/ يونيو 2008، إلا إن اتفاقيات الخدمة تتطلب من العملاء تجنب المواقع الناقدة للحكومة التركمانية. الحدث الأبرز: تقوم شركة الاتصالات التركمانية وهي مزود خدمة الإنترنت في الدولة، وبصفة منتظمة، بحجب المواقع المعارضة أو المخالفة في الرأي، في حين تقوم كذلك بمراقبة حسابات البريد الإلكتروني المسجلة لدى بريد جي ميل، وياهو، وهوتميل.
10- مصر لا تحجبالسلطات المصريةسوىعددقليلمنالمواقععلىشبكةالإنترنت،إلا إنهاترصدنشاطالإنترنتعلىأساسمنتظم.حيث تمر حركةجميعمزوديخدمةالإنترنتعبر الشركة المصرية للاتصالات التيتديرهاالدولة. وتقوم السلطاتبانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى.وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حريةالصحافة حالات احتجازأكثرمن 100 مدونفيعام 2008 وحده. ورغمإن معظم هؤلاءالمدونينقد أُطلق سراحهم بعدفتراتقصيرة،إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظمالمدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب. الحدث الأبرز: يقضي المدونعبدالكريمسليمان،المعروفعلىشبكةالإنترنتباسمكريمعامر، حكماً بالسجن لمدة أربعسنواتالإساءةللإسلاموللرئيسالمصريحسنيمبارك. بتهمة
المنهجية وضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاورمعخبراءفيالإنترنت ثمانيةأسئلةلتقييمأوضاعالتدوينفيجميعأنحاءالعالم. والأسئلة هي:
· هل يُسجنالمدونون في البلد المعني؟ · هليتعرضالمدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات،أوغيرهامنالأعمالالانتقامية؟ · هليمارسالمدونون الرقابةالذاتيةلحمايةأنفسهم؟ · هل تحدالحكومةمنالاتصالبشبكة الإنترنت أوتقيدالدخولإليها؟ · هلالمدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت،وإعطاء اسم وعنوان يمكنالتحققمنهما قبل الشروع في التدوين؟ · هليمتلك البلد المعني أنظمةأوقوانين يمكناستخدامهالفرضرقابةعلىالمدونين؟ · هلتفرض الحكومةرقابة علىالمواطنينالذينيستخدمونالإنترنت؟ · هل تستخدم الحكومةتكنولوجيا المرشحات لحجبالإنترنت أوفرضرقابةعليها؟
واستناداإلىهذهالمعايير،رشح الخبراءالإقليميون التابعون للجنةحمايةالصحفيينبلدانا لدخول هذه القائمة. أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنةحمايةالصحفيين ولخبراءمنخارج اللجنة.
