إنتهى المطاف بأسوء مستشارأمن في العالم لأسوء حكومة عميلة الى مزبلة التاريخ بعد أن فقد صلاحيته كأي بضاعة تُباع وتشترى. لكن يجب التأكيد على أن مجهول الحسب والنسب, كريم شهبوري أو موفق الربيعي..ألخ, أدى دوره الاجرامي المكلّف به من قبل أسياده الأمريكان والمجوس باخلاص وتفاني. فالعراق لم يعرف, في ظل قيادة هذا المجرم المأجور, يوما واحدا بلا قتل أو إغتصاب أو تهجيرأو إختطاف, منذ دخوله العراق ممتطيا صهوة دبابة أمريكية غازية. ورغم كونه كان يشغل, بأمر من سيء الذكر حاكم العراق المدني اللص بول بريمر, وظيفة "مستشارالأمن القومي" الاّ أن بعده عن الأمن, خصوصا أمن الشعب العراقي, كان كبعد الأرض عن السماء. ولم يُعرف عن وظيفته المشبوهة تلك كمستشارللامن غير حضوره المكثّف, المضحك والمثير للسخرية دائما,على شاشات التلفاز وهو يطلق تصريحاته, وهي ليست غيرأكاذيب وإدعاءات زائفة وسهام مسمومة ضد شرفاء العراق, حول الأحداث الجارية في عرقهم الجديد. لكن يبدو أن إن ديمقراطية ما يُسمى بالعراق الجديد فتحت شهية "مستشار" الأمن اللاقومي العراقي كريم شهبوري على مصراعيها. وكدأب رفاقه في الخيانة والعمالة من لصوص وسراق وسماسرة المنطقة الخضرا, بذل كريم شهبوري هذا كل مساعيه لكي تكون له عصابة وزمرة خاصة به تحت ستار"الأمن القومي العراقي". فانتفخت بطن هذه المستشارية, بعد مارست شأن بقية الزمرة الحاكمة, عمليات نهب وسلب وسرقة وتجازوات من مختلف الأنواع, ودون رقيب أو حسيب حتى بلغ تعداد موظفيها 337 هوظفا. بينماحدّد قرار تشكيلها من قبل عرّابها بول بريمر بعشرين موظفا فقط ! والأمر طبعا لا يقتصر على هذا العدد الكبير من الموظفين المشبوهي المهمّة والدور والوظيفة, بل ان لكل واحد من هؤلاء مرافقون وحماية مسلحة وأتباع وإمتيازات باعتباره موظّف في "مستشارية الأمن القومي العراقي". إن الجرائم التي لحقت بالعراقيين والتي لا تعد ولا تحصى, لو حصلت في أي بلد في العالم لكان أول من يُقدّم الى المحاكمة هو مستشار الأمن القومي. وبالتالي فأن ما يُسمى بمستشارالأمن القومي العراقي مسؤول مباشر بحكم عمله عن سلسة طويلة جدا من الجرائم والجُنح والانتهاكات الخطيرة التي كلّفت, وما زالت تكلّف,الشعب العراقي آلاف الضحايا والجرحى والمصابين والمشردين والمهجّرين. إضافة الى ذلك الخسائرالمادية الجسيمة التي لحقت بممتلكات وخصوصيات شعب يُفترض أن هؤلاء الخونة واللصوص من أمثال المدعو كريم شهبوري جاؤوا, كما يدّعون كذبا ونفاقا, من أجل تخليصه من"الدكتاتورية" وإشاعة الحرية والديمقراطية ودولة القانون. وبدل من ذ لك, فقد برعوا في تأسيس دولة طائفية عنصرية مبنية على الأحقاد والضغائن وطلب الثارات. وأشاعوا في البلاد,التي كانت قبل الاحتلال مثالا نادرا في المنطقة للأمن والاستقرار والتعايش السلمي الأخوي بين مكونات المجتمع كافة, فوضى مدمّرة لم يعرفعها بلد في العالم, وأسسوا نظاما سياسيا مشوّهاً فقد فيه المواطن العراقي قيمته كانسان وكمواطن له تاريخه المشرّف وإرثه الحضاري المشهود له. وأصبح دم هذا المواطن, بفضل المجرم مستشارالأمن اللا وطني شهبوري كريم ومستشاريته التي تُدار من قبل أسياده في طهران وقُم, أرخص بكثير من التراب. ومع ذلك فثمة, في مجلس نواب المنطقة الخضراء, من يدافع عن"مستشار" الأمن اللاوطني شهبوري ويعتبر إقالته وإلغاء مستشاريته المشبوهة عملا غير دستوري. بل أن أحدهم قال بالحرف الواحد "إن المستشارية قامت في السنوات الخمس الأخيرة بمهمات أمنية وسياسية جديدة". لكن هؤلاء, وبعد أن أعمت أبصارهم وبصائرهم أضواء المنطقة الخضراء البراقة ورُزم الدولارات االمسلوبة من ثروات الشعب المبتلى بهم, لم يُحاسبوا صاحبهم "مستشار" الأمن اللاوطني العاجز حتى عن توفيرالأمن لنفسه والمقرّبين منه, عن عشرات بل مئات الجرائم اليومية التي أصبحت بفضل دولتهم الطائفية الحاقدة "طعام وشراب" المواطن العراقي, وآخرها قبل بضعة أيام حيث قُتل وجُرح المئات من الابرياء بواسطة سيارات "ديمقراطية" مفخّخة. [email protected]
