بقلم : النفطي حولة الفجرنيوز يأتي اليوم العالمي للصحافة هذه السنة و حرية الاعلام والنشرفي تونس لا تزال تتعرض للعديد من المضايقات والانتهاكات الصارخة . ولعل ما وقع في الندوة الصحفية لنقابة الصحافيين التونسيين مساء يوم 4 ماي 2009 اثر عرض التقريير السنوي لحرية الصحافة في تونس والذي تناول بالسرد والتحليل للاعتداآت المتكررة على حرية الصحافة والصحافيين خير دليل على ما تشهده قضية الاعلام والنشر من حصار ومنع وتجريم للرأي المخالف . فمنذ أن أعلن عن ميلاد نقابة الصحافيين التونسيين كتنظيم مهني مستقل عن هيمنة الحزب الحاكم ونظام الحكم عندنا في تونس لم يهدأ له بال ليلا نهارا من أجل النيل من استقلالها وعرقلة عملها المستقل . وهاهو يجند المليشيا خلال الندوة الصحفية لتقوم بالتهريج أثناء عرضها للتقرير السنوزي الذي لايروق للنظام لأنه تضمن بالفعل ما تشهده الساحة الاعلامية في بلادنا من تراجع وتقهقر وضرب للعمل الصحفي الحر . فصحافة المعارضة مهمشة عموما واذا كتب لبعض العناوين المستقلة على ندرتها كجريدة الموقف لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي أو جريدة الطريق الجديد لسان حال حركة التجديد أو جريدة مواطنون لسان حال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن تصدر فتصادر من الأكشاك أو تلفق ضدها قضايا لثنيها عن القيام بواجبها المهني ولا تتمتع بحقها في الدعم المالي مثلها مثل بقية صحف المعاضدة أو الأحزاب الادارية . واذا ما تقدمت بعض الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية أو بعض من الشخصيات الوطنية المعارضة بمطلب ترخيص لجريدة فلا يقبل حتى المطلب أصلا والمثال على ذلك مطلب الترخيص في: الجريدة الناصرية الذي تقدم به الأساذ خالد الكريشي المحامي والناشط السياسي الناصري المعروف على الساحة الحقوقية . أما اذا ما أضفنا ما يعانيه الصحافيون من مراقبة ذاتية في عملهم المهني و ملاصقة أمنية في كل تحركاتهم الاعلامية فحدث ولا حرج . وعلى كل حال فلا نتعب أنفسنا كثيرا ونجتهد موضوعيا من أجل اثبات ما هو مثبت طيلة سنوات عجاف فالأمرلا يحتاج لدليل ولا برهان فهاهو التقرير السنوي العالمي بمناسبة اليوم العالمي للصحافة يصنف تونس من بين العشر دول الأوائل في ضرب حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الاعلام. وهذا طبعا ليس بالغريب عن نظام تعود على ممارسة سياسة الاستبداد والدكتاتورية منهجا والحل الأمني والهرسلة القضائية اسلوبا لحل القضايا الخلافية مع أطراف المجتمع المدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أو جمعية القضاة الشرعية أو جمعية الصحافيين بل مورس هذا الأسلوب حتى في التحركات الاحتجاجية الاجتماعية وما قضية أبناء الحوض المنجمي الا شاهدا على ذلك الأسلوب العقيم والعاجز عن ايجاد الحلول الملائمة للقضايا السياسية والاجتماعية . فلنواصل النضال من أجل حقنا في التعبير الحر والصحافة الحرة . انه لا يتم حق المواطنة الفعلية الا اذا ما نزعنا حقنا بكل الوسائل الشرعية النضالية السلمية الا اذا ما توفرمناخ حرية الصحافة والنشر والاعلام والحريات الديمقراطية فضاء فسيحا نعيش به في تونسنا الحبيبة أحرارا فوق الأرض وتحت الشمس دون استبداد وخوف وجبروت وتسلط من أي كان. بقلم : النفطي حولة - بتاريخ : 5 ماي 2009