لمّحت الحكومة المغربية إلى وجود اتصالات مع الجزائر بشأن إعادة فتح الحدود البرية، فيما تعتبر الجزائر أن القضية يتعامل معها المغرب من زاوية ''الشجرة التي تغطي الغابة''، وتطرح مجموعة شروط أمنية بالأساس في مقابل التعاطي بإيجابية مع الإلحاح المغربي على فتح الحدود.ذكر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية أول أمس، أن مسألة الحدود ''قضية جدية تهم مستقبل العلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والجزائري''. ونقلت وكالة الأنباء المغربية رده على تصريحات وزير الصناعة حميد طمار حول وجود اتصالات من الجانبين بخصوص ذات المسألة، حيث قال الناصري: ''إن المغرب يتعامل في علاقاته مع الجزائر بكل أبعادها وبجدية بما في ذلك قضية فتح الحدود البرية''. وأفاد الناصري بأنه ''يأسف لكون بعض المتدخلين في الحقل العمومي سواء من المسؤولين أو الصحفيين، يتعاملون مع هذه القضية بنوع من السطحية والاستخفاف''، ويقصد أن حكومة بلده غير راضية على أسلوب تعامل الإعلام والمسؤولين الجزائريين مع الملف. وناشد الناصري ''إخواننا الجزائريين من مسؤولين حكوميين وصحافة ورأي عام، التحلي بروح المسؤولية'' بشأن موضوع فتح الحدود المغلقة منذ قرابة 15 سنة. وأضاف: ''إن المغرب لن ييأس (من المطالبة بفتح الحدود) وستظل يده ممدودة للجزائر''، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه القضية بمنطق الحرب الباردة من خلال الإبقاء على آخر حدود برية في العالم مغلقة، منطق مناف للتاريخ''. وصرح الناصري بأنه ''يأمل في أن يعي الأشقاء الجزائريون أن الأمر لا يتعلق بخطاب من أجل مصلحة المغرب فقط، وإنما يتعلق أولا بالأخوة القائمة بين الشعبين المغربي والجزائري''. ويحيل حديث الناصري عن ''مصلحة المغرب''، إلى المقاربة الجزائرية حول قضية الحدود التي تعتمد على مبدأ تقاسم المنافع الاقتصادية إذا وافق الجار الشرقي على الطلب المغربي. فالجزائر بلَغت جارها المغربي عن طريق الصحافة وقنوات اتصال أخرى غير رسمية، بأن المستفيد الوحيد من الحركية التجارية التي كانت قائمة بالحدود قبل 1994، هو المغرب. وحتى في الوقت الحالي، تشير إحصاءات رسمية جزائرية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 600 و700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون. زيادة على ذلك، تضع السلطات الجزائرية شروطا مبدئية مقابل الموافقة على مطلب فتح الحدود وتطبيع العلاقات مع المغرب، يأتي في مقدمتها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء تشرف عليه الأممالمتحدة، والتزام المغاربة بمراقبة حدودهم من خطر المخدرات وعصابات التهريب والإرهاب. وتعتقد الجزائر، حسب هذا المنظور، أن إلحاح الرباط على مسألة الحدود، بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، بمعنى أنه مطلب يقفز على قضايا هامة ستكون معالجتها مفتاح الأزمة التي تمخضت عن حادثة الهجوم على فندق مراكش في أوت .1994
