أدانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس ما قالت إنه "الممارسات اللاقانونية بحق مساجين رأي قضوا زهرة شبابهم في أقبية السجون". وأفادت الجمعية في بيان لها أمس الاثنين (28/1) أن أجهزة الأمن التونسية احتجزت السجينين السابقين القياديين في حركة النهضة الصحبي عتيق وكمال الحجام، واستجوبتهما حول نشاطاتهما، وإن كانوا يتوصلون مع القيادة الحالية للنهضة. ثم تم التنبيه عليهما بعدم عقد أي اجتماعات في منزلهما أو خارجه، وأن يلتزمان بعدم القيام بأي نشاط سياسي. وقد نقلت الجمعية عن السجينين الذين لم يمر على إطلاق سراحهما أكثر من سنة، حيث قضيا حوالي 15عاما في السجون التونسية، نقلت الجمعية عنهما رفضهما التوقيع لدى مصالح الأمن على أي التزام بعدم القيام بنشاطات سياسية أو الاتصال بالمعارضة. واستغربت الجمعية كيف أن "الدوائر الأمنية لم تعد تكلف نفسها عناء توجيه استدعاء للسجناء السياسيين المسرحين لمساءلتهم حول أنشطتهم و تحركاتهم واتصالاتهم، بل أصبحت تعمد إلى اصطحابهم من منازلهم دون أي إذن قضائي أو استدعاء إداري"، مشيرة إلى هذه الممارسات سبقتها ممارسات شبيهة في حق المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة المهندس علي العريض، السجين السياسي السابق، والذي تم احتجازه خلال الفترة الماضية عديد المرات والتحقيق معه حول أي نشاط يقوم به. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات التعسفية ضد المساجين السياسيين السابقين "تؤكد بأن إدماج السجناء المسرحين يبقى شعارا مفرغا من كل مضمون إن لم يتم الإقلاع عن سياسة العقوبة الأبدية وما تعنيه من تضييقات أمنية وحصار اقتصادي"، بعد مغادرة السجن. هذا وكانت حركة النهضة قد طالبت في بيان لها أول أمس الأحد (27/1) بضرورة التحقيق في حالات الوفيات المتزايدة في صفوف المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم أخيرا، معبرة عن انشغالها من وفاة أربعة منهم في فترة وجيزة بسبب ما كانوا قد تعرضوا له من إهمال وتنكيل، وحرمان من التداوي، داخل السجون، حسب ما ورد في بيانها.