بغداد(ا ف ب)الفجرنيوز:الانتخابات التشريعية العراقية تجري في 30 كانون الثاني/يناير 2010اعلن مسؤول برلماني عراقي رفيع المستوى الاثنين ان الانتخابات التشريعية ستجري في 30 كانون الثاني/يناير 2010 وستكون الثانية منذ سقوط النظام السابق العام 2003. واوضح نائب رئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لوكالة فرانس برس ان رئيس البرلمان اياد السامرائي "وجه طلبا للمحكمة الاتحادية في الثالث من ايار/مايو الحالي لاستبيان الراي القانوني حول نهاية الدورة الحالية وموعد اجراء الانتخابات". واضاف ان "المحكمة حددت الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2010 موعدا لاجراء الانتخابات". وكانت الانتخابات الاخيرة اجريت في 15 كانون الاول/ديسمبر 2005 وفاز فيها الائتلاف الشيعي الحاكم حاليا. وقد اجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي صاغت الدستور ورسخت المؤسسات السياسية المهمة في 30 كانون الثاني/يناير 2005. وياتي الطلب الى المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في البلاد، اثر جدل حول ولاية البرلمان الحالي اذ دعا عدد من النواب الى تمديدها حتى منتصف اذار/مارس المقبل بذريعة ان اول جلسة عقدوها كانت في هذا التاريخ. ونالت لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية المرتبة الاولى في انتخابات العام 2005 من دون ان تفوز بالغالبية المطلقة مما اضطرها الى التوافق مع قوائم اخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. فقد فاز الشيعة المحافظون ب128 من اصل 275 مقعدا في مجلس النواب. واظهرت ردود الفعل الاولية امتعاض اقطاب هذه اللائحة من النتائج التي لم تحقق الغالبية المطلقة المتمثلة ب138 مقعدا. لكن الانشقاقات اصابت الكتلة الشيعية الرئيسية التي تراجع عدد نوابها من 138 الى حوالى 85 حاليا اثر انسحب الكتلة الصدرية (30 نائبا) وحزب الفضيلة الاسلامي (15 نائبا) كما اعلن مستقلون ضمن الائتلاف الشيعي انسحابهم من صفوفه. بدورها، تعرضت "جبهةالتوافق العراقية" كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة (44 مقعدا) الى انشقاقات وانسحاب عدد من نوابها مما ادى الى تقلص حجمها الى حوالى الثلاثين نائبا فقط غالبيتهم من الحزب الاسلامي. وحدها كتلة التحالف الكردستاني (53 مقعدا) لم تشهد اي انشقاقات او انسحابات. وقد حصلت قائمة "العراقية" من الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في حينها على 24 مقعدا لكن عدد نوابها لا يتجاوز العشرين في الوقت الحالي. كما نال الاتحاد الاسلامي الكردستاني خمسة مقاعد وقائمة رساليون (المقربة من مقتدى الصدر) مقعدان، في حين حصل المسيحيون على مقعدين بالاضافة الى احزاب صغيرة اخرى شاركت في الانتخابات. وشهد البرلمان خضات كبيرة كادت تهز اركانه، مثل قضية رئيسه محمود المشهداني الذي استقال اثر توجيهه اهانات لعدد من النواب واستمرت الازمة اشهرا عدة قبل اعادة انتخاب رئيس اخر هو اياد السامرائي من الحزب الاسلامي. وتعرض في نيسان/ابريل 2007 لتفجير انتحاري داخل المقهى المجاور لقاعة البرلمان ما اسفر عن مقتل النائب محمد عوض من جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وجرح اخرين. وفي 25 شباط/فبراير الماضي قرر البرلمان رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بتهمة التخطيط للتفجير الانتحاري. ولا يزال الدايني طليقا بعد تمكنه من الفرار. كما رفع النواب الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي، بتهمة قتل اكثر من 150 شخصا على خلفيات طائفية، وتمكن ايضا من الفرار. ورفع البرلمان الحصانة عن النائب عن "حزب الامة" الليبرالي مثال الالوسي على خلفية زيارته لاسرائيل، لكنه قدم طعنا للمحكمة التي اعتبرت رفع الحصانة غير قانوني. وفشل البرلمان في المصادقة على مشاريع قوانين ابرزها قانون النفط والغاز الذي لم ير النور حتى اليوم بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية. لكنه تمكن من المصادقة على قوانين مهمة بينها الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات في حزيران/يونيو، وانسحاب كامل من العراق بنهاية 2011. كما اقر قانون مجالس المحافظات المثير للجدل ويتضمن منح صلاحيات اوسع للمحافظين والمجالس للمرة الاولى. كذلك صادق البرلمان على "قانون المساءلة والعدالة"، كبديل عن "اجتثاث البعث" بعد جدل كبير خصوصا من قبل جبهة التوافق. وعادة يشهد البرلمان جدلا حادا خصوصا فيما يتعلق بالموازنة العامة.
