غزة :قالت حركة فتح امس عقب انتهاء الجولة الخامسة من الحوار ان 'تقدما حصل'، في الاجتماعات مع حماس، لكنها اشارت الى انه 'لا يكفي' للوصول الى اتفاق، في وقت نفت حركة حماس وجود اتفاق مع خصمها فتح على تشكيل قوة مشتركة في غزة، بهدف انهاء الانقسام السياسي، وشددت على تمسكها ب 'اتفاق الرزمة' والتوازي في التطبيق بين غزة والضفة. وقال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح وعضو وفدها للحوار في تصريحات صحافية بعد انتهاء جولة الحوار الخامسة التي امتدت لثلاثة ايام 'هناك تقدم نسبي حصل في عمل اللجان، لكنه لا يكفي للقول اننا جاهزون لاتفاق'. واوضح ان التقدم حدث في موضوع الامن في المرحلة الانتقالية، وموضوع النسبية في الانتخابات، واللجنة المشتركة، لكن المسؤول الفتحاوي اتهم حركة حماس بالتراجع عن موافقتها 'من حيث المبدأ' على تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة. وقال ان التقدم في الحوارات 'تراجع بسبب ربط حماس بموافقتها على القوة الامنية المشتركة بمعرفة تفاصيل تشكيلها'، وفيما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة التي اقترحتها مصر بدلا من الحكومة المختلف على برنامجها، قال شعث 'جرى رفض فكرة التنسيق بين حكومتين، وضرورة العودة الى حكومة التوافق الوطني'. واكد ان الرئيس محمود عباس بوصفه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، 'هو المرجعية في هذا المجال'. ولفت شعث الى ان مصر ستدعو في الخامس من تموز (يوليو) القادم جميع الفصائل للمشاركة في جولة الحوار السادسة. وقال مسؤول من وفد فتح ل 'القدس العربي' رفض ذكر اسمه ان الجولة الخامسة لم تشهد اي اختراق في المواقف، وان الوفود غادرت القاهرة دون حسم ملفات الخلاف الثلاثة. ولفت الى ان المسؤولين المصريين سيسعون الى تقريب وجهات النظر من خلال اتصالات سيجرونها مع الحركتين وبعض الفصائل الاخرى، قبل الجولة السادسة مطلع تموز (يوليو) المقبل ل 'جسر الهوة، والوصول الى اتفاق'. وتوقع ان يسار الى توقيع اتفاق نهائي في الجولة القادمة، اذا ما نجح المسؤولون المصريون في تقريب وجهات النظر. واكد المسؤول ان وفد حماس حمل عدة افكار ومقترحات لمناقشتها مع القيادة في دمشقوغزة قبل اعطاء رد نهائي عليها، لافتا الى ان هذه المقترحات تتعلق بملف تشكيل لجنة فصائلية، وحجم التمثيل النسبي في الانتخابات وتشكيل قوة أمن مشتركة. وقال ان مصر طرحت ان تجرى الانتخابات ب75' نسبي، و25' دوائر، كحل وسط. وكانت مصر في اليوم الاول للجولة الخامسة شددت من لغتها تجاه الفصيلين المتخاصمين، وقال الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية التي ترعى الحوار لوفدي الحركتين خلال اجتماع معهم 'ان لم يتم الاتفاق سيجري فرضه في تموز (يوليو) المقبل، سواء شاركتم ام لم تشاركوا'. وذكرت تقارير ان الحركتين وافقتا على تشكيل لجنة امنية مشتركة لادارة قضايا الامن في غزة، قبل ان تنفي ذلك حركة حماس. وقال الدكتور صلاح البردويل ان موضوع تشكيل قوة امنية مشتركة في غزة 'مرفوض بتاتا'، لافتا الى ان المدخل الصحيح لمعالجة الملف الامني هو ب 'اعادة صياغة الاجهزة الامنية في غزة والضفة الغربية على اسس مهنية ووطنية بعيدا عن التعامل مع الاحتلال'. وكان عزام الاحمد المسؤول الكبير في حركة فتح وعضو وفدها لحوار القاهرة، قال 'لا استطيع القول ان الموضوع حسم بشكل نهائي ولكن من حيث المبدأ اتفقنا على تشكيل قوة امنية مشتركة من الاجهزة القائمة في غزة وعناصر وقادة الاجهزة التي كانت موجودة في غزة والذين هم الآن خارج الخدمة'. ورأى البردويل ان اي موافقة على اقتصار تطبيق الاتفاق المتعلق بالاجهزة الامنية على قطاع غزة 'يعني بكل وضوح اعطاء شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للاجهزة الامنية في الضفة الغربية ودورها في محاربة المقاومة والتنسيق الامني'. وشدد على ان هذا الامر 'غير مطروح بالمطلق على اجندة حركة حماس'. ودارت خلال الايام الثلاثة الماضية سلسلة حوارات ثنائية بين فتح وحماس، لحسم الخلافات بينهم على ثلاث قضايا اساسية، وهي الامن والانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. ومددت مصر الاجتماعات ليوم واحد (الاثنين) بهدف الوصول الى تقريب في وجهات النظر، قبل سفر وفدي الحركتين، قبل ان يعودا مجددا في تموز (يوليو) القادم لجولة اخرى يعتقد انها ستكون الاخيرة والحاسمة. وكان شعث توقع ان يتم توقيع اتفاق مصالحة نهائي بين الطرفين في اوائل تموز (يوليو) المقبل. واوضح ان اجتماع الاثنين سيخصص لبحث امور تتعلق بلجنة الحكومة، والامن، لافتا الى ان لجنة الحكومة ستبحث الوصول الى اتفاق حول اللجنة المشتركة المقترحة من مصر والمنوي تشكيلها من الفصائل الفلسطينية لغرض تنفيذ الاتفاقية بمتابعة وتنسيق مع الرئيس عباس. واضاف ان اللجان الخمس المسؤولة عن الامن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة ستجتمع في غضون سبعة اسابيع بحضور كل الفصائل الفلسطينية لمناقشة النسخة النهائية ل 'اتفاق المصالحة' الذي سيوقع بعد يومين من عقد الاجتماع، واضاف بشكل متفائل 'اقتربنا كثيرا اليوم وهو ما اشاع في النفوس التفاؤل'. ولفت انه عقب الاتفاق سترسل قوة من الضباط المصريين والعرب الى غزة ل 'مرافقة تطبيقه والمشاركة في تدريب واعداد اجهزة الامن الجديدة'. من جانبهم طالب نواب حركة حماس الاسرى لدى اسرائيل بالتعجيل في ابرام اتفاق المصالحة الفلسطينية ل 'تخطي العقبات التي تحول دون ابرام اتفاق المصالحة الفلسطينية'، مؤكدين على اهمية الدور المصري الراعي لهذا الحوار. لكن بالتوازي مع تصريح نواب حماس، طالب القيادي في حماس رافت ناصيف المعتقل في اسرائيل قيادة حركته التي تعقد اجتماعات مع حركة فتح في القاهرة ب 'تعليق جلسات الحوار الوطني'، ردا على ما وصفها ب 'المجازر المتواصلة' التي تمارسها الاجهزة الامنية بحق نشطاء حماس في الضفة الغربية. وحث ناصيف قيادة حماس على 'عدم استئناف اي حوار او التوقيع على اتفاق المصالحة النهائي الا بعد انهاء ملف الاعتقال السياسي'. واتهم ناصيف اجهزة الامن في الضفة بممارسة التعذيب ضد نشطاء حماس، وقال ان ناشطي الحركة 'يتم نقل العشرات منهم كل اسبوع الى المستشفيات'. ووصف ناصيف اعادة تشكيل او توسيع اي حكومة من قبل الرئيس محمود عباس بأنها 'خطوة غير شرعية، وتعني اطلاق رصاصة الرحمة على الحوار الوطني الذي سيصبح بلا جدوى'. الى ذلك فقد رفضت حركة الجهاد الاسلامي تأييد المصالحة الفلسطينية 'التي تنطلق بتنفيذ شروط الرباعية الدولية والتي تتضمن الاعتراف باسرائيل'. وقال زياد النخالة نائب الامين العام للحركة في تصريحات نقلها موقع موال لحركته ان الجهاد 'يدعم ان ينتج عن جلسة الحوار الاخيرة بالقاهرة مصالحة واتفاق وطني يحافظ على الثوابت الاساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما وان جلسة الحوار هذه اتت بعد جلسات طويلة كان الخلاف فيها سياسيا بامتياز'. واشار النخالة الى ان الجهاد الاسلامي 'يدرك سلفا ان طبيعة الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف بين خطين سياسيين، احدهما يمثل المقاومة وآخر يمثل من وقعوا على اتفاقات تمس بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وطرد الاحتلال'. واكد النخالة ان حركته لن تشارك في اي حكومة قادمة، وقال 'عندما تتوفر شروط بأن تكون المناطق الفلسطينية محررة بالكامل من الاحتلال، يمكن ان نتحدث عن مشاركة في حكومة فلسطينية'.
