أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 15 ماي 2009 بيانا حول ما آل إليه اجتماع تفاوضي جرى بمقر الوزارة بينها وبين وفد من وزارة الإشراف. وقد جاء في البيان الذي اتصلت الموقف بنسخة منه أن جلسة عمل انعقدت يوم الخميس 14 ماي 2009 وقد ضمت وفدا عن وزارة التعليم العالي ووفدا عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بطلب من هذه الأخيرة. وفي مستهل الجلسة أكد الكاتب العام للجامعة العامة على استغرابه لتواصل غياب السيد الوزير عن جلسات العمل وعلى ضرورة تغيير منهجية التفاوض بما يكسبها أكثر جدية وفاعلية وذلك بتدوين المداولات في محضر جلسة. واقترح الكاتب العام السيد سامي العوادي حسب ما جاء في الوثيقة أن يقع إدراج المطالب المهنية الموثقة في لائحة المجلس القطاعي بتاريخ 11 أفريل 2009 في محضر الجلسة وهي تتعلق بالمستحقات المادية للجامعيين المترتبة عن تطبيق منظومة إمد والمشاركة الفاعلة في إعداد القوانين الأساسية للجامعيين من ناحية ومسائل أخرى عاجلة وتتطلب قرارات سريعة مثل صرف حوافز التأطير، وإلغاء تطبيق التوقيت الإداري على الباحثين في مراكز البحث، والسماح للأساتذة الذين أودعوا أطروحات دكتوراه بمناقشتها، وفتح باب الارتقاء أمام الجامعيين وخاصة في رتبة أستاذ محاضر، ورفع التجميد عن صرف مستحقات من أمّنوا ساعات إضافية بدعوى انعدام التراخيص أو تجاوز السقف، وهي كلها مسائل أصبحت تسمم الأجواء داخل المؤسسات الجامعية. وأضاف البيان أن رئيس الوفد الوزاري عبر عن استعداد الوزارة للنظر في بعض المسائل في إبانها مثل مستحقات الجامعيين المتأتية من منظومة إمد والتشاور حول القوانين الأساسية، وصرف حوافز التأطير...... إلا أنه تمسك برفض إمضاء محضر جلسة متعللا بعدم وجود تعليمات لديه في الغرض، وهو ما اضطر وفد الجامعة العامة إلى المطالبة برفع الجلسة إلى أن يقع فض هذا الإشكال وتدوين مداولات جلسات العمل في محاضر جلسات تفضي إلى محاضر اتفاقيات حتى يكون التفاوض حقيقيا وملموسا وملزما للطرفين المتفاوضين. وقد وعد الوفد الوزاري قبل رفع الجلسة بالنظر في المطلب المتعلق بتدوين التفاوض في محاضر جلسات رسمية في اقرب الآجال وقبل انعقاد الجلسة القادمة من المفاوضات. وصرح السيد عبدالله الرياحي المكلف بمهمة لدى وزارة التعليم العالي عقب هذا الاجتماع للصحافة ( انظر الصباح بتاريخ 16 ماي 2009)" انه لم تجر العادة بإمضاء محاضر جلسات، وان المعمول به هو التفاوض إلى حين التوصل إلى اتفاق يصاغ في محضر ".وهو ما يمكن أن يعد نوعا من الرد على الوعد الذي تقدم به الوفد الوزاري للجامعة النقابية بالنظر في مطلبها المتعلق بإمضاء محاضر جلسات العمل. هذا وقد كان الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة الأولى قد ابرما اتفاقا مؤرخا في 3 أفريل 2009 يتعلق بممارسة الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية ينص الفصل التاسع منه على ضرورة تحرير محاضر جلسات إثر كل جلسة عمل . مما يجعل من موقف الوزارة خرقا صريحا للبند التاسع من هذه الاتفاقية وبقطع النظر عن استناد الجامعة في مطلبها هذا إلى الاتفاق المذكور فانه لا يمكن فهم هذا المطلب بدقة إلا بالنظر إلى الواقع الغريب الذي يعيشه العمل النقابي بالجامعة فلقد رفضت الوزارة من 1999 إلى 2006 التفاوض مع ممثلي الجامعيين بتعلة وجود خلافات بينهم آلت إلى القضاء ثم قبلت بقرار سياسي رفيع المستوى الجلوس مع ممثلي الجامعة العامة اثر عملية التوحيد سنة 2006 ،على أنها حرصت دائما على استدعاء الهياكل الصورية التي تعتبرها جزء من التعددية النقابية الجامعية المزيفة التي تستعملها للتشويش على الجامعة .مع العلم ان هذا الجلسات لم تتضمن تفاوضا حقيقيا إذ أنها لم تسفر منذ أكثر من ثلاث سنوات عن أي اتفاق من أي نوع كان . ولقد كان من المؤمل أن تمضي الجامعة بنفسها على اتفاقية الزيادات الخصوصية الأخيرة إلا أن تكفل المركزية بالإمضاء عليها قد أحرج الجامعة من جهة وحول اجتماعاتها مع المسؤولين الوزاريين إلى نوع من الديكور التفاوضي الذي لا تبرره على الأرجح غير اعتبارات سياسية الغاية منها الإيهام بوجود تفاوض في حين انه لا تفاوض حقيقي قابل للتجسيم في محاضر اتفاقيات رسمية ويمكن اعتبار موقف الجامعة تطورا ذا دلالات خاصة لأن تبعاته لا تهم الوزارة فحسب وذلك بإلزامها بمحضر يعد نوعا من الحجة والشهادة على اعتراف مكتوب من لدنها بالجامعة العامة كممثلة للجامعيين بل انه يلزم الاتحاد أيضا بتحمل المسؤولية النقابية والأخلاقية الناتجة عن إمضائه على اتفاقية 3 أفريل 2009 المتعلقة بالحق النقابي لان وقوف الاتحاد وبحزم هذه المرة مع الجامعة هو اقل ما يمكن أن يفعله أولا حتى لا تتحول نصوص الاتفاقيات المبرمة بينه و بين الحكومة إلى حبر على ورق وثانيا لدعم الجامعيين من اجل تجاوز أزمة الثقة بين المركزية والأساتذة وسط مناخ صعب يتسم بصعوبة العلاقة بين الطرفين على اثر إمضاء المكتب التنفيذي بالأحرف الأولى على اتفاقية الزيادات الخصوصية في 23 جانفي 2009. جريدة الموقف بتاريخ 22 ماي 2009 المصدر :بريد الفجرنيوز
