كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية امس عن ان اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, تملك خيوطا تقود الى اتهام "حزب الله" اللبناني بعملية الاغتيال التي وقعت في الرابع عشر من فبراير عام 2005 في بيروت وذهب ضحيتها بالاضافة الى الحريري 23 شخصا. "دير شبيغل" تحققت من المعلومات بعد الاطلاع على مذكرات داخلية للمحكمة الدولية النقيب في الأمن اللبناني وسام عيد حصر الاشتباه ب¯ 20 خطاً هاتفياً تعود كلها إلى "حزب الله" ... فأغتيل رفيق الحريري في السنوات الأخيرة من حياته أصبح بديلاً لحسن نصرالله فاغتالوه تحدي نصرالله للقوة الإسرائيلية الأكبر منه في عام 2006 أعاد تعزيز موقعه اللواء جميل السيد اتهم مساعد ميليس المحقق ليمان بعقد صفقة مع بشار الأسد بتحديد شخصية المسؤول عن الاغتيال ومن ثم ينتحر فيقفل ملف القضية كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية امس عن ان اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, تملك خيوطا تقود الى اتهام "حزب الله" اللبناني بعملية الاغتيال التي وقعت في الرابع عشر من فبراير عام 2005 في بيروت وذهب ضحيتها بالاضافة الى الحريري 23 شخصا. ونشرت المجلة على موقعها الالكتروني باللغة الانكليزية امس معلومات اعلنت انها حصلت عليها من "مصادر قريبة من المحكمة الخاصة بلبنان وتم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية, وان تحقيقات مكثفة اجريت في لبنان تتجه كلها الى خلاصة جديدة وهي ان السوريين لم يخططوا وينفذوا عملية اغتيال الحريري, بل القوات الخاصة التابعة ل¯"حزب الله" الشيعي اللبناني". وجاء في التقرير "ان مدعي المحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بيلمار وقضاتها يحاولون على ما يبدو التكتم على المعلومات التي نقلت اليهم قبل نحو شهر, والتي تتحدث عن ان رئيس وحدة العمليات الخاصة في "حزب الله" الحاج سالم هو العقل المدبر لعملية الاغتيال", وان هذه الوحدة كانت مرتبطة مباشرة بالقائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق في فبراير العام الماضي. والجدير بالذكر ان بيلمار طلب في ابريل الماضي الافراج عن اربعة ضباط لبنانيين كبار بعد توقيفهم ثلاث سنوات وثمانية اشهر لعدم توافر ادلة كافية حتى الآن لتوجيه الاتهام اليهم. وفي ما يأتي نص التقرير الذي نشرته امس المجلة الألمانية: اغتيال الحريري توصلت المحكمة الدولية المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى استنتاجات جديدة مدهشة. ولاتزال هذه الأدلة طي الكتمان, ووفقاً لما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس اتضح من التحقيقات أن "حزب الله" (اللبناني) كان وراء جريمة الاغتيال. وجاء في التقرير "أن هذا الحادث الأليم اكتسب ابعاداً درامية كتلك التي توجد في مسرحيات شكسبير الدرامية التي تدور أحداثها حول القتل والانتحار والألم وذرف الدموع". ففي 14 فبراير عام ,2005 وهو عيد الحب, وفي تمام الساعة الواحدة إلا أربع دقائق ظهراً وقع انفجار مروع أمام فندق "سان جورج" في بيروت في الوقت الذي كان يمر فيه موكب الرئيس رفيق الحريري بالقرب من المكان. وأحدث الانفجار حفرة بعمق مترين في الشارع ودمر فرع بنك "HSBC" البريطاني. وتناثرت أشلاء الجثث حول المباني, ووصل بعضها إلى أسطح البنايات, ولقي ثلاثة وعشرون شخصاً مصرعهم من جراء الانفجار والحريق المروع الناتج عنه, وكان من بين القتلى الرئيس الحريري نفسه وحراسه الشخصيون والمارة. سرعان ما امتدت موجات الصدمة لتشمل الشرق الأوسط بأسره وأثيرت تساؤلات كثيرة منها: لماذا استهدف الحريري بالذات? ومن الذي دبر الهجوم ومن وراءه? وما الأهداف السياسية للاغتيال? لقد أثار الاغتيال تكهنات كثيرة, وراح المراقبون يتساءلون عمن هو وراء التفجير الإرهابي هل "القاعدة" هي السبب? خصوصا وأن الحريري له علاقات وثيقة بالأسرة المالكة السعودية? أم هي إسرائيل التي تبذل جهوداً مستمرة من أجل إضعاف جارها لبنان? أم أنهم الإيرانيون الذين يكرهون الاتجاه العلماني الذي يتبعه الحريري? في الوقت الذي وقع فيه حادث الانفجار, كان الحريري معروفاً بأنه رجل الأعمال الكبير والملياردير الثري, الذي أخذ على عاتقه إعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت بعد سنوات عدة من الحرب الأهلية, وأراد الحريري أن يعود مرة أخرى إلى الحياة السياسية, وحدث خلاف بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد وخصوصاً بعد إجبار القوات السورية على الجلاء عن لبنان. ونتيجة لذلك حامت الشكوك الخاصة بالاغتيال حول المخابرات العسكرية السورية القوية, وبعض الشخصيات اللبنانية النافذة, وكان الوقت سانحاً للولايات المتحدة كي تمارس ضغوطها على دمشق وكان الرئيس الأميركي - آنذاك - جورج بوش قد وضع سورية على لائحة الدول المارقة, وأراد عزل نظامها دولياً. في أواخر عام 2005 تم تشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة المدعي العام الألماني ديتليف ميليس, وبعد سبعة أشهر من البحث وجد ميليس أن قوات الأمن السورية وعدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين مسؤولون عن اغتيال الحريري وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه فيهم, إلا أن أداة الجريمة باعتبارها الدليل الأساسي لم يتم العثور عليها, وتعثر سير التحقيقات على يد سيرج براميريتس الذي خلف ميليس. واتضحت الحاجة إلى تشكيل محكمة دولية خاصة للتأكد من مرتكبي الجريمة, وبدأت المحكمة عملها في الأول من مارس الماضي ليدشندام في هولندا وخصصت لها موازنة قدرها 40 مليون يورو (56 مليون دولار أميركي) للسنة الأولى وحدها ودفعت الأممالمتحدة 51 في المئة من الكلفة فيما تحملت بيروت 49 في المئة منها, وحُددت مدة تكليف المحكمة بالعمل ثلاث سنوات, وأقصى عقوبة منتظرة من هذه المحكمة هي السجن مدى الحياة للمدانين. وعين الكندي دانييل بيلمار (57 عاماً) لرئاسة هذه المحكمة وبلغ عدد القضاة 11 قاضياً منهم أربعة قضاة لبنانيين, وظلت هويتهم طي الكتمان لأسباب أمنية. وكان أول عمل رسمي لهذه المحكمة إصدار قرار بإطلاق سراح الرجال الأربعة الذين سبق أن أمر باعتقالهم ميليس, وكانوا قد قضوا أكثر من ثلاث سنوات في أحد السجون اللبنانية, ومنذ ذلك الحين ساد صمت مطبق بعد ذلك في مقر المحكمة في هولندا وكأن التحقيق سيبدأ من جديد. إلا ان دلائل التحقيق قد بدأت الآن في الظهور وهي نتائج وأدلة مثيرة ومدوية, فقد علمت مجلة "Spegel" من مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة, وتأكد صحة هذه الأدلة بالوثائق الداخلية, وبدأت قضية مصرع الحريري تأخذ منحى جديداً شديد الإثارة, ومن التحقيقات المكثفة في لبنان ظهرت نتيجة جديدة مبهرة, وهي أن السوريين ليسوا هم السبب وإنما السبب قوات لبنانية شيعية خاصة تابعة ل¯"حزب الله" الذي خطط ونفذ عملية الهجوم الشيطانية, ويبدو أن بيلمار (رئيس المحكمة) وزملاءه من القضاة أرادوا إخفاء هذه المعلومات رغم توصلهم إليها منذ شهر تقريباً. لكن ما سبب خوف هيئة المحكمة? وطبقاً للمعلومات التفصيلية التي أوردتها "شبيغل" هو أن سبب تغير مسار التحقيق هو خليط من فراسة "شيرلوك هولمز" والتكنولوجيا المتطورة التي اعتمدت وسائل التحقيق الكمبيوترية فائق الدقة وبعد أشهر من العمل المضني استطاعت وحدة خاصة سرية من الأمن اللبناني برئاسة النقيب وسام عيد, الذي اغتيل لاحقاً, عمل على تصفية أرقام الهواتف النقالة في المنطقة المحيطة بالمكان حيث لقي الحريري مصرعه خلال الأيام القليلة التي سبقت وتزامنت مع الهجوم الذي أودى بحياة الحريري وآخرين. وأشار المحققون إلى أن هذه الهواتف النقالة هي "الدائرة الأولى للجحيم". لقد استطاع النقيب عيد في نهاية المطاف تحديد أرقام ثمانية هواتف نقالة كان قد تم شراؤها جميعاً في وقت واحد في مدينة طرابلس اللبنانية, وجرى تشغيلها على مدى ستة أسابيع قبل حادث الاغتيال, واقتصر التشغيل على مكالمات مستخدمي هذه الهواتف واتصال بعضهم ببعض, وظلت هذه الهواتف "باستثناء واحد فقط هي أداة الفريق المهاجم الذي نفذ العمل الإرهابي. إلا أنه اتضح وجود "دائرة ثانية للجحيم" وهي شبكة مكونة من 20 هاتفاً نقالاً تم التعرف عليها واتضح قربها من الهواتف الثمانية الأساسية ووفقاً لمصادر قوات الأمن اللبنانية, اتضح أن جميع أرقام الهواتف (المتورطة) تنتمي "لذراع العمليات" التابعة ل¯"حزب الله", والتي لها قوات ميليشا مسلحة في لبنان, وهي أقوى من الجيش اللبناني النظامي, وفيما قام جزء من "حزب الله" بالعمل كمنظمة سياسية عادية, بالمشاركة في الانتخابات الديمقراطية وتعيين وزراء في الحكومة اللبنانية, كان الجزء الآخر يستخدم تكتيكات أقل جاذبية مثل حوادث الخطف بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع القيام بعمليات إرهابية كتلك التي قام بها ضد المنشآت والمباني اليهودية في أميركا الجنوبية عام 2002 وعام .2004 ولوحظ أن أماكن تواجد المجموعتين المذكورتين من الهواتف النقالة, وتكرر استخدامها في أوقات متزامنة لمرات ومرات, وكان مكانها قريبا من مكان الهجوم على الحريري, وقد أدت علاقة عاطفية لأحد المتورطين إلى الكشف التكنولوجي الكمبيوتري مباشرة عن أحد المشتبه فيهم الرئيسيين الضالعين في الجريمة, إذ أنه ارتكب خطأ جسيماً يدل على عدم البصيرة باتصاله مباشرة وبطريقة لا تصدق بصديقته على أحد هذه الهواتف "الساخنة" ورغم أن هذا الخطأ وقع مرة واحدة إلا أنها كانت كافية لكشف هوية المتورط ويعتقد أن اسمه عبدالمجيد غملوش من بلدة رومين, واتضح أنه أحد أعضاء "حزب الله" الذين أكملوا تدريباً عسكرياً خاصاً في إيران, كما تبين أن غملوش أحد مشتري الهواتف النقالة سابقة الذكر, وقد اختفى منذ ذلك اليوم, وربما أصبح في عداد الموتى. الحقائق الجديدة المحتمل أن تضر ب¯ "حزب الله" أن طيش غملوش هو الذي أوصل المحققين إلى حقيقة الرجل الذي يشتبه أن يكون العقل المدبر للهجوم الإرهابي وهو: الحاج سالم (45 عاماً) وهو لبناني من النبطية ويعتقد أن سالم هذا هو قائد الجناح العسكري ل¯"حزب الله" ويعيش في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر معقلاً شيعياً. وترفع وحدة العمليات السرية الخاصة التي تتبع الحاج سالم, تقاريرها إلى السيد حسن نصرالله زعيم الحزب (48 عاماً). وكان عماد مغنية, وهو أحد الإرهابيين المطلوب القبض عليهم, هو الذي يدير تلك الوحدة حتى 12 فبراير عام 2008 عندما قتل في هجوم في دمشق على يد الاستخبارات الإسرائيلية على الأرجح, ومنذ ذلك الحين تولى الحاج سالم مسؤولية قيادة هذه الوحدة مع صهر مغنية مصطفى بدر الدين (نائبه في القيادة) ويرفع الاثنان تقاريرهما الى حسن نصرالله والى الجنرال قاسم سليماني حلقة الاتصال بينهما وبين طهران. والإيرانيون هم الممولون الرئيسون للعمليات العسكرية التي تتم في لبنان على يد "حزب الله", مما أسفر عن تهميش النفوذ السوري. ووفقاً ل¯"دير شبيغل" اتضح أن هذين الرجلين استطاعا الكشف عن عضو "حزب الله" الذي حصل على سيارة النقل "المتسوبيشي" الصغيرة التي استخدمت في الهجوم, وتمكنا أيضاً من معرفة مصدر المتفجرات التي استخدمت والتي تزن أكثر من ألف كيلوغرام من مادة "TNT" و"الهكسوجين". ان المحقق اللبناني الرئيسي والبطل الحقيقي للقصة لم تكتب له الحياة كي يشهد الجانب الأكبر من نجاح التحقيق, فالنقيب عيد (31 عاماً) قُتل في هجوم إرهابي في ضاحية الحازمية (شرق بيروت) في 25 يناير عام 2008 وبدا أن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص آخرين كان يهدف إلى عرقلة التحقيق وتأخيره, ومرة أخرى اتضحت دلائل على تورط وحدة "الكوماندوز" التابعة ل¯"حزب الله", تماماً مثل عشرات العمليات التي تورطت في ارتكابها بلبنان ضد شخصيات مهمة خلال السنوات الأربع الأخيرة. تطرح هذه الأدلة أسئلة لم تجد لها إجابة حتى الآن عن دوافع الجريمة, والواقع أن كثيراً من الأطراف كان لها مصلحة في اغتيال الحريري, فلماذا إذن "حزب الله" أو مؤيدوه في إيران هم المسؤولون? قد تكون شعبية الحريري المتزايدة شوكة في خاصرة حسن نصرالله زعيم "حزب الله". في عام 2005 بدا الملياردير الحريري أكثر شعبية من القائد الثوري ل¯"حزب الله" حسن نصرالله بالإضافة إلى ذلك كان الحريري يؤيد كل ما كان يكرهه "حزب الله" على المستويين المالي والقيادي. كما كانت للحريري علاقات طيبة مع الغرب, ومكانة بارزة بين زعماء الدول العربية المعتدلين, كما كان يتمتع بأسلوب حياة مرفه وسعيد بالإضافة إلى كونه عضواً في الجناح السني المنافس للشيعة, وهكذا أصبح الحريري لكل الأسباب السابقة ولأسباب أخرى بديلاً لحسن نصرالله. إن موقف لبنان في الآونة الأخيرة لم يكن مسايراً لاتجاهات حسن نصرالله, بل إنه بعد اغتيال الحريري مباشرة نال مزيداً من التعاطف والتأييد لذكراه في كل أنحاء لبنان, بل إن "ثورة الأرز" أدت إلى تشكيل حكومة لبنانية أقرب ما تكون إلى الغرب, كما أن ابن الزعيم المغتال أصبح زعيم حزب مهم وقوي وأصبح له نفوذ كبير من وراء الكواليس, وهو سعد الحريري (39 عاماً). وكان بمقدوره أن يصبح رئيساً للحكومة اللبنانية منذ مدة طويلة إذا رغب في ذلك, وتقبل المخاطر المحتملة. وبعد اغتيال الحريري انتهى الاحتلال السوري للبنان استجابة للضغوط الدولية والإقليمية واللبنانية, لكن الأمور لم تكن جميعاً سيئة من وجهة نظر "حزب الله", ففي يوليو عام 2006 تسبب أسر نصرالله لجنديين إسرائيليين إلى استفزاز إسرائيل التي شنت حرباً على لبنان واستطاع نصرالله أن يتحدى القوة العسكرية الإسرائيلية الأكبر منه, مما أدى إلى تعزيز صورته في العالم العربي, ولو كانت هناك انتخابات ديمقراطية في الشرق الأوسط لاستطاع نصرالله أن ينجح فيها باعتباره أكثر الزعماء شعبية وستحدد انتخابات السابع من يونيو المقبل ما إذا كان الشعب اللبناني سينحاز إلى التطرف مرة أخرى أم لا. ومرة ثانية يدخل نصرالله الانتخابات بدور مزدوج, فهو الأمين العام ل¯"حزب الله" الممثل في البرلمان منذ عام 1992 كما أنه زعيم ميليشيا "حزب الله" الذي يعتبر جزءاً من دولة داخل دولة وله قوانينه الخاصة. ول¯"حزب الله" 14 مقعداً من ضمن 128 مقعداً في البرلمان اللبناني ومن المتوقع أن يزداد عدد مقاعد "حزب الله" بل إن البعض يعتقد أن الحزب يمكن أن يحقق مكاسب درامية في هذه الانتخابات رغم عدم توقع تغييرات كبيرة في النظام النيابي اللبناني, كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن النظام النسبي للطوائف الدينية في لبنان يجعل ثلثي المقاعد ثابتة قبل الانتخابات. وفي لبنان يشترط أن يكون رئيس الوزراء سنياً, ورئيس مجلس النواب يجب أن يكون شيعياً ورئيس الجمهورية مارونياً ولم يحاول "حزب الله" تغيير هذا النظام الذي تبناه لبنان منذ عقود عدة, ونتيجة لاختلاف في معدلات المواليد زاد عدد سكان لبنان من الشيعة وأصبحوا أكثر من السنة أو المسيحيين, ويقول البعض ان نصرالله ليس مهتماً كثيراً بالوصول إلى الرئاسة عن طريق الانتخابات وأن "حزب الله" سيرضى فقط, بنصيب متواضع في الحكومة, ومع عدم اضطلاعه في المسؤولية الحكومية لن يكون مجبراً على حل ميليشياته العسكرية أو إجراء تغيير كبير في أيديولوجية المقاومة. والكشف عن تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري سيضر بهذا "الحزب" وهناك قطاعات كبيرة من الشعب اللبناني تشعر بالملل والإنهاك بسبب كثرة الخلافات والصراعات الداخلية وتتطلع إلى تحقيق المصالحة, لكن لايزال زعيم الحزب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية, ولهذا سيظل يتوقع كثيراً من المشكلات في المستقبل مع المحكمة الدولية. ويكفي أن نصرالله تحدث عن نوايا تآمرية من جانب المحكمة الدولية, كما أن كشف تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري سيكون محل استياء من جانب إيران التي ستظل تُواجه بتهم تصدير الإرهاب. أما موقف دمشق فهو يتسم بالازدواجية, إذ رغم أن الحكومة السورية لم تعلن براءتها من التورط في الاغتيال إلا أن الرئيس بشار الأسد لم يعد في مرمى النيران, ولا يكاد يوجد أي سبب يؤخذ عليه بأنه تورط شخصياً في هذه الجريمة أو أنه قد بارك هذه العملية. ويمكن التكهن بأن المحكمة الدولية تخفي هذه المعلومات الجديدة عن اغتيال الحريري خوفاً من اشتعال الموقف المضطرب مرة أخرى في لبنان, ولديتليف ميليس (60 عاماً) رئيس الادعاء وكبير المحققين التابعين للأمم المتحدة, مخاوفه الكثيرة, وقام بتحقيقاته على النحو الأفضل وفق معلوماته واعتقاداته, ويكفي أنه استجوب أكثر من 500 شاهد, وعليه الآن أن يتحمل الاتهامات ضده بأنه تحامل على سورية وقياداتها, كما جاء قرار المحكمة الدولية بإطلاق سراح المقبوض عليهم من قبل بطلب خاص منه كان ضربة قاصمة لهذا المدعي العام الألماني ميليس. وأحد هؤلاء الأربعة المفرج عنهم هو جميل السيد المدير السابق للأمن العام اللبناني, قد رفع قضية ضد ميليس في فرنسا بتهمة التلاعب في التحقيقات. كما أن السيد في لقاء له مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية الأسبوع الماضي قد وسَّع نطاق ادعاءاته متهماً غيرهارد ليمان مفوض الشرطة الألمانية ومساعد ميليس في تحقيقات بيروت بالابتزاز. وادعى السيد أن ليمان - وهو عضو في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بألمانيا - بعقد صفقة مع الرئيس السوري بمقتضاها يحدد الرئيس الأسد هوية الشخص المسؤول عن اغتيال الحريري وإقناعه بالانتحار وبالتالي يغلق ملف القضية. وقال السيد إن سلطات بيروت قدمت اقتراحات غير أخلاقية كما أطلقت بعض التهديدات وأنه يملك تسجيلات عن هذه الاتفاقات الجنائية, وينكر ميليس كل تلك الاتهامات. ولم يتم العثور على ليمان للتعليق على ذلك حيث إنه يقوم بمهمة جديدة في المملكة العربية السعودية حالياً, إلا ان جميل السيد المحب للأضواء قد يشرع في عمل جديد, وهناك نية في أن يتولى منصب وزير العدل في الحكومة اللبنانية المقبلة.
