نواكشوط : دخلت الأزمة السياسية الموريتانية امس الثلاثاء مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر فيما يواصل الجنرال محمد ولد عبد العزيز حملته الانتخابية منفردا وصوره تكسو جدران معظم بنايات العاصمة نواكشوط كما تهدر الأبواق بتمجيده.وتمثل التصعيد في مواجهات بين أنصار الجبهة المناوئة للانقلاب وقوات حفظ النظام وذلك بالعاصمة نواكشوط وبمدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقد استمرت المواجهات أمس لليوم الثاني وأسفرت عن اعتقال عدد من نشطاء الجبهة المناوئة للانقلاب، كما أسفرت عن عدد من الجرحى والمصابين. ويأتي التصعيد ليزيد الأمور تعقيدا فيما تسعى السنغال لانتشال وساطتها المتعثرة من الوحل عبر لقاء مقرر اليوم الاربعاء بين أطراف الأزمة في داكار وفيما تستعد مجموعة الاتصال الدولية لعقد اجتماع لها اليوم بداكار لتقييم الموقف. هذا وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أنها لن تشعر الجهات الإدارية بعد اليوم بأي نشاط تنوي تنظيمه في إطار نشاطاتها المناهضة لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري في السادس من حزيران/يونيو القادم. وجدد حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في بيان مشترك أمس دعوتهما الجماهير للنزول إلى الشارع 'بسرعة وقوة، من أجل إسقاط الأجندة الأحادية'. وأوضح البيان أن وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن الانقلاب أعلن عن قرار يحظر كل التظاهرات السياسية 'الرافضة للأجندة الأحادية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للحملة الهزيلة لمسرحية تشريع الانقلاب'. واضاف البيان ان تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 'إذ يجددان تصميمهما على إفشال الأجندة الأحادية وفرض العودة للنظام الديمقراطي، ليؤكدان على أن هذا القرار الخطير يمثل في الواقع إعلانا لحالة الطوارئ وخرقا جديدا للدستور وانتهاكا عن سبق إصرار للحريات الدستورية'. وحمل البيان 'الجهات الإدارية والأمنية' مسؤولية ما سينجر عن 'قرار القمع' معتبرا أن المعارضة 'تعتبر نفسها ابتداء من الآن في حل من إشعار الجهات الإدارية بأي نشاط تقوم به'. وجدد الحزب الدعوة 'لجماهير الشعب الموريتاني بالنزول إلى الشارع بشكل فوري ومستمر دفاعا عن الدستور والحريات، وفرضا لأجندة توافقية، تخرج البلاد من الأزمة الخطيرة التي أدخلها فيها انقلاب الجنرال ولد عبد العزيز'. وضمن تفاعلات الساحة المحمومة أكد حزب تجمع الشعب الموريتاني برئاسة الدكتور لوليد ولد وداد، وهو مدير ديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، مقاطعته انتخابات الرئاسة 'لعدم توفر الوفاق والإجماع الوطنيين فيها'، معبرا عن أسفه لعدم توصل المبادرة السنغالية المدعومة دوليا إلى الأهداف المرجوة منها حتى الآن. وأكد البيان الصادر عن هذا الحزب الذي كان داعما للجنرال ولد عبد العزيز أن الحل 'لا يأتي من الشارع والاصطدام، ولا من الانفراد بالقرار وتجاهل الرأي الآخر، بل سيأتي عن طريق الحوار البناء والتشاور والتحلي بروح المسؤولية والانفتاح وتقبل الآخر كشريك في الحل'.
