أكد ناشط سياسي جزائري معارض أنه ما كان للجماعات المسلحة أن تقتل 11 عنصرا من القوات العسكرية الخاصة وجرح ما لا يقل عن 15 عشر آخرين بمنطقة المزيرعة القريبة من مدينة بسكرة الاثنين (25/5)، لولا أنها حصلت على تسهيلات خاصة من جهات محددة داخل الأجهزة العسكرية الجزائرية.وأشار القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة محمد العربي زيتوت في تصريحات خاصة ل "قدس برس" إلى أن العدد الجملي لقتلى القوات الخاصة الذي أوردته صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية الثلاثاء والاربعاء (27/5)، يعتبر رقما كبيرا ويعكس طبيعة المعركة التي أودت بحياتهم، وقال: "أعتقد أن الإعلان عن مقتل 11 من عناصر القوات الخاصة وجرح ما بين 13 و15 شخصا آخرين بمنطقة المزيرعة القريبة من مدينة بسكرة التي تعتبر منطقة هادئة نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى جزائرية، التي تتحرك فيها الجماعات المسلحة، يعكس شراسة المعركة التي أودت بحياتهم، وهو رقم خطير من جهة أنه يتعلق بالقوات العسكرية الخاصة التي تعتبر من الناحية العملية نخبة النخبة في الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإذا كان حالها هكذا فماذا سيكون حال بقية الأجهزة الأمنية وهي أقل حنكة وتدريبا وتجهيزات منها؟". وأكد زيتوت أن إذاعة خبر مقتل أفراد من القوات الخاصة في صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، يطرح عدة اشكاليات: أولها أن حديث السلطات الرسمية في الجزائر عن نجاحها في القضاء على الإرهاب ليس إلا مجرد توزيع للأوهام، بدليل أنه استهدف نخبة النخبة العسكرية وأصابها، والثانية أنه ما كان لهذه العملية أن تنجح في إسقاط هذا العدد من عناصر القوات المسلحة لولا وجود جهات أمنية متواطئة مع هذه الجماعات تريد للإرهاب أن يستمر لكي تستمر هي في مواقعها، وهذا أمر مهم للغاية ليس لخطورته الأمنية فقط، وإنما لأنه يعكس طبيعة صراع الأجنحة داخل النظام الحاكم في الجزائر. وأضاف: "طبعا أنا لا أتفي أن عملية بسكرة هي من صنع الجماعات المسلحة،ولكنها تكون قد تلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معلومات أفادتها في القيام بهذه العملية بالغة الخطورة. وكما كنت قد توقعت من قبل، فإن قضية الإرهاب ستعود من جديد نتيجة الصراع الحاد والمتصاعد بين الجناحين الرئيسيين داخل النظام الحاكم، وأعني بذلك جنرالات المخابرات من جهة وما يسمى بالجناح الرئاسي من جهة أخرى، ويتأكد هذا يوميا من خلال تصاعد الإرهاب، والجمود السياسي الكامل، والخلاف حول الترقيات العسكرية المزمع الإعلان عنها عشية الاحتفال بعيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) المقبل". وأضاف: "إن تسريب خبر من هذا النوع عبر الصحافة الفرنسية دون غيرها من الصحف العربية، بالإضافة إلى ارتباطه بصراع الأجنحة وتعبيره تحديدا عن وجهة نظر المؤسسة العسكرية التي تريد الاستمرار في الامساك بالحكم لمواجهة الإرهاب، فإن المقصود به إبلاغ الرسالة السياسية إلى الجهات المعنية بها من النافذين في الحكومة الجزائرية الذي يقرأون الفرنسية دون العربية، وإلى النخب السياسية والعسكرية الفرنسية المعنية بمستقبل الأوضاع السياسية والأمنية في الجزائر"، على حد تعبيره.