اعتبر برلماني فلسطيني ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي على القوانين العنصرية الجديدة دليل يكشف عن مدى عنصرية وفاشية كيان الاحتلال امام العالم، متوقعا ان تنتقل هذه الحملة اليمينية، المعركة من الضفة الغربية وقطاع غزة الى الاراضي المحتلة عام 1948.وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني اسماعيل الاشقر في تصريح خاص ضمن برنامج تحت الضوء لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يجرم منكري يهودية دويلة الاحتلال يثبت ان هذا الكيان هو كيان غاصب ومجرم وغير ديمقراطي. واضاف الاشقر ان جملة من القوانين العنصرية ستطبق خلال الايام القادمة من قبل دويلة الاحتلال منها مشروع الولاء والاخلاص للدولة اليهودية والزام اعضاء الكنيست بقسم الولاء للدولة اليهودية ومشروع اخر مقدم من قبل وزير الخارجية الاسرئيلي افيغدور ليبرمان يمنح وزير الداخلية في كيان الاحتلال صلاحية سحب الجنسية من اي مواطن لا يقر بيهودية الدولة. وتابع: كما ان هناك قانونا يطالب من يمتنع عن اداء الخدمة العسكرية بدفع الضرائب، واخر يطالب بمعاقبة من يحتفل بذكرى النكبة الفلسطينية، معتبرا ان على الدول العربية والاسلامية والعالم كله ان ينظروا الى هذا الكيان على انه كيان غاصب . وتوقع الاشقر تطبيق هذه القوانين في كيان الاحتلال في ظل حكومة اليمين المتطرف فيه، ما يؤدي لانتقال المعركة الى الاراضي المحتلة عام 48 بدل الضفة الغربية والقطاع، مشيرا الى ان الاحتلال يخشى مما يسميه التفوق السكاني للفلسطينيين في الداخل على اليهود. ودعا الدول والشعوب العربية الى دعم الجبهة الداخلية للفلسطينيين في اراضي 48 وتقويتهم امام مثل هذا التوجه الاسرائيلي بعد عقود من الصمود امام كافة المشاريع الاسرئيلية، من اجل فضح هذه الدويلة وكشفها على حقيقتها، متوقعا ان يزيد اقرار مثل هذه القوانين العنصرية من توحد الفلسطينيين في اراضي 48 في رفض هذه القوانين والتشبث بالحقوق اكثر فاكثر. واعتبر الاشقر ان كيان الاحتلال يريد فرض اجندة جديدة عبر طرح هذه القوانين العنصرية وفتح معركة جديدة مع الفلسطينيين في اراضي 48، وذلك من اجل من خلط الاوراق امام اوروبا والولايات المتحدة التي تتحضر لطرح مبادرة جديدة للتسوية، منتقدا دعوة احمد قريع لمنح الجنسية الفلسطينية الى المستوطنين في اراضي الضفة الغربية.