الأستاذ محمد النوري الفجرنيوز لا يزال الآلاف من المسرحين من مساجين حركة النهضة وهي حركة سياسية لها شعبية لا ينكرها أحد، صوت لها جزء هام من المواطنين عندما أبدت مساندتها لقائمات مستقلة، وهي حركة كانت لها صحيفة تصدر باسمها وتبين آراءها وأفكارها بكل وضوح وكان لصحيفتها رواج كبير رغم محدودية الأعداد المرخص لها في طبعها وترويجها وكانت تقارع الحجة بالحجة وساهمت في تنوع المشهد الإعلامي ، وقد قامت السلطة خلال التسعينيات بمهاجمة حركة النهضة في حملة أمنية شرسة بغرض القضاء عليها ووقع تقديم عناصرها وقياداتها إلى المحاكمة عبر قضايا شغلت القضاء فترة طويلة من الزمن وصدرت أحكام قاسية ضد المنتسبين إليها والمتعاطفين معها. ومن غريب الأمور في هذا العصر بالذات أن يقضي جل أعضائها العقاب الزجري القاسي المسلط عليهم كاملا في حين انه لم يكن أحد يتوقع أن تمر ثلاث او أربع سنوات على دخول عناصرها وقياداتها السجن حتى يتم العفو المعهود عنهم في مثل تلك القضايا السياسية. والآن وقد خرج المعتقلون المنتمون إلى حركة النهضة من سجونهم بعد فترة طويلة فاقت العشر سنوات وقد غادر جلهم السجن منهكين ومرضى، فقد أصبحوا في وضعية أسوأ من الوضعية التي كانوا عليها، إذ وجدوا أنفسهم بدون عمل محرومين من أبسط الوسائل المعيشية ، ورغم أن البعض منهم استصدروا أحكاما من المحكمة الإدارية تقضي بإبطال قرارات الرفت التعسفية الصادرة ضد الموظفين أو المشتغلين منهم في المؤسسات العمومية، فإن الإدارات لم تستجب لمتطلبات تلك الأحكام ولم ترجعهم إلى سالف عملهم فبقوا مهمشين في المجتمع وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية لا حق لهم في الشغل ولا حق لهم في المعالجة ولا حق لعدد كبير منهم في التنقل. ومضت الأيام والأعوام والحالة لم تتغير، فالبعض منهم لايزال بدون بطاقات هوية وأغلبهم محرومون من السفر قابعون في منازلهم تحت وطأة ما سمي بالمراقبة الإدارية التي تفرض على عدد كبير منهم الذهاب في أوقات معينة إلى مراكز الشرطة للتدليل على أنهم لم يغادروا المكان الذي يقطنون به والذي فرضت عليهم السلطة الإدارية البقاء به وكأنهم محكوم عليهم بالإقامة الجبرية التي عوضت في حقيقة الأمر المراقبة الإدارية، إذ أن من يقبض عليه منهم خارج المنطقة المعينة لإقامته يقع تقديمه للمحاكمة لمقاضاته من أجل عدم الإمتثال إلى أوامر من له النظر حتى ولو أثبت لإدارة الأمن أو للمحكمة أن تنقله كان لغرض التداوي أو لإجراء فحوص طبية. ولم تكد السجون تفرغ من مناضلي حركة النهضة ومن المناضلين اليساريين حتى اشتغل القضاء بمحاكمة عدد كبير من الشبان بتهمة انتسابهم إلى التيار السلفي وصدرت ضدهم أحكام قاسية بالسجن على أساس القانون الذي تم سنه لدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب. وقد شكلت المحاكمات التي تمت بموجبه حربا استباقية ضد إرهاب لا وجود له في بلادنا حسب رأي عدد كبير من الحقوقيين ومن رجال السياسة والمتابعين للشأن التونسي . ان مجموعة أخرى من المساجين السياسيين المعروفين بمساجين الحوض المنجمي دخلوا السجن في إطار المطالبة بتوفير لقمة العيش، ما فتئت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية تطالب بإطلاق سراحهم وقد أدى صدور أحكام قاسية ضدهم بالسجن إلى توتير الجو الاجتماعي بالجنوب الغربي ونحن نرى إخلاء سبيلهم من أولى الأولويات لإشاعة جو من الهدوء والطمأنينة في انتظار إعداد مشروع تشغيلي يضمن الشغل والحياة الكريمة لجميع المواطنين . فإلى متى يستمر هذا الوضع القاتم الذي شمل الآن أكثر المعارضين السياسيين من ذوي الاتجاهات المختلفة، لقد أسفر هذا الوضع القاتم في خلق جو من التوتر لدى جزء كبير من المواطنين؟ تونس بلاد الوسطية والاعتدال، وهي معروفة منذ القديم بانفتاحها وتسامحها وقد تمكنت بذلك من الاسهام في الحضارة الإنسانية والقيام بدور رائد في الاصلاح وأنجبت رجالا عظاما يشهد لهم التاريخ ببعد النظر ومسايرة الاحداث . وقد مرت بلادنا بأزمات نتجت عنها في الفترة الاخيرة هجرة جماعية أدت إلى لجوء الآلاف من مواطنيها الى الخارج الذين يعانون من مرارة الغربة والبعد عن الأهل والأقارب والأصدقاء يترقبون تمكينهم من حقهم في العودة إلى وطنهم مبجلين مكرمين دون مضايقات أو ملاحقات أمنية. لقد آوتهم بعض البلدان التي هاجروا إليها ومنحت البعض منهم حق اللجوء السياسي لكن البوليس السياسي التونسي مازال يلاحقهم ويطالب بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى بلادهم في حين أنهم لا ذنب لهم إلا أنهم خرجوا من بلادهم خوفا من ملاحقتهم من أجل آرائهم وأفكارهم لأنهم معارضون سياسيون ، وبلادنا ستستفيد ولا شك من عودتهم إلى أرض الوطن بما حصلت لهم من خبرات في الميادين الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ألم تستفد البلدان الحاضنة لهم من تلك الخبرات ؟ ألم يفتحوا في المهجر مدارس ومعاهد ساهمت في ترشيد أبناء المهاجرين وتوجيههم نحو الاعتدال ؟ ألم تسند حق الواطنة لعدد كبير منهم في بلاد الغربة التي منحتهم جنسية البلاد التي يقيمون بها ؟ فلماذا تحرمهم بلادهم من حق المواطنة ؟ والان ونحن مقبلون على محطة هامة في تاريخنا الحديث وعلى تغيير في السياسة العالمية ووعي أكثر لدى الشعب التونسي بوجوب احترام حقوق الانسان، فنحن أمام خيارين اثنين الخيار: الأول تكريس السياسة المتبعة منذ عقود من الزمن والتمادي في استئصال المخالفين في الرأي بالوسيلة الأمنية والتقوقع والانغلاق وسد الابواب أمام المخالفين في الرأي وأمام دعاة الانفتاح نحو جميع شرائح المجتمع . والخيار الثاني يتمثل في فسح المجال أمام جميع المعارضين والمخالفين في الرأي حتى ولو كان البعض يعتبرهم مناوئين وتمكينهم من حقهم في المواطنة والحياة الكريمة في بلادهم التي هي في حاجة إليهم. والآن ونحن في مفترق الطرق فمن البديهي ان نتساءل ونقول أما آن الأوان لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تفسح المجال لمستقبل أفضل ؟ فتونس تتسع لجميع أبنائها، وشعبها لا يقل تطورا أو ثقافة عن الشعوب المحيطة بها، وهو أهل لأن يقع التعامل معه بأسلوب حضاري واحترام حقه في الكرامة والعدل. إننا تعتبر انه لابد من وضع حد لهذا الاحتقان في الشارع السياسي والإجتماعي والحقوقي، ونرى ان ذلك لا يمكن ان يحصل إلا بسن عفو تشريعي عام يمحو صفحة الماضي ويعيد لجزء هام من التونسيين حقوقهم وكرامتهم على ان يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وقبل البدء في عملية الإنتخابات وذلك من شأنه وحده ان يبعث جوا من الطمأنينة وحدا للتوتر الموجود في الساحة التونسية . الأستاذ محمد النوري
