تونس 30 ماي 2009 حرية و إنصاف الفجرنيوز:يعتبر السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي (أصيل مدينة بوسالم ولاية جندوبة) من أكثر المتضررين من مقصلة المراقبة الإدارية أو ما يسمى بسياسة ''التجويع البطيء '' إذا لم نقل عميد المتضررين منها، فبعد قضائه 13 عاما بمختلف السجون التونسية من أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 05 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 30 ماي 2009 مقصلة المراقبة الإدارية صلاح الدين العلوي نموذجا يعتبر السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي (أصيل مدينة بوسالم ولاية جندوبة) من أكثر المتضررين من مقصلة المراقبة الإدارية أو ما يسمى بسياسة ''التجويع البطيء '' إذا لم نقل عميد المتضررين منها، فبعد قضائه 13 عاما بمختلف السجون التونسية من أجل انتمائه لحركة النهضة يجد النقابي السابق نفسه بعد خروجه من السجن بتاريخ 12 جوان 2004 مكبلا بقيود المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية لمدة 16 عاما مما عطل حياته و حياة أسرته المكونة من زوجة وخمس بنات. فقد شلّ هذا الإجراء المقيت حركته وأوصد أمامه كل الآفاق رغم محاولاته العديدة والمتكررة لتخطّي هذه الصّعاب مثل مكاتبته لعديد الجهات الرسمية والإعلامية إلاّ أنّ محاولاته باءت بفشل ذريع. ويتمثل مطلب السيد صلاح الدين العلوي في تمكينه من مورد رزق قار يحفظ به أسرته من الضياع و الاحتياج ويحسسه بأنه ما زال ينتمي إلى هذا الوطن العزيز، كما يطالب أيضا برفع إجراء المراقبة الإدارية عنه خاصة بعد مرور خمس سنوات على خروجه من السجن. وحرية و إنصاف 1) تندد بتعطيل مصالح السيد صلاح الدين العلوي باسم إجراءات مخالفة للقانون مثل التعسف في تطبيق قرار المحكمة المتعلق بالمراقبة الإدارية وتطالب بوقف العمل بهذا الإجراء المخالف للدستور. 2) تدعو إلى تمكين السيد صلاح الدين العلوي من مورد رزق قار وفسح المجال أمام المسرحين من المساجين السياسيين لتسهيل اندماجهم في المجتمع في انتظار سن عفو تشريعي عام يعيد إليهم حقوقهم المدنية و السياسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس