جدد الأمين العام الجديد لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام تمسكه بمضمون وثيقة التنسيق مع حركة النهضة، التي وقعت عليها الحركتان خلال الصائفة الماضية، والتي تعد بحسب العديد من المتتبعين سابقة فريدة في تاريخ الحركة الإسلامية في الجزائر، لكن في المقابل استبعد جمال بن عبد السلام في حواره مع موقع "الإسلاميون.نت" أي تقارب مع الرئيس السابق للحركة عبد الله جاب الله. وفيما يتعلق بتصحيح الأوضاع داخل الحركة أكد بن عبد السلام على أن المبادرة التقويمية لم تأت لتصفية حسابات مع شخص من الأشخاص، وإنما جاءت لتكرس مبدأ التداول على المسئولية وحرية المبادرة والإبداع لكل مناضلي الحركة قائلا: "بعد انتصار الحركة التقويمية قررنا ألا نصنع أصناما تعبد في حركتنا". وسلط الرجل الأول في حركة الإصلاح الضوء على جملة من القضايا وعلى رأسها قضية مشاركة الحزب في الرئاسيات الأخيرة، والتي عاد ليؤكد أنها كانت مثمرة من حيث الالتفاف الشعبي والجماهيري، علاوة على نجاح الحركة خلال هذا الحدث الانتخابي في استقطاب وجوه جديدة من التيار الإسلامي، وهذا بغض النظر عن النتائج الضعيفة التي حققها مرشحها محمد جهيد يونسي، مؤكدا في ذات الوقت على بقاء حركة الإصلاح في صف المعارضة "الجادة والوطنية والمسئولة". كما عرج جمال بن عبد السلام على قضية تواصل الانشقاقات والتصدعات في صفوف الأحزاب الإسلامية الجزائرية، تلك الظاهرة التي قال بشأنها إنها ليست حكرا على الإسلاميين الجزائريين بل مست حتى الأحزاب العلمانية، داعيا أبناء التيار الإسلامي إلى تصحيح الأخطاء وتدارك السلبيات لمواجهة التحديات المستقبلية.. وفيما يلي نص الحوار:- * بداية.. ما أهمية التغيير الحاصل مؤخرا على مستوى الأمانة العامة لحركة الإصلاح الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اسمحوا لي قبل الرد على سؤالكم أن أتوجه إلى قراء موقع "الإسلاميون.نت" بالتحية الخالصة متمنيا من الله العلي القدير أن يوفق هذا الموقع وأهله إلى النجاح في خدمة الرسالة الإعلامية التي نذروا أنفسهم لها. بالنسبة إلينا كما تعلمون في العالم العربي والإسلامي سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو الشعبي، يعني على مستوى السلطة أو على مستوى الطبقة السياسية بصفة عامة، الحكام لا يبتعدون عن مناصبهم إلا بالموت أو بالانقلاب أو بالحركات التصحيحية، نحن نريد أن نصحح هذا الواقع العربي المر من خلال ممارسة عملية التصحيح على ذواتنا وعلى مؤسساتنا من خلال حركتنا التي نملكها، وبالتالي بعد انتصار الحركة التقويمية داخل الحركة قررنا أن لا نصنع أصناما تعبد في حركتنا، مهما كانت مكانة الأخ، ومهما كانت قدراته، ومهما كان سبقه النضالي. وأردنا من خلال هذا التغيير أن نستهدف جملة أمور، أولها ترسيم مبدأ التداول على المسئولية داخل الحركة، وثانيا إشاعة أجواء الشورى والديمقراطية داخل الحزب، بحيث نمكن كل الكفاءات وكل الطاقات من ممارسة المسئولية، وهذا من خلال تمكينها من هذه الممارسة حتى تتدرب على المسئولية داخل الحركة، ثم تتنقل إذا وصلنا إلى الحكم وكنا نحن في الحكم، يكون هؤلاء القادة والإطارات وكوادر الحركة متشبعين بثقافة التداول على المسئولية، ولا يتحولون إلى ديكتاتوريين في المستقبل، ولهذا فضلنا العمل بهذا المبدأ. أما المبدأ الثالث فأن نعطي لقيمة العمل والجهد المبذول والكفاءة هذه المواصفات المطلوبة في كل مسئول وفي كل قيادي، وأن نعطي لهذه المواصفات القيمة الحقيقية داخل الحركة، بحيث كل مناضل وكل أخ عامل يبذل جهدا وله كفاءات بإمكانه أن يصل إلى مواقع المسئولية داخل حركته وخارجها، من خلال الترشح في المجالس المنتخبة أو حتى لمنصب رئيس الجمهورية، وهذه الآلية بدأنا نطبقها بعد مضي عامين على عقد المؤتمر الأول للحركة بالحراش في الأول من مارس 2007، وقد انتخب آنذاك د.جهيد يونسي أمينا عاما للحركة، وبعد انقضاء المدة القانونية لانتخابه، انتخبت في هذا المنصب من طرف إخواني في المكتب الوطني، ثم تمت تزكية انتخابي داخل مجلس الشورى الوطني، وكما تعلم فالقانون الأساسي للحركة نظامها الداخلي ينص على أن الأمين العام للحركة ينتخب لسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة واحدة فقط، خلال العهدة ما بين المؤتمرين. وهكذا إن شاء الله أيضا نحن سائرون حتى في موضوع إشراك القواعد النضالية، أو في موضوع اختيار المسئوليات، مثلا عندما يكتمل البناء التنظيمي للحركة، وتصبح الحركة مهيكلة على مستوى 48 ولاية، وعلى مستوى 1541 بلدية وهي التي تشكل بلديات القطر الجزائري، سنتوجه إلى تأسيس هيئة أطلقنا عليها اسم "هيئة الاستفتاء العام" أو ما يسمى عند الدول ب"الهيئة الناخبة"، وهي أن كل مناضل وكل أخ من أبناء حركة الإصلاح الوطني يحق له الترشيح والترشح بطبيعة الحال وفق شروط ومعايير محددة موجودة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، ثم مثلا كمنصب رئيس الجمهورية نحن الآن في المستقبل سنعمل على الطريقة الأمريكية تكون انتخابات أولية داخل الحزب وحملة انتخابية لاختيار المترشح، ثم لما يفوز أحد المترشحين في الانتخابات داخل الحزب من خلال "هيئة الاستفتاء العام"، إضافة إلى مجلس الشورى الوطني كهيئة عليا بين مؤتمرين، يصبح هذا الشخص مرشحا للحركة يقدم للانتخابات الرئاسية. ونحن في هذا الصدد أحدثنا ثورة داخلية، وبذلك أكدنا أن المبادرة التقويمية لم تأت لتصفية حسابات مع شخص من الأشخاص، مع زيد أو عمرو من الناس، وإنما جاءت لتكرس الثقافة الديمقراطية والممارسة الشورية داخل الحزب، ومبدأ التداول على المسئولية وحرية المبادرة وحرية الإبداع لكل مناضلي الحركة. ونعتقد أن حركة الإصلاح الوطني في الجزائر تتقدم في هذا الشأن كحزب إسلامي على غيرها من الأحزاب سواء تسمت بالتسمية الديمقراطية أو بالتسمية العلمانية، فنعتقد أن التيار الإسلامي متقدم على غيره ممن يدعون الانتماء للديمقراطية. * موازاة مع تزكيتكم من قبل المجلس الشوري على رأس الأمانة العامة للحركة، أعلن هذا الأخير شغور منصب رئيس الحزب.. كيف سيتم ملء هذا الفراغ مستقبلا؟ كما تعلمون، رئيس الحركة قدم استقالته وأعلن اعتزاله للعمل السياسي، والاستقالة حق مكفول في قانوننا الأساسي لكل أعضاء الحركة، وقد مارس رئيس الحركة حقه في هذا المجال، والقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي واضح في هذه المسألة، وينص على أنه عندما يقدم رئيس الحركة استقالته أو يتعرض لمانع من الموانع في ممارسة نشاطه، أو يتوفى رئيس الحركة، أو في حالة التنافي أو التعارض بين مسئوليته ومسئوليات أخرى، عندئذ يعلن مجلس الشورى الوطني شغور منصب الرئيس، وقد قام مجلس الشورى الوطني بتطبيق هذه المادة وهذا القرار الذي ينص على شغور منصب الرئيس، وأعلن المجلس أنه ربما سيقدم على إلغاء منصب الرئيس في مؤتمر استثنائي عندما تحين الفرص، أي عندما تتوفر الظروف المواتية، المادية والقانونية والسياسية بصفة عامة، لإلغاء هذا المنصب وتوحيد منصب القيادة. فقط أريد أن أشير إلى أن منصب الرئاسة في الحركة هو منصب شرفي، فرئيس الحركة شخص ذو رمزية، أي أن منصبه رمزي وشرفي، وليس له تأثير على صلاحيات ممارسة المهام داخل الحركة، لأن ما قمنا به في القانون الأساسي والنظام الداخلي من خلال مؤتمر 2007، هو أننا أخرجنا الصلاحيات من يد الأفراد والأشخاص ووضعناها في يد المؤسسات، فمعظم الصلاحيات السياسية والتنفيذية هي في يد المكتب الوطني، وصلاحيات المداولات والقرارات المصيرية موجودة في يد مجلس الشورى الوطني، المؤسسة الأعلى بين مؤتمرين، ولهذا فليس هناك أي تأثير على سير الأعمال يدفعنا إلى أن نفكر في الحل، فالحل قدمه مجلس الشورى الوطني بإعلان حالة الشغور وترسيمها وتثبيتها. حديث المكاسب
د.جهيد يونسي
*في إطار تقييمكم لمشاركة الحركة في الرئاسيات الأخيرة، أكدتم أن خوض غمار تلك الانتخابات شكل "مكسبا هاما" للحزب.. ألا ترون في ذلك تناقضا في ظل عدم تجاوز نسبة الأصوات التي حصدها د.محمد جهيد يونسي 1.37%؟ دعنا نتكلم من خلال المعايير المعتمدة لنقول إنه فيه تناقض أو ليس فيه تناقض، كل الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا رجال الإعلام والطبقة السياسية في الجزائر، كلها علمت أن هذه الانتخابات لم تكن انتخابات حرة ولا نزيهة، عندئذ لما نقول إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، معناها أن معيار توزيع الأصوات الذي تم وأن ترتيب النتائج لم يعد معيارا موضوعيا ومقبولا، نحن اعتمدنا بعد إسقاط هذا المعيار الذي يكون هو المعيار الحقيقي في الديمقراطيات الحقيقية، وأثناء إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد إسقاط هذا المعيار بسبب ما حدث، أصبحنا نعتمد على معايير أخرى موضوعية وقوية، أول معيار بعد معيار النتائج الذي لم يعد له مصداقية، هو الالتفاف الشعبي من خلال التجمعات، نحن مثلا عملنا منحنى "دالة" على الحضور الشعبي للتجمعات، فقد شاركنا في ثلاثة انتخابات رئاسية في 1999 و2004 و2009، مثلا بالنسبة للحضور الجماهيري في 1999 و2004، ففي بعض التجمعات لم نتمكن من ملء القاعات، قد اضطر مرشح الحركة آنذاك إلى إلغاء هذه التجمعات وبعث غيره لتنشيط هذه التجمعات في الكثير من الولايات، أما هذه المرة أقولها وبكل موضوعية وبكل صدق لم نلغ أي نشاط، وبالعكس نظرا للإقبال والالتفاف الشعبي، وقد كنت مديرا للحملة الانتخابية للدكتور محمد جهيد يونسي، واضطررنا لإضافة تجمعات أخرى بطلب من الإخوة في الولايات، وكانت هي أيضا تجمعات ناجحة، هذا المعيار من حيث الالتفاف والحضور الشعبي. أما المعيار الثاني المتمثل في استقطاب مرشح الحركة لوجوه وإطارات إسلامية من خارج الحركة، لأول مرة أقولها استطعنا أن نجد من بين إخواننا وأبناء المشروع الإسلامي من دعمنا في الانتخابات ودخل معنا الحملة وشارك معنا في المديرية الانتخابية، في 1999 و2004 لم نجد شخصية إسلامية أو قيادي إسلامي دعمنا، لكن هذه المرة دعمنا إخوة لا أقول من الصف الأول الإسلامي، ولكن من الصف الثاني والثالث، وأخبركم أن مجلس الشورى في دورته الأخيرة قرر أن يفتح أبواب الحركة لهؤلاء، وستشكل لهم لجنة مختصة من المكتب الوطني من أجل إنزالهم منازلهم في مؤسسات الحركة (مجلس الشورى الوطني، المكتب الوطني، المكاتب الولائية). كما أننا خرجنا أيضا من الاستقطاب الإسلامي إلى الاستقطاب الوطني، فلأول مرة نجد شخصيات مجاهدة وأبناء شهداء ومجاهدين ساروا في ركب مرشح الحركة ودعموه ببيانات وحضروا التجمعات وجندوا لها، فالحركة أصبحت نقطة "توازن والتقاء" للتيار الإسلامي والتيار الوطني، هذين التيارين الكبيرين اللذين يشكلان الساحة الجزائرية ويمثلان عمق الشعب الجزائري، ووجد هذان التياران أن نقطة الالتقاء بينهما هي "حركة الإصلاح الوطني" ومرشحها محمد جهيد يونسي، لا أقول لك إن كل الأسرة الثورية أقبلت ولكن توجد ظاهرة إقبال من طرف هؤلاء على الحركة، وأذهب بعيدا حين أكشف أن هناك من حركة المواطنة "العروش" من دعم مرشح الحركة ونشط الحملة الانتخابية، ونشر بيانات إعلامية، وهذه سابقة إيجابية في تاريخ الحركة الإسلامية. هذه المعطيات كلها تؤكد أن خطاب الحركة وبرنامجها أصبح مستقطبا لأبناء مشروعنا ولغيرهم من أبناء الجزائر، ونحن نأمل لكي نكون فعلا محط ثقة ومحط التفاف من طرف كل مكونات الشعب الجزائري، مع احتفاظنا بمرجعيتنا الإسلامية التي نعتز بها ولا نرضى عنها بديلا. الحركة وخط المعارضة *نبقى دوما في إطار مشاركة الحركة في الرئاسيات.. ألم يؤثر الانخراط في هذا المسار على خط الحركة المعارض؟ لقد تجلى بوضوح خطاب الحركة المعارض خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وهو خطاب مسئول ومتزن، لأننا في الجزائر أمام معارضات، هناك معارضة عن طريق الفاكس، ومعارضون يعيشون في فنادق بالخارج ويدعون أنهم يمارسون المعارضة، وتوجد معارضة تهريجية تحسن فن إصدار المواقف المعارضة في الصباح وتتوسل لأصحاب القرار وسلطة البلد في الليل، وهناك معارضة أيضا همها الاستقواء بالخارج من خلال الطواف بالسفارات الأجنبية، الأمريكية والفرنسية والبريطانية على وجه الخصوص، من أجل أن تأتي هي أيضا على ظهر دبابة، كما جاءت المعارضة العراقية للحكم، وهناك معارضة مناسباتية خلال فترة الانتخابات الرئاسية مثلا. نحن لا نريد أن نكون من هذه الأصناف، فنحن معارضة وطنية مسئولة موجودة في الساحة يوميا بنشاطاتنا، وتحركاتنا، ومناضلينا، في حدود ما نستطيع، فإمكانات المادية محدودة، لكننا نعرف كيف نفرق بين معارضة السياسات الخاطئة وبين المحافظة على الوحدة والسيادة الوطنية للجزائر، نعرف أين نوجه انتقادنا، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتصرف بنوع من العبثية أو التهور في هذه المسائل، نريد أن نكون بديلا لهذه السلطة، أن نكون قوة سياسية تستطيع أن تبني على ما بناه القائمون على الدولة الآن من إيجابيات، نضيف إليها إيجابيات أخرى. *في سابقة فريدة من نوعها في العمل الإسلامي وقعت حركتكم مع حركة النهضة ما يعرف ب"وثيقة التنسيق"، لكن اليوم في ظل التقارب الحاصل بين جاب الله والنهضة.. هل مازال مضمون تلك الوثيقة ساري المفعول؟. أنا أشاطرك القول بأنها سابقة وقد عملنا بصدق مع إخواننا في حركة النهضة على إنجاز هذه الوثيقة، ونحن وحركة النهضة متمسكون بها، وقد حاولنا أن نرتقي بهذا التنسيق إلى مستوى التحالف السياسي خلال الانتخابات الرئاسية، وربما أكشف لأول مرة في مسار الحركتين، أن الوثائق أنجزت، وعلى مستوى اللجنة التقنية تم التوافق على وثيقة التحالف السياسي، بيننا وبين إخواننا في حركة النهضة، ولكن عندما اقتربت الرئاسيات، عرضنا هذه الوثائق على مجلسنا الشوري، وصادق عليها بكل بنودها، بينما إخواننا في مجلس الشوري في حركة النهضة قرروا عدم دخول الانتخابات الرئاسية، وربما هذا آخر عرض الوثائق، والشيء المنجز نحن متمسكون به، وما لم ينجز فنسعى إلى الدفع به إلى الاتجاه الإيجابي.
الشيخ عبد الله جاب الله
*هل ترون أن عودة جاب الله إلى حركة النهضة ستكون عائقا أمام تحقيق ما لم يحقق بعد؟ جاب الله بالنسبة لنا كان أخا، وقد عملنا معه في القيادة لسنوات طويلة فاقت العقدين من الزمن، الشيء الذي حدث بيننا وبينه أنه وقع خلاف حول تسيير الحركة واتخاذ القرارات، وللأسف الشديد نحن ننظر إلى هذا الخلاف على أنه خلاف حول التسيير، وكيفية اتخاذ القرارات داخل مؤسسات الحركة، بينما نظر هو إلى ما حدث داخل الحركة على أنه مؤامرة وصفقة وغيره من الكلام الخطير جدا، وقد وصفت النهضة من قبل رئيسها السابق أيضا بأنها حركة "منبوذة" خانت خطها السياسي وأن مناضليها وقيادتها منبوذون، وبأن "النهضة" انتهت، وأنه طلقها طلاقا لا رجعة فيه، ثم قال فينا نفس الشيء رغم أن جوهر الخلاف هو حول التسيير وكيفية اتخاذ القرارات. نحن من جانبنا لم نر من هذا الشخص أي إشارة إيجابية للتراجع عن أحكامه ضد حركة "النهضة" وضد حركة "الإصلاح".. وبالتالي ما قيل كان خطيرا جدا، مس الناس في عقائدهم وأخلاقهم وشرفهم والتزامهم، وأقول إننا لم نر من هذا الشخص أي إشارة تساعد على التقارب معه في الوقت الحالي. إعادة بناء الحركة *بعد توليكم منصب الأمين العام للحركة.. هل لنا أن نعرف ملامح إستراتيجيتكم في إعادة بناء الحركة، بعد التراجع الملحوظ لها على الساحة السياسية؟ نحن بصدد تحضير ورقة عمل للمكتب الوطني الذي سيجتمع خلال الأيام القادمة، لتحديد الأوليات، فأولا الجانب التنظيمي والمتمثل في مواصلة الانتشار وتثمين الالتفاف الشعبي المحقق في الانتخابات الرئاسية، بحيث سيتم تأطير هؤلاء الأشخاص داخل مؤسسات الحركة، ثم العمل على الوصول إلى تمثيل الحركة في ال1541 بلدية من بلديات القطر الجزائري، ثم هيكلة هؤلاء فيما يسمى عندنا ب الهيكلة التأسيسية، بحيث تكون هناك مكاتب ومجالس شورية تأسيسية. ثم نعمل ثانيا على موضوع التكوين، فنحن حركة سياسية ولكننا أيضا حركة تربوية، وأؤكد لكم أن العمل التربوي والتكويني توقف عندنا في سنة 1993، لما كنا في حركة النهضة الإسلامية، وبعد مضي كل هذه السنوات، رغم أن الكثير من الإخوة في النهضة أو في الإصلاح فيما بعد، نبهوا لخطورة غياب العمل التكويني والتربوي داخل الحركة، لذلك فنحن سنعمل بعد تأطير هؤلاء في مؤسسات الحركة، على تكوينهم تكوين إسلامي وسياسي وتنظيمي. بعد العملية التكوينية نتجه لإبراز نشاطات الحركة ومواقفها السياسية من مختلف القضايا، وكثافة حضورها الميداني بجنب المواطنين، وبجانب قضايا أمتنا وثوابتنا الوطنية، ونعمل أيضا على تحديث برامجها وسياساتها، حتى نكون حزبا مواكبا لمتغيرات الواقع العالمي والمحلي، ثم تأتي خطوة الاهتمام بالجانب النسوي والشبابي حتى تأخذ الحركة بعدها الشعبي والاجتماعي، ونتهيأ بإذن الله للاستحقاقات القادمة في عام 2012، إذا احترمت الآجال القانونية، هذه الاستحقاقات لابد أن ندخلها هذه المرة لنؤكد للجميع أن حركة الإصلاح الوطني بخير وأقوى مما كانت، فانتظرونا في سنة 2012 لتروا حركة الإصلاح بوجهها الجديد وخطابها المتجدد وبتركيبتها الجديدة وبرنامجها السياسي الطموح والواقعي الذي يلبي طموحات الشعب الجزائري ويقوي دعائم الدولة الجزائرية. مستقبل التيار الإسلامي *باعتباركم أحد القيادات الإسلامية المعروفة في الجزائر.. كيف ترون مستقبل التيار الإسلامي في ظل تواصل الانشقاقات والصراعات داخل مكوناته؟ بغض النظر عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى بروز ظاهرة الانشقاق داخل الأحزاب الإسلامية، والتي نؤكد أيضا أنها ليست حالة حكرا على التيار الإسلامي، فكل الأحزاب العلمانية في الجزائر، أو الأحزاب المرتبطة بالسلطة أو ما يسمى بين قوسين الأحزاب الوطنية، كلها تعرضت لانشقاقات، والحالة الإسلامية هي ضمن الحالة الجزائرية، وبغض النظر عن كون هذه الانشقاقات ظاهرة مرضية أو ظاهرة صحية، إلا أنه كما قال الشهيد سيد قطب -رحمه الله- "المستقبل لهذا الدين"، ومادام المستقبل لهذا الدين، فإن ذلك لا يتأتى إلا بأبناء التيار الإسلامي، ومادام المستقبل للإسلام فإن المستقبل للتيار الإسلامي، بشرط أننا نقوم بعملية المراجعة وممارسة النقد الذاتي. ولكن كما تعلمون فإن الحركة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي وضعت في مقام الاستعداء الأول من طرف قوى عالمية تستهدفها لأنها تشكل البديل الحقيقي والوحيد للأنظمة القائمة، وتشكل بالنسبة للغرب تحديا كبيرا رأته في كثير من المواقع في فلسطين ولبنان وإيران وتركيا غيرها من الأقطار الإسلامية، ولهذا فإن التحديات التي تواجهنا كبيرة وطموحاتنا أكبر، ونحتاج إلى العمل والحكمة لكي نجعل الإسلام نظما سياسية في الحكم. الإسلاميون.نت 07-06-2009 ---------------------- صحفي جزائري
